فعالان بخش خصوصی دیروز با حضور حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران، میزبان مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کارشناسان این معاونت بودند تا درباره موضوع ایجاد کانون‌های متمرکز بر زنجیره ارزش یا «دانش، صنعت و بازار» به بحث و همفکری بپردازند.
حسام زند حسامی، مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این نشست با اشاره به اهداف این معاونت در هماهنگ‌سازی حوزه دانشگاه و فعالان اقتصادی در زیررشته‌های مختلف، گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف رفع نیازهای دانش‌بنیان بنگاه‌های اقتصادی برای ایجاد کانون‌های غیردولتی و غیرانتفاعی برنامه‌ریزی کرده که 65 درصد از هیات مدیره آن از بخش خصوصی و 35 درصد را چهره‌های دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
زند حسامی با اشاره به اینکه فعالیت‌های انجام شده در این حوزه توانسته نتایج مساعدی برای بنگاه‌های اقتصادی به ارمغان بیاورد، افزود: این کانون‌ها هرگز وارد فعالیت‌های صنفی نخواهد شد و هدف اصلی آن رفع نیازهای دانش‌بنیان صنایع و واحدهای تولیدی به کمک چهره‌های دانشگاهی است.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر در این نشست، مهم‌ترین گلایه‌ای که نسبت به برنامه‌ریزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتند، موازی کاری آن با بخش خصوصی در فرایند ایجاد تشکل‌های اقتصادی بود درحالی‌که در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، این اتاق ایران مرجع صدور مجوز برای تشکیل تشکل‌های اقتصادی معرفی شده است.
حسین رفعتی، نماینده معاونت تشکل‌های اتاق ایران در این نشست گفت: تاکنون تعدد مراجع ثبت تشکل‌های اقتصادی جز آسیب به بخش خصوصی دستاوردی نداشته و ایجاد تشکل‌های اقتصادی موازی به تداخل در امور انجامیده است.
رفعتی با اشاره به اینکه طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید مجوز ایجاد تشکل‌های اقتصادی جدید را صادر کند، افزود: اتاق ایران از سال‌ها پیش هماهنگ‌سازی دانشگاه و صنایع را پیگیری می‌کند و در سال 93 نیز اعلام آمادگی کرده با هماهنگی تشکل‌های بالادستی و فدراسیون‌ها چارچوب مشارکت افراد دانشگاهی با تشکل‌های اقتصادی ایجاد شود.
افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران نیز در این نشست ضمن اینکه اصل همکاری دانشگاه و صنعت را نیازهای اصلی بخش تولید و صنعت ایران عنوان کرد، گفت: اینکه بخواهیم برای کمک به بخش خصوصی، به‌جای استفاده از توان موجود، بخش جدیدی ایجاد کنیم کمکی نمی‌کند و جز موازی کاری ثمره‌ای در بر ندارد.
کلاهی با اشاره به سهم 65 درصدی بخش خصوصی در تشکل‌های مدنظر معاونت علمی ریاست جمهوری، اظهار کرد: چطور یک تشکل مردم‌نهاد می‌تواند توسط دولت و با سهم 35 درصدی دولتی‌ها ایجاد شود درحالی‌که قانون بهبود فضای کسب‌وکار صدور مجوز برای تشکل‌های اقتصادی مردمی را بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته است.
او با تأکید بر اینکه وظایف تعیین شده برای این کانون‌ها قابلیت واگذاری به تشکل‌های موجود است، گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری به‌جای ایجاد کانون‌های جدید نیمه‌دولتی، بهتر است تشکل‌ها، ستادها و کانون‌های موجود را تقویت کند.
ارتباط صنعت و دانشگاه ناگزیر است
نائب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه سال‌هاست دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند کمک‌حال صنعت و تولید باشند، گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری در حوزه کانون‌های «دانش- صنعت- بازار» کارهای خوبی انجام داده و در این میان هرچند کارهای اتاق نیز خالی از نقد نبوده، باید حواسمان باشد که از اصل موضوع منحرف نشویم.
حسین سلاح ورزی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تشکل‌های اتاق ایران تصریح کرد: مشکل صنایع ایران این است که نیازمند دانش و تکنولوژی هستند اما سال‌ها دانشگاه‌ها نتوانسته راهکاری برای کمک به صنعت و نجات تولید انجام دهند چراکه ارتباط مؤثر و عملیاتی بین آنها ایجاد نشده است.
سلاح‌ورزی ادامه داد: ایده معاونت علمی ریاست جمهوری برای ایجاد کانون‌های «دانش- صنعت- بازار» می‌تواند حلقه واسط تعامل صنعت و دانشگاه باشد اما سؤال اینجاست که آیا برای ایجاد این ارتباط باید تشکل‌های جدیدی تأسیس کنیم یا از ظرفیت تشکل‌های موجود بهره بگیریم.
او با تأکید بر اینکه اتاق ایران مقاومتی در برابر مشورت و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان ندارد، اظهار کرد: بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ایجاد تشکل‌های جدید محدودیتی ندارد اما ماده یک این قانون تعریف مشخصی برای تشکل دارد و در ماده 5 نیز اتاق مکلف شده برای جلوگیری از موازی‌کاری، تشکل‌های مشابه را ساماندهی کند پس ایده معاونت علمی برای ایجاد تشکل‌های جدید با قوانین مورد قبول بخش خصوصی مطابقت ندارد.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: مشکل اقتصاد را باید با تقویت تشکل‌های موجود رفع کنیم و با ایجاد دایره و کارگروه در تشکل‌های فعلی مقدماتی فراهم آوریم که چهره‌های دانشگاهی نیز به تشکل‌ها اضافه شوند.
در پایان حسام زند حسامی، مدیرکل دفتر نوآوری و کسب‌وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای رفع سوءتفاهم ایجاد شده در مورد سهم 35درصدی دولت در کانون‌های متمرکز بر زنجیره ارزش اظهار کرد: این سهم در واقع دولتی نیست و به چهره‌های دانشگاهی اختصاص دارد که برخی از آنها فعال اقتصادی نیز هستند، پس نباید این تصور ایجاد شود که دولت به دنبال سهم خواهی از تشکل‌هاست.