292 نفر از اندیشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهی در حوزه‌های مختلف در بیانیه‌ای جمعی خطاب به مردم و مسئولان ضمن برشمردن چالش‌ها، راه‌کارهای عبور از آن را اعلام کردند. در این نامه نام اقتصاددانانی همچون محمد ستاری فر، محسن رنانی، محمود ختایی و بهروز هادی زنوز دیده می‌شود.
بخش‌هایی از این بیانیه در ادامه آمده است: متأسفانه یکی از خطاهای امروز ایرانیان این است که هرروز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم و کیف مشکلات، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی دامن زده و روان جمعی جامعه را پریشان، نگران و ناآرام می‌کنند. اکنون در نخستین گام به‌عنوان یک تعهد اخلاقی، بیاییم تصمیم بگیریم، کمتر به این پریشانی‌ها دامن زده و تکیه‌گاه عمومی ملت را بر پایه‌های امید و تلاش برای حل‌وفصل مسائل پیش روی بگذاریم.
در این بیانیه چالش‌های سیاستی و مدیریتی پیشِ روی کشور در 6 ردیف شامل «بحران یکپارچگی در نظام سیاسی و مدیریتی، عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی»، «گسست اجتماعی»، «افول در سرمایه اجتماعی و امید»، «بحران آب و محیط‌زیست»، «نابسامