جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در نشست اخیر رؤسای بانک مرکزی کشورهای مختلف جهان (موسوم به نشست جکسون هول) ضمن اعلام اینکه اقتصاد آمریکا در مسیر مناسبی حرکت می‌کند، احتمال تداوم افزایش نرخ بهره در این کشور طی ماه‌های آتی را تأیید کرد.
اگرچه مواضع جروم پاول مبنی بر افزایش نرخ بهره در آمریکا از قبل تأثیرات خود را در بازارهای جهانی نشان داده و به همین دلیل واکنش‌های شدیدی را در بازار در پی نداشته، اما آنچه امسال در کشورهایی مانند ونزوئلا و ترکیه رخ داده است به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران یادآوری می‌کند که برخی اقتصادهای نوظهور تا چه حد می‌توانند در برابر افزایش نرخ بهره در آمریکا شکننده باشند. هنوز مدت زیادی از سال‌های بحرانی 1998 و 2008 نگذشته است و اغلب سرمایه‌گذاران، این بحران‌ها را فراموش نکرده‌اند و به همین دلیل با احتیاط و دقت زیاد همه اتفاقات را زیر نظر دارند.
چرخه افزایش و کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو همواره یک عامل کلیدی در قیمت‌گذاری و نوسانات قیمتی دارایی‌های ریسکی و نقدشونده مانند اوراق قرضه با سود ثابت در اقتصادهای نوظهور بوده است. آشفتگی‌های اخیر در بازارهای جهانی بدهی، سهام و فارکس بار دیگر پایداری رشد اقتصادی در برخی اقتصادهای نوظهور را زیر سؤال برده است. با مراجعه به اطلاعات تاریخی می‌توان سه ریسک عمده‌ای که از ناحیه افزایش نرخ بهره متوجه اقتصادهای نوظهور می‌شود را برشمرد:
1. خروج سرمایه
آشکارترین و مستقیم‌ترین ریسکی که بر اثر افزایش نرخ بهره در آمریکا به اقتصادهای نوظهور تحمیل می‌شود، ریسک خروج سرمایه است. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو موجب می‌شود تا شکاف نرخ بهره بین آمریکا و اقتصادهای نوظهور کاهش یابد و جذابیت اوراق بهادار آمریکایی اعم از اوراق قرضه یا سهام، برای سرمایه‌گذاران بیشتر شود. اگر قرار باشد حجم زیادی از سرمایه‌های داخلی و خارجی ظرف مدت کوتاهی از یک کشور خارج شود، تراز پرداخت‌های آن کشور به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و ثبات مالی آن نیز به خطر خواهد افتاد.
2. نوسان قیمت دارایی‌ها
یکی از شوک‌های نسبتاً غیرمستقیم اما بنیادی‌تری که بر اقتصادهای نوظهور وارد می‌شود، نوسان قیمت دارایی‌ها بر اثر خروج سرمایه است. وقتی فدرال رزرو اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند، هزینه‌های تأمین مالی و نیز نسبت بدهی در جهان افزایش می‌یابد و متعاقباً افزایش ناگهانی هزینه‌های تأمین مالی و کمبود سرمایه داخلی موجب می‌شود تا درآمدهای شرکتی و قیمت دارایی‌ها به میزان قابل‌توجهی افت کنند. این کاهش شدید در ارزش دارایی‌ها نه‌تنها نسبت بدهی به دارایی را بالاتر می‌برد و بر بار بدهی یک کشور می‌افزاید، بلکه کیفیت دارایی‌های مؤسسات مالی آن کشور را نیز کاهش می‌دهد.
3. تضعیف ارزش پول ملی
افزایش نااطمینانی بر اثر خروج سرمایه و کاهش درجه ثبات مالی داخلی گاهی منجر به تضعیف ارزش پول ملی یک کشور می‌شود و این مسئله نیز خود به تشدید روند خروج سرمایه و کاهش ارزش دارایی‌های داخلی منجر می‌شود.
