نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: در شرایط فعلی بخش خصوصی و مردم به‌شدت نیازمند اقتدار دولت برای هدایت جریان‌های اقتصادی هستند بااین‌حال گرفتار تصمیمات دستپاچه و اشتباه دولت شده‌اند و عملاً قدرت برنامه‌ریزی از آن سلب شده است.
محمدرضا انصاری، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، گفت: از زمانی که دولت برای تک‌نرخی کردن ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی اقدام کرد، اتاق ایران سریعاً تشکیل کمیته ارزی را در دستور کار قرار داد و از همان ابتدا با استفاده از صاحب‌نظران اقتصادی و اعضای اتاق کار فشرده‌ای را برای رصد تحولات ارزی آغاز کرد و به نتایج خوبی هم رسید.
انصاری با اشاره به اینکه تصمیمات ارزی باید با مشورت فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان گرفته شود، افزود: باوجوداین، متأسفانه برای تصمیم‌گیری‌های ارزی ارتباط فعال و به‌موقعی میان اتاق و بانک مرکزی وجود نداشته است و دولت با سلسله تصمیمات دستپاچه، خود را گرفتار یک تار درهم‌تنیده کرده و باز ناچار است تصمیمات مکرر بگیرد و بخشنامه‌های متعدد صادر کند درحالی‌که عاقبت باید به چیزی تن بدهد که آخر ندارد و از همان ابتدا باید انجام می‌شد.
او با تأکید بر اینکه هرقدر تصمیمات اشتباه گذشته را اصلاح کنیم، فقط موضوع پیچیده‌تر می‌شود، تصریح کرد: از 21 فروردین که دولت ارز را تک‌نرخی اعلام کرد تاکنون حدود 40 تصمیم ارزی گرفته شده عموماً در جهت اصلاح تصمیمات قبلی بوده اما نتوانسته آن اشتباه فاحش نخستین را جبران کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: دولت برای کنترل ارز، به سراغ صادرکننده‌ای می‌رود که خود او ذینفع بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور بوده و حیات او به این ماجرا وصل است درحالی‌که دولت باید راه‌های خروج ارز و برخورد با قاچاق را در دستور کار قرار می‌داد و صادرکننده‌ای که خودش در این مقوله هم‌فاز با دولت است را محدود نمی‌کرد.
انصاری تأکید کرد: اگر دولت می‌خواهد درآمد ارزی کشور اضافه شود باید مانند همه کشورهای دیگر، صادرات خالص بخش خصوصی را بسترسازی و تشویق کند تا موجب افزایش صادرات و افزایش درآمد ارزی کشور شود چراکه صادرکننده برای ادامه حیات خود باید ارز را به کشور برگرداند و به ریال تبدیل کند تا چرخه کار صادرکننده یعنی خرید از بازار، صادرات، بازگرداندن منابع به تولید و افزایش تولید و صادرات فعال بماند.
او با اشاره به اینکه ما حدود 12 میلیارد دلار صادرات واقعی سهم بخش خصوصی داریم که هسته مرکزی توسعه صادرات کشور است، گفت: تجربه کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی که به کار انسان تکیه دارد و با بهره‌برداری از منابع انسانی ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند، رشد اقتصادی می‌توان بسیار قابل‌توجه باید ازاین‌رو در ایران نیز این بخش از صادرات به سبب اتکایی که به ظرفیت‌های انسانی کشور دارد می‌تواند بی‌نهایت رشد کند.
نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: در مقابل صادرات واقعی بخش خصوصی، صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی قرار داد که سقف‌های نسبتاً محدودی دارند و ارزش آنها با نوسان قیمت جهانی کم‌وزیاد می‌شود ضمن اینکه برای توسعه این بخش از صادرات نیز باید میلیاردها دلار سرمایه گداری شود درحالی‌که صادرات متکی به انسان و کار، با سرمایه‌گذاری کمتری فقط با بسترسازی صادرات می‌توانید آن را توسعه دهید.
به گفته انصاری، ظرفیت صادراتی بخش خصوصی ایران در مقایسه با صادرات 600 میلیارد دلاری بخش خصوصی مالزی پائین است اما می‌تواند هسته توسعه اقتصادی ایران باشد و اگر دولت بخواهد تصمیم درست بگیرد نباید به‌پای این صادرکننده بپیچد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: توصیه اتاق این است که این بخش از صادرکنندگان را آزاد بگذارند و طبق تجربه کشورهای دیگر در نیمه دوم قرن بیستم، بسترسازی و حمایت از این بخش را در دستور کار قرار دهند.
او افزود: حتی در بدترین حالت یعنی در بحران امروز نیز باز این کار درست است که دولت برای تشویق صادرکنندگان و حذف بروکراسی موجود در مسیر آنها تصمیم راسخ بگیرد و به آنها امتیازاتی بدهد که رشد کنند و ارز بیشتری وارد کشور کنند.
به عقیده انصاری، ما با رفتار اشتباه، خود را حبس کرده‌ایم و با قانع شدن به درآمدهای محدود نفت، میعانات نفتی و پتروشیمی، صادرات بخش خصوصی با سهم 20 درصدی از صادرات کشور را همین‌جا نگه داشته‌ایم و حتی تا نابودی آن‌هم پیش می‌رویم درحالی‌که باید عکس این وضعیت رفتار کنیم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان با اشاره به اینکه جمع‌بندی بررسی‌های کمیته ارزی ایران بر لزوم حمایت دولت از صادرات بخش خصوصی تأکید داشت، تصریح کرد: بااین‌وجود مجبور هستیم وقتی دولت یک کاف سردرگم پیچیده برای کنترل ارز ایجاد کرده و روی تصمیم خود اصرار دارد، برای اینکه گشایش‌های موضعی و کم‌ارزش اما لازم، درگیر پیچیدگی‌های تصمیمات دولتی شویم و اگر دولت بخشنامه می‌دهد، سعی کنیم همان را با اصلاح اندک به اجرا برسانیم درحالی‌که نظر واقعی ما این بوده که این تصمیمات درست نیست و نباید با دیدگاه کنترل فعالان اقتصادی به حل مشکلات ارزی پرداخت.