به دنبال ارائه پیشنهاد تفکیک وزارت صنعتف معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت‌ومعدن از سوی دولتن به مجلس، مجلس نیز از اتاق ایران خواسته تا نظر کارشناسی خود را در این مورد اعلام کند.
کمیسیون‌های صنایع و معادن اتاق ایران با حضور تعدادی از اعضای دیگر کمیسیون‌های مرتبط به این موضوع از جمله کمیسیون‌های توسعه صادرات و مدیریت واردات طی نشستی به بررسی طرح تفکیک موضوع پرداختند و درنهایت پیشنهاد دادند به‌جای تأکید بر تفکیک وزارتخانه‌ها، اصلاح قوانین بالادستی در دستورکار قرار گیرد به‌گونه‌ای که ادغام به معنای واقعی صورت گیرد به طوری که هم بخش بازرگانی و هم صنعت و معدن مورد توجه قرار گرفته و زمینه توسعه آنها به صورت هماهنگ فراهم شود.
به باور فعالان اقتصادی زمانی که ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن کلید خورد، هیچ آمادگی و پیش‌زمینه‌ای برای این کار وجود نداشت در نتیجه شاهد اجرای این قانون به صورت ناقص بودیم تا آنجا که نه تنها ادغامی انجام نشد بلکه هدف نهایی این قانون که چابک سازی و کوچک شدن دولت بود نیز فراموش شد حتی در این بین شاهد افزایش تعداد کارکنان وزارتخانه بودیم.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تأکید بر این نکته که آنچه در قالب ادغام صورت گرفت تنها تجمیع دو وزارتخانه بود، تصریح کرد: محور اصلی اجرای این طرح کوچک شدن دولت بود که متأسفانه محقق نشد و پیامدهای ناامیدکننده‌ای برای اقتصاد به ویژه در حوزه صنعت، تولید و تجارت داشت.
وی ادامه داد: از سویی چندصدایی و نبود وحدت رویه بین سازمان‌ها و بخش‌های زیرپوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت به چالشی بزرگ تبدیل شده و به دلیل نبود مدیریت کلان بر این حوزه‌ها نتوانستیم آن‌طور که باید شاهد رشد صنعت و بازرگانی کشور باشیم.
این فعال اقتصادی همچنین پیشنهاد داد: با وجود همه مشکلات موجود بهتر آن است که روند ادغام را مورد تجدیدنظر قرار دهیم و آن را اصلاح کنیم. در حال حاضر نگاه‌ها روی بازرگانی معطوف شده و صنعت و معدن در حاشیه قرار گرفته است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز با تأیید اظهارنظرهای روغنی، تصریح کرد: بخشی از مشکلات امروز اقتصاد کشور ناشی از انتشار آمارهای نادرست است. وقتی می‌گویند سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اندک است نباید انتظار داشت که توجه لازم به این بخش شود. واقعیت این است که در زنجیره تولید ارزش، مواد معدنی جایگاه پررنگ و مهمی دارند. اگر اطلاعات و آمار موجود اصلاح شود باید برای حوزه معدن، سهم 20 تا 30 درصدی در تولید ناخالص داخلی قائل شویم.
در همین رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر اساس اظهارات نماینده معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه با تفکیک موافق نیست. همان‌طور که هنگام ادغام، زیرساخت‌ها فراهم نبود و چالش‌های زیادی برای بدنه وزارتخانه‌ها به وجود آمد، پیش‌بینی می‌شود هنگام تفکیک نیز با مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو شویم. از سویی بحث بودجه سازمان‌های تابع مطرح می‌شود و در نتیجه زمان و هزینه سنگینی باید پرداخت شود که به نفع کشور نیست.
سیدعلی محمد ابوئی، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران از نبود برنامه و منطق در روند ادغام دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن انتقاد کرد. به باور وی در این برهه زمانی نیز تفکیک وزارتخانه به دلیل نداشتن برنامه و منطق، نمی‌تواند نتیجه مثبتی به دنبال داشته باشد.
وی تأکید کرد: باید قبل از هرگونه اقدامی، ابتدا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد. زمانی که برنامه‌ای نباشد، مسیر هم مشخص نیست در نتیجه تفکیک وزارتخانه هم نمی‌تواند به بهتر شدن وضعیت تولید و تجارت کمک کند.
در این نشست برخی هم از تفکیک دفاع کردند و آن را راه‌حلی برای بهبود وضعیت صنعت و بازرگانی دانستند. این افراد معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند از این حوزه گسترده حمایت کند بنابراین جدا شدن آنها موجب می‌شود که حداقل از یک بخش حمایت شود.
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با توجه به وضعیت فعلی و اقتصاد بیمار که از گذشته به ارث رسیده است، تأکید کرد: بنا بر شرایط موجود، بخشی از اقتصاد کشور به سمت آزادسازی حرکت کرده و کنترل آن از اختیار دولت خارج شده است. در این وضعیت باید هماهنگ‌سازی اتفاق بیفتد و همه محورهای اقتصادی متناسب با هم حرکت کند.
این فعال اقتصادی نیز اعتقاد دارد تفکیک وزارتخانه راهکار مناسبی نیست و بهتر آن است به سراغ مدیرانی برویم که می‌توانند مدیریت کلان داشته باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در سطح کلان مدیریت کنند.
وی ادامه داد: باید مانع از تصدی‌گری دولت شویم و به دنبال افرادی برویم که کلان نگر هستند.
در نهایت مقرر شد ضرورت اصلاح قوانین بالادستی و کارآمدتر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نظر نهایی این نشست در اختیار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گیرد.