هشتمین نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با حضور رئیس کل دادگستری یزد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان برگزار شد.
دراین نشست یک پرونده در حوزه معدن و در خصوص شرکت ایمیدرو مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس شکایت شرکت معدنی برای احقاق حق، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شده است اما بازهم سازمان از این رای استنکاف می‌ورزد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تشریح این پرونده، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد صدور پروانه اکتشاف را متوقف کرده بود که دیوان رای صادر شدن پروانه را داده است و بعد از مراجعه برای دریافت پروانه هنوز صادر نشده است.
محمدرضا حبیبی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور حمایت از بخش خصوصی در عرصه صنعت و معدن، افزود: بخش خصوصی توانمندی کافی برای اکتشاف و استخراج دارد و با توجه به امکاناتی که در این بخش وجود دارد خودشان می توانند اقدامات لازم را انجام دهند پس دیگر ورود ایمیدرو ضرورتی ندارد.
او ادامه داد: مصوبه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با نظر رئیس کل بازرسی در این خصوص مبنی بر خروج ایمیدرو از محدوده مورد نظر و واگذاری به شرکت مزبور با توجه به اقدام به ثبت سابقه آن است. در غیر این صورت شرکت معدنی می‌تواند دستور توقف روند فعالیت ایمیدرو را از مراجع قضایی اخذ و نسبت به خلع ید اقدام کند چرا که اولویت ثبت محدده و ایجاد اشتغال با شرکت معدنی است نه ایمیدرو.
رئیس کل دادگستری یزد با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اقتصاد مهمترین مسئله و دغدغه مردم و رهبری است تصریح کرد: همکاری همه مدیران دستگاه‌های اجرایی با ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ضروری است. در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی نیز می توان کارهای بزرگی را از این طریق به نتیجه رساند.
حبیبی افزود: قوه قضائیه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اقدامات موثری را تا کنون صورت داده است و ما در زمینه حمایت از بخش خصوصی، تولید و کارآفرینی هر اقدامی که لازم باشد در چارچوب قانون و اختیاراتی که داریم انجام خواهیم داد.
حبیبی افزود: برای پیشرفت اقتصادی و توسعه استان نیاز است تا همه مسئولان از دیدگاهی اصولی برخوردار باشند تا ضمن حفظ محیط زیست بتوان ایجاد اشتغال کرد. برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت باید از عنوان رقیب بخش خصوصی در راه رشد و توسعه اقتصادی فاصله بگیرد و به حمایت و نظارت بپردازد.
با انجام طرح شیشه اردکان،300 شغل ایجاد خواهد شد
دومین پرونده مورد بررسی در این ستاد در خصوص واگذاری زمین بر اساس درخواست مطرح شده با رویکرد ایجاد اشتغال بود که از سوی شرکت شیشه اردکان عنوان شد. بر اساس این طرح، شیشه اردکان طرحی برای توسعه و ایجاد اشتغال در نظر دارد که به استناد طرح های حمایتی دولت با نگاه به اشتغالزایی و کارآفرینی، تا 300 شغل ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شیشه اردکان اظهار کرد: این کارخانه با هدف ایجاد کارخانجات اکتشاف و استخراج مواد معدنی، تولید و فرآوری مواد اولیه شیشه، تولید انواع شیشه به روش فلوت از ضخامت 1.8 تا 19 میلیمتر و ایجاد کارگاه‌های تولیدی صنایع جانبی شیشه در زمینی به مساحت 75 هکتار در اردکان راه‌اندازی شده است.
عزیزیان از تولید شیشه خودرو در این کارخانه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: صادرات شیشه به کشورهای امارات، عراق و گرجستان است. از آنجا که شیشه یک محصول استراتژیک و انرژی‌بر است، امکان تولید آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد و به همین علت تقاضا برای خرید فراوان است. اگر زمینی به مساحت 3 هزار متر مربع به این شرکت واگذار شود قطعا در مدت زمان شش ماه برای حداقل 200 نفر شغل ایجاد می کنیم.
گفتنی است که به جهت استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شد که این ستاد با برگزاری هشت نشست، راهگشای بخش خصوصی در مشکلات متعدد شده است.
برای همه روشن است اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه قادراست امنیت ملی کشور را در ابعاد بین‌المللی تأمین کند، می‌تواند اوضاع را برای توانمندسازی واحدهای تولیدی و خدماتی داخلی در بخش‌های مختلف متحول سازد. رونق اقتصادی بهترین راه برای ایجاد اشتغال است تا جوانان دانش‌آموخته، امیدوارانه برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند.