معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «مبادله قرارداد و معرفی طرح های صنعت آب و فاضلاب و آب و برق» گفت: شرایطی باید در کشور از نظر قوانین فراهم شود تا بخش خصوصی میدان دار اقتصاد باشد.
وی درمورد تهدیدات بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از این تهدیدها با توجه به سابقه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که در ایران وجود دارد، نوعی تفکر چپ‌گرایانه به تعبیر سابق وجود است که اگر کسی پولدار شد باید با آن مبارزه شود.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اگر میدان‌داری بخش خصوصی و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را که رهبر معظم انقلاب اعلام کردند، پذیرفتیم، معنایش این است که بخش خصوصی هیچ سقفی برای پولدار شدن ندارد و به هر میزان که فعالیت و کار کند، می تواند دارایی داشته باشد و کسی حق ندارد نسبت به آن بخل بورزد.
جهانگیری یادآور شد: این آسیبی است که در حال حاضر از نظر فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از نیروهای کشور وجود دارد که تا یک بخش خصوصی جان می گیرد، می گویند از کجا آورده و به آن بخل می ورزند.
وی با یادآوری این که اقتصاد ایران دولتی است و رانت بسیاری در آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: عده ای به نام بخش خصوصی فقط به دنبال رانت خواری و سوء استفاده از فرصت های پیش آمده هستند، این افراد را باید از بخش خصوصی واقعی جدا کنیم.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: مشاهده می کنید جوانی یک شبه میلیاردر می شود در صورتی که در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که کسی با یک اتفاق ثروتمند شود. این موارد سوءاستفاده هایی است که باید جلوی آن گرفته شود.
جهانگیری بر مبارزه واقعی با فساد تاکید کرد و گفت: مبارزه واقعی با فساد تضمین کننده فعالیت واقعی بخش خصوصی در کشور است. در این مبارزه نباید تسویه حساب سیاسی انجام شود.
وی تصریح کرد: هرکس در این شرایط که هدف دشمن زمین گیر کردن اقتصاد کشور است دنبال منافع خود باشد حتما به این کشور خیانت کرده است.
وی با بیان این که برخی ارز رسمی کشور را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز گرفتند و کالایی وارد نکردند، اظهارداشت: این افراد به ملت خیانت کردند و باید پاسخگو باشد و بدلیل این که سرمایه کشور را خارج کرده و کالای مورد نیاز را وارد نکرد و خسارت وارد کردند حتما باید مجازات شوند.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: در مبارزه با فساد باید دقت شود، نباید مبارزه با فساد به گونه ای باشد که تن بخش خصوصی کشور بلرزد، باید احساس کند که حاکمیت و دولت از آن حمایت می کند.
جهانگیری با تاکید بر این که بنده تا جان در بدن دارم از بخش خصوصی حمایت می کنم، گفت: زمانی خدمت رهبر معظم انقلاب بیان کردم که در زندگی شخصی ام با هیچ بخش خصوصی ارتباط نزدیک و رفت و آمدی نداشته و در جایی نیز کارخانه ای ندارم ولی به این باور رسیده ام که شکوفایی اقتصاد کشور راهی جز حمایت از این بخش ندارد.
وی با یادآوری این که این جمله را مطرح کردم تا بخش خصوصی بداند در این شرایط تنها نیست، ادامه داد: دولت از بخش خصوصی سالم تا آخر حمایت می کند.
وی تصریح کرد: مردم باید در جریان این واقعیت باشند که تا این اندازه بزرگ شدن دولت مانع توسعه کشور شده است، دولتی که باید موتور توسعه باشد و به توسعه کشور کمک کند، هرچه درآمد کسب می کند مجبور است که خرج خود دولت کند بنابراین چیزی از بودجه بیرون نمی آید که به توسعه کشور کمک کند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: اگر یک میلیون یا دو میلیون بشکه نفت 20 یا 120 دلار بفروشیم، مردم می بینند هرچه که فروخته می‌شود در بدنه دولت هزینه می شود و از آن هم چیزی بیرون نمی‌آید.
جهانگیری خاطرنشان کرد: البته این پول، خرج کارهای عمومی دولت مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز دولتی می شود.
جهانگیری یادآور شد: زمانی که ما در مجلس بودیم در هنگام تصویب لایحه بودجه، ساخت صنایع بزرگ مانند نیروگاه ها، فولاد مبارکه دیده می شد اما امروز همه آنها از بودجه خارج شده است ولی باز پول نمی رسد و بودجه عمرانی همواره یکی از مشکلات است.
وی اضافه کرد: هر سال هم تعدادی طرح جدید یا با فشار سیاسی یا غیر سیاسی و براساس نیازها و مطالبات استان ها به بودجه اضافه می شود.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که طرح های عمرانی نیمه تمام فعلی کشور از 450 هزار میلیارد تا 100 هزار میلیارد بودجه نیاز دارند، گفت: دولت در این سال ها توانسته به طور متوسط حداکثر بین 25 هزار میلیارد تا 30 هزار میلیاردتومان به بودجه عمرانی اختصاص دهد.
جهانگیری افزود: برای همین تکمیل طرح های نیمه تمام چند سال طول می کشد و مردم باید چشم به بیمارستانی داشته باشند که چه زمانی ساخت آن پایان می یابد یا این که تصفیه خانه شهری که فاضلاب آن در وضع نابسامانی است، چه وقت راه اندازی می شود.
جهانگیری یادآور شد: موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را به دلیل محدودیت بودجه و این که دولت نباید تصدی گری داشته باشد، سه سال است که در دستور کار است.
وی خاطرنشان کرد: هر سال مقررات نوشتیم و در تدوین مقررات و آیین نامه های مشارکت عمومی و خصوصی تقریبا اتاق بازرگانی را به عنوان نماینده بخش خصوصی دخالت کامل دادیم و هر مواردی که نماینده اتاق بازرگانی درخواست کرد در شورای اقتصاد همه را تصویب کردیم.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری این که واگذاری طرح ها به بخش خصوصی در این سه سال سرعت قابل قبولی نداشته است، گفت: وزارت نیرو که جزو موفق ترین دستگاه ها در واگذاری طرح ها در سه سال گذشته بوده است از 22 طرحی که در سال 95 واگذار کرده، طبق گزارش عملکرد خوبی نداشته و فقط 6 قرارداد به نتیجه رسیده است.
جهانگیری افزود: طبق گزارش دریافتی روند پیشرفت 10 قرارداد خیلی کُند است و 6 مورد آن هم که متوقف است و وارد اجرا نشده که البته دستگاه های موفق ما در این بخش بوده است بقیه دستگاه ها حتی طرح های خود را واگذار هم نکردند.
وی ادامه داد: درمواردی دستگاه ها مقاومت می کنند و در جایی هم واقعا بخش خصوصی می بیند که در آن منافعی ندارد، وارد نمی شود.
معاون اول رییس جمهوری گفت: امسال که این شرایط اقتصادی پیش آمده است یک عزم جدی تری شکل گرفت مردمی که ریالی دارند، می خواهند آن را برای سرمایه گذاری ببرند که از یک سود قابل قبولی از آن برخوردار باشند باید بخش های واگذاری را فعال تر کنیم.
جهانگیری افزود: یکی از جهت گیری‌های ما در جلسه شورای عالی سران سه قوه که به دستور رهبری تشکیل شده است و مواردی فراتر از قانون هم تصمیم گیری می کند ارایه راه حل هایی برای موضوع نقدینگی است.
جهانگیری با بیان این که یکی از این راه حل ها این بود که بازار سرمایه فعال شود، ادامه داد: این روزها بازار سرمایه بی سابقه ترین روزهای تاریخ خود را می گذراند، سابقه نداشته است بورس در یک روز نزدیک به پنج هزار واحد رشد داشته باشد. واحدهایی که در بورس عرضه شده همه واحدهای سوده است.
معاون اول رییس جمهوری گفت: با این اتفاقاتی که در ارز افتاد در جاهایی اگر مشکل درست کرد در جاهایی هم فرصت ایجاد کرد و صادر کننده ای که موفق می شود با قیمت های جدید ارز صادرات انجام می دهد، معلوم است که سودهای بسیار زیادی خواهند داشت بنابراین مردم هم متوجه می شوند و به سمت خرید سهام این شرکت های سودده می روند، بنابراین بازار بورس خوب فعال شده است.
وی افزود: در جلسه سران سه قوه تصویب، تکلیف و ابلاغ کردیم که همه نهادهای عمومی مکلف هستند شرکت های خود را در بازار سرمایه عرضه کنند. نهادهای عمومی، بنیادها، شرکت های سرمایه گذاری بانک ها مکلف هستند که شرکت های سودده خود را در بورس عرضه کنند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: مردم می خواهند سهام بخرند بنابراین بیایید سهام های شرکت های سودده خود را عرضه کنید، حتی نیروهای مسلح شرکت های سودده خود را که دستور رهبری است که با وظایف آنها انطباق ندارد، واگذار کنند.