در دوره‌های گذشته چنین مشکلی برخی اقتصادهای نوظهور را مجبور می‌کرد که ارزش پول ملی خود را به میزان قابل‌توجهی پایین بیاورند. در مقابل، برخی دیگر از این کشورها تصمیم می‌گرفتند که بدهی‌های خود را معوق کنند؛ اقدامی که هزینه‌های استقراض این کشورها را در آینده به طرز چشمگیری افزایش می‌داد، موجب ناتوانی آنها در تأمین مالی مجدد می‌شد و درنهایت حتی سقوط نظام مالی آنها را رقم می‌زد.
به‌رغم وجود چنین مواردی در دوره‌های قبل، باید به این نکته توجه داشت که حداقل در حوزه اقتصاد، تاریخ به‌ندرت تکرار می‌شود. از زمان آغاز برنامه خرید دارایی‌ها (تسهیل کمی) از سوی فدرال رزرو در پی بحران مالی 2008، اقتصاد جهانی در مسیری که قبلاً ناشناخته بوده، گام برداشته است. برنامه‌های مشابهی نیز از سوی سایر بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا به اجرا درآمده و در نتیجه به حدی نقدینگی به بازارهای جهانی تزریق شده است که حتی توقف تدریجی برنامه‌های مذکور نیز نمی‌تواند به اندازه گذشته به سطح نقدینگی و قیمت دارایی‌ها ضربه وارد کند. از طرفی در سال‌های اخیر سطح متغیرهای اقتصادی به میزان زیادی بالا آمده و حتی با وجود افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی بزرگ، نقدینگی جهانی به سقف تاریخی خود رسیده است.
البته جنبه منفی قضیه این است که شاید سرمایه‌گذاران بین‌المللی به سیاست‌های پولی انبساطی و وجود نقدینگی مازاد در بازارها عادت کرده باشند و رشد شتاب‌زده نرخ بهره موجب کاهش اطمینان آنها و در نتیجه آشفتگی بازارهای جهانی سرمایه شود.
با این همه باید اذعان داشت که میزان آسیب‌پذیری هر کشوری در برابر چنین نوسانانی، بیش از هر چیز به شرایط اقتصادی آن کشور و آمادگی‌اش برای مواجهه با بحران بستگی دارد. پس از بحران مالی شرق آسیا در سال 1998 و بحران مالی جهانی در سال 2008، وضعیت بسیاری از اقتصادهای نوظهور حتی نسبت به قبل بهبود یافت و آنها شاهد افزایش مازاد حساب جاری و رشد ذخایر ارزی خود بودند. مثلاً اوضاع اقتصادی چین که بزرگترین اقتصاد نوظهور جهان محسوب می‌شود، در یک دهه اخیر به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافته است. اقتصاد چین پس از بحران جهانی 2008 نه‌تنها از لحاظ اندازه رشد کرده، بلکه تأثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی نیز افزایش یافته و به الگویی برای سایر اقتصادهای نوظهور بدل شده است. البته نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که چین و سایر اقتصادهای نوظهور موفق، پیش از دستیابی به چنین جایگاهی اقدام به اجرای اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد خود کرده‌اند.
در این میان افزایش نسبت بدهی، حبابی شدن قیمت دارایی‌ها، افزایش تعداد موارد معوق شدن بدهی‌ها و سقوط بسیاری از پلتفرم‌های وام‌دهی همتا به همتا (P2P) در سال‌های اخیر منجر به این شده است که اقتصاد چین و نظام مالی آن نیز به‌مانند دیگر اقتصادهای نوظهور، شکننده به نظر برسد؛ اما خبر خوب برای اقتصاد جهانی این است که چین و برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور نسبت به گذشته بسیار قوی‌تر و باتجربه‌تر شده‌اند و بهتر می‌توانند با بحران‌های احتمالی مقابله کنند. البته اینکه سطح بدهی‌های اقتصادهای نوظهور به‌شدت افزایش یافته است، خود می‌تواند مسئله‌ای نگران‌کننده باشد.
برگرفته از مقاله ژو نینگ، نایب‌رئیس مؤسسه ملی تحقیقات مالی دانشگاه تسینگ‌هوای چین، در پایگاه اینترنتی مجمع جهانی اقتصاد