رادیو مجازی اتاق ایران - 8 اردیبهشت 1403

رئیس اتاق ارومیه در دیدار با اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

به‌جای تصویب قانون جدید، اجرای قوانین فعلی پیگیری شود

اعضای اتاق ارومیه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی در اتاق ارومیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

27 شهریور 1397
کد خبر : 15398
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

اعضای اتاق ارومیه با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی در اتاق ارومیه دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در این دیدار گفت: قوانین زیادی در کشور وضع شده که عمدتا به‌دلیل ضعف، پیگیری عملی نشده‌اند، قوانین رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از جمله قوانین خوبی است که اگر درست اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات کشور حل می‌شود.

حسن انتظار افزود: در اوضاع کنونی واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی مشکلات زیادی دارند که اگر‌توجهی به آنها نشود بالغ بر ۲۰۰۰ واحد تولیدی بسته خواهد شد. ضمن اینکه هم‌اکنون بیشتر واحدها مجبور به کاهش نیرو شده‌اند.

انتظار ادامه داد: باید برای حل مشکل، در بخش مالیات بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده برای استان های توسعه نیافته از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد و باید قانون هدفمندی یارانه ها برای اختصاص به تولید برنامه ریزی شود.

متاسفانه در کشور پاسخگویی وجود ندارد

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: کسی در کشور پاسخگوی مشکلات موجود و گرانی ها نیست. بی تدبیری هایی در مدیریت کشور وجود دارد. مجلس نظرات زیادی برای حل مشکل داشت ولی متاسفانه دولت به آنها عمل نکرد.

غلامرضا تاج‌گردون اظهار کرد: یک پرش در اقتصاد ایران شکل گرفته درحالیکه این پرش، مبنای اقتصادی و علمی ندارد و در این وضعیت مردمی که حقوق ثابت دارند و فعالان اقتصادی بیشترین ضرر را متحمل شدند. آن‌ها که منابع خود را به ارز تبدیل و کسانی که رانت داشتند بیشترین سود را بردند. متاسفانه دولت در برخی آیین نامه ها همانند تهاتر بدهی بین پیمانکاران، کند عمل ‌می کند.

وی افزود: بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۲۰هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به پیمانکاران ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است به‌عبارتی همین پیمانکاران هم به بانک و هم به اداره مالیاتی بدهکار هستند و ما به دولت تکلیف و اجازه دادیم این بدهی‌ها را تهاتر کند تا هم بخش زیادی از مشکلات کشور حل شود و هم اتفاق خاصی در نقدینگی کشور رخ ندهد ولی دولت بسیار کند عمل‌ کرده و تا به امروز این موضوع اجرا نشده است.

مالیات ارزش افزوده، مشکلات زیادی برای تولیدکننده‌ها دارد

هادی قوامی،‌ نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این دیدار گفت: فضای کسب و کار ایران در جهان رتبه ۱۲۴ را دارد. طبق آمار رسمی در کشور طی سال ۸۳ تا پایان ۹۵، تعداد کارآفرینان در کشور از یک میلیون و ۲۴۰هزار به ۸۱۳هزار نفر رسیده است که اتفاق ناگواری است.

قوامی افزود: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بجای مصرف کننده توسط تولید کننده مشکلات زیادی ایجاد کرده که افزایش بیکاری و کوچک شدن واحدهای تولیدی از مهم ترین آنهاست.

امیرمسعود فاتحی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی تولید گفت: هیچ گشایشی حاصل نشده و بسیاری از واحدها از رکود خارج نشده اند، متاسفانه با این همه پرداخت تسهیلات بخصوص در روستاها شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم.

رضا حسینی، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هم گفت: نمیتوان با برنامه صد سال قبل پیشرفت کرد و باید سیاست های تشویقی و مانعی را متناسب با ظرفیت منطقه و زمان داشته باشم. باید ساختارها تغییر کنند تا بتوانیم پیشرفت کنیم ضمن اینکه دولت باید اختیارات استان‌ها را افزایش دهد.

جهانبخش محبی نیا، نماینده میاندوآب اظهار داشت: اجازه دهیم اقتصاد با قانون خود حرکت کند و در این زمینه وظیفه داریم اقتصاد را به کارشناسانش واگذار کنیم. متاسفانه برخی در همه زمینه‌ها اظهار نظر می کنند.

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران گفت: مصوبه اخیر دولت در رابطه پیمان سپاری ضربه مهلکی به صادرکنندگان است و در این خصوص نامه ای به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور ارسال کردیم. مالیات بر ارزش افزوده باید از حلقه آخر دریافت شود نه تولید کننده.

در ادامه نماینده انجمن پیمانکاران گفت: نباید همیشه مشکلات را به گردن بخش خصوصی انداخت، اکنون سرمایه پیمانکاران بدون اینکه نقشی در آن داشته باشند به یک چهارم تقلیل یافته و مسئولان نیز پاسخگوی آن نیستند.

مدیرعامل یک شرکت خصوصی در زمینه تولید فرش ماشینی نیز گفت: آنقدری که نماینده ها بابت انتخابات دنبال تصویب قوانین هستند، برای حل مشکلات تلاش نمی کنند. بانک ها یکی از عوامل اصلی مشکلات بخش خصوصی هستند.

وی افزود: در طی مدت اخیر ۳۶ کارخانه تولید فرش ماشینی تعطیل شده که عدم امکان ورود مواد اولیه از خارج کشور، تصویب تبصره ماده ها و عملی نشدن قوانین یکی از مهمترین دلایل آن است.

یک فعال اقتصادی هم در این خصوص گفت: مشکلات زیادی در واردات مواد اولیه از گمرک داریم و با ادامه این وضعیت انبارها خالی خواهدشد. باتوجه به اینکه تولید جدید بدلیل انجام نشدن ثبت سفارش مواد اولیه نداریم با این حال برای راکد نشدن واحد و بیشتر نشدن مشکلات تولید، مجبورا مواد اولیه را به چندین برابر قیمت خریداری میکنیم.

وی بیان کرد: متاسفانه هیچ مسئولی حرف فعال اقتصادی را گوش نمی‌دهد و متاسفانه همین مسئولین بخش‌نامه های پیاپی را لحظه به لحظه مصوب میکنند که مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

مدیرعامل یک واحد تولیدی نیمه دولتی لبنیات هم گفت: با بانک‌ها در مورد دریافت تسهیلات، تامین مواد اولیه تولید و بسته بندی و مافیا شدن تامین شیرخام بخش اعظمی از مشکلات ما با بانک ها است و در این وضعیت تنها با ۴۰ درصد ظرفیت تولید می کنیم.

یک فعال بخش خصوصی هم اظهار داشت: قبلا در زمان واردات که بصورت دستی و کاملا سنتی بود نهایتا ظرف یک هفته همه کارها انجام میشد ولی الان فقط ثبت سفارش یک ماه بطول می انجامد.

موضوعات :
در همین رابطه