رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی با بیان اینکه تولید موتور محرکه اقتصاد است، گفت: یکی از مباحثی که در شرایط کنونی ضروری به نظر می رسد برطرف شدن قوانین دست و پا گیر در حوزه تولید و صادرات است.
شعبان فروتن ادامه داد: امروزه دستورالعمل و قوانینی در کشور وجود دارد که باعث بروز مشکلاتی برای تولید شده است. یکی از این مباحث عدم ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور است. برخی از تولیدگران نیاز به ماشین آلات و مواد اولیه برای تولید دارند که در گمرکات وجود دارد اما اعمال برخی دستورالعمل ها باعث شد ترخیص آنها با مشکل مواجه شود.
فروتن اظهار کرد: اعمال این گونه دستورالعمل ها به نوعی خودتحریمی است که باعث می شود تولیدگران نتوانند به راحتی به ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
وی در ادامه به مشکلات مرز مهران اشاره کرد و گفت: عدم مدیریت واحد در مرز، کمبود محوطه، کمبود زیرساخت ها و پارکینگ عمومی و همچنین تخلیه و بارگیری کالا در مرز مهران از جمله مشکلات اصلی تجار در این مرز است.
رئیس اتاق ایلام یادآور شد: در نشست قبلی شورای گفت و گو موضوع تخلیه و بارگیری مدنظر قرار گرفت و مصوب شد همیاری شهرداری به عنوان متولی و پیمانکار این بخش کارها را سامان دهد. با توجه به اهمیت صادرات ضروری است مشکلات مرز مهران هر چه زودتر برطرف شود تا شاهد رونق در حوزه مراوده های تجاری باشیم.
ضرورت وحدت مردم و مسئولان برای ثبات و بهبود فضای کسب و کار
استاندار ایلام نیز در این نشست بر ضرورت انسجام و وحدت بین مردم و مسئولان برای ثبات و بهبود فضای کسب و کار و بازار تاکید کرد و گفت: تصمیمات راهبردی در دولت برای بهبود وضعیت بازار در نظر گرفته شده که آثار آن بزودی مشخص خواهد شد و نیاز است که بازاریان نیز در کنار مسئولان باشند.
قاسم سلیمانی دشتکی بر ضرورت اعتماد به بازاریان تاکید کرد و گفت: مدیران در همه شرایط باید در کنار مردم ، کسبه، بازاریان، کارمندان، تجار و کشاورزان باشند و همه باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند.
سلیمانی دشتکی خواستار احصای قوانین مخل تولید شد و گفت: قوانین مزاحم باید شناسایی و دسته بندی شده و راهکارهای لازم برای آن ارائه شود تا از مسیرهای قانونی برای اصلاح آنها اقدام لازم صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مصوبات نشست شورای گفت و گو لازم الاجرا هستند، تاکید کرد: باید شرایط برای بهبود فضای تجارت و بازرگانی تسهیل شود و امکانات مناسبی برای تجار و بازرگانان در مرز ایجاد شود. همیاری شهرداری در نشست قبلی این شورا به عنوان پیمانکار تخلیه و بارگیری کالا در مرز مهران مشخص شد.
استاندار ایلام به موضوع معدن و مشکلات فراروی این بخش با منابع طبیعی اشاره و درخواست کرد که موضوع پیگیری رفع مشکلات معدن استان در نشست آینده شورای گفت و گو با حضور مدیرکل منابع طبیعی، اعضای خانه معدن و برخی از فعالان این بخش برگزار شود. همچنین با توجه به وجود اتحادیه مرغداران در استان، مشکلات این بخش در نشست تنظیم بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
حذف واسطه از بازار ضروری است
ایوب درویشی، معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: یکی از مسائلی که امروزه ضرورت دارد بحث حذف واسطه از بازار است. بازاریان همواره در کنار مسئولان بوده اند و بدون شک در شرایط کنونی نیز برای بهبود فضای کسب و کار و ثبات اقتصادی تلاش مضاعفی انجام خواهند داد.
در ادامه یارالله نصیری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام نیز گفت: اعمال برخی قوانین قدیمی دست و پاگیر در حوزه تولید باعث شده که تولیدگران با مشکل مواجه شوند. برخی قوانین مخل تولید با همکاری بخش خصوصی استان ایلام شناسایی شده و برای رفع آنها نیاز است مسئولان کشوری تصمیم گیری لازم داشته باشند.
مدیرکل گمرکات استان ایلام نیز در این نشست گزارشی از وضعیت صادرات در هفته های اخیر ارائه کرد و گفت: صادرات کالا در این مدت روند صعودی داشته است به نحوی که روزانه 500 کامیون کالا به کشور عراق صادر می شود.
در این نشست مصوب شد قوانین مخل تولید برای مطرح شدن و ارائه تصمیم جدید در نشست مرکزی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران با محوریت معاون اول رئیس جمهوری ارسال شود و مقرر شد با توجه به ماده 138قانون مالیات های مستقیم پیشنهاد معافیت 10 ساله برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته مطرح شود تا پس از آن نیز بصورت پلکانی مالیات افزایش پیدا کند.
همچنین مقرر شد با توجه به آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان 5 نفر کارگر تامین اجتماعی است، به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکزی پیشنهاد شود واحدهای تولیدی مستقر در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و مرزی برای یک دوره 10 ساله بطور کامل از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.
همچنین مصوب شد موضوع تخلیه و بارگیری به سه صورت اعمال شود، یا با شرایطی که شرکت کنونی هیچگونه تخلفی نداشته و گمرک هم بر روند کارهای آن نظارت داشته باشد و به شرط اینکه نرخ خدمات تخلیه و بارگیری با استفاده از بنر در معرض دید تجار قرار گیرد به کار خود ادامه دهد و اگر کارکنان شرکت تخلفی مرتکب شدند تعزیرات حکومتی و حراست گمرک با این شرکت برخورد قانونی داشته باشد، ادامه دهد. یا اینکه در مرحله بعدی مناقصه جدید برگزار شود و حداقل دو یا سه شرکت توانمند برای تخلیه و بارگیری پس از طی مراحل قانونی برای رقابت در مرز بکار گرفته شوند و اگر دو مورد بالا انجام نشد همیاری شهرداری خلع ید و به نهاد دیگر مسئولیت پیمانکاری تخلیه و بارگیری واگذار شود.