محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای پیگرد قانونی داشته و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
در نامه محمد شریعتمداری آمده است:
«قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد.در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد. این بخشنامه از ۷ مهر ماه اجرایی خواهد شد.»