کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 در تازه‌ترین نشست خود، دلایل توقف انعقاد یا تمدید الحاقیه قرارداد دوجانبه بر اساس دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه، را مورد بررسی قرار داد.
طبق این قانون مصرف‌کنندگان سطح انتقال و فوق توزیع و همچنین مصرف‌کنندگان با قدرت بیش از پنج مگاوات شرکت‌های توزیع باید حداقل دوسوم انرژی موردنیاز خود را از طریق بورس انرژی و یا انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه‌های غیردولتی تأمین کنند اما به تازگی شرکت توانیر، انعقاد یا تمدید الحاقیه قرارداد دوجانبه را متوقف کرده است.
در نشست کارگروه، نمایندگانی از شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سازمان برنامه‌وبودجه، بورس انرژی ایران و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حضور یافتند. از بخش خصوصی نیز نمایندگان کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، سندیکای صنعت برق ایران و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق، حضور داشتند.
علی چاغروند، مدیر پژوهشی دبیرخانه شورا با اشاره به نظر کمسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، گفت: شرکت توانیر طی بخشنامه‌ای به تمامی شرکت‌های توزیع برق، انعقاد یا تمدید الحاقیه قرارداد دوجانبه با مشترکان بالای 5 مگاوات را متوقف کرده و این اقدام باعث شده تولیدکنندگان برق که با مشکل عدم وصول مطالبات خود از دولت مواجه بودند با مشکل دیگری نیز روبرو شوند و بیش از پیش در تنگنای شدید مالی قرار گیرند.
ابراهیم خوش‌گفتار، عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق ضمن تأیید مشکلات مطرح شده اضافه کرد: علی‌رغم اینکه 65 درصد برق تولیدی توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود در تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو هیچ‌گونه نظری از این بخش پرسیده نمی‌شود.
فرید فیاض منش، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر نیز تصریح کرد: به دلیل اینکه مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل بند «و» ماده 133 این قانون که مبین تعیین نرخ ترانزیت بوده است به اتمام رسیده و پیگری های وزارت نیرو از سازمان برنامه برای افزایش نرخ، بی‌نتیجه مانده است، شرکت توانیر تا تعیین تکلیف نرخ جدید، مانع انعقاد قرارداد یا تمدید الحاقیه قرارداد دوجانبه یا خرید از بورس انرژی با مشترکان موجود با قدرت بیش از پنج مگاوات شده است.
محمدحسین عسگری، مدیر عملیات بازار بورس انرژی ایران در ادامه با اشاره به اقدامات مؤثر وزارت نیرو در سنوات گذشته در راستای راه‌اندازی بورس انرژی و فعال کردن قراردادهای دوجانبه عنوان کرد: بر اساس مصوبه سال 95 هیأت وزیران، وزارت نیرو این امکان را دارد که همچنان نرخ ترانزیت را مطابق رویه جاری به صورت علی‌الحساب دریافت کند و نیازی به مانع‌تراشی برای انعقاد قراردادها وجود ندارد.
هادی سعادتمندی، رئیس گروه انرژی سازمان برنامه‌وبودجه نیز در ارتباط با وضعیت تعیین جدید ترانزیت اعلام کرد: علت تأخیر اعلام نرخ جدید، ایراد کمیسیون صنعت شورای اقتصاد بوده است که باید ذینفع اصلی موضوع، یعنی دفتر صنعت سازمان برنامه با استعلام از وزارتخانه مربوطه نسبت به نرخ جدید اظهار نظر کند.
ولی رستمی، نماینده معاون حقوقی ریاست جمهوری به چند نکته اشاره کرد: مصوبه سال 94 هیات وزیران به اعتبار اصل 138 قانون اساسی وضع شده است و اگرچه مدت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به اتمام رسیده اما مصوبه می‌تواند به قوت خود باقی بماند، در ضمن مصوبه سال 95 نیز دریافت نرخ ترانزیت به صورت علی‌الحساب تا زمان تعیین نرخ جدید را مجاز می‌داند و بنابراین به اعتبار توانیر نمی‌تواند اقدام به منع انعقاد قرارداد کند، ضمن اینکه وجود تبعیض قیمتی مشکلی است که می‌تواند در شورای رقابت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین به موضوع تدوین و تصویب اساسنامه رگلاتوری برق اشاره کرد که در صورت وقوع رافع بسیاری مشکلات صنعت برق خواهد بود.
در نهایت قرار شد درخواست لغو بخشنامه توانیر و در ضمن توصیه به تسریع اعلام نرخ جدید به سازمان برنامه از سوی دبیرخانه در صحن کمیته ماده 12 مطرح شود. همچنین موضوع تبعیض قیمتی دو گروه از متقاضیان نیز مورد بررسی و در صورت لزوم به شورای رقابت ارجاع شود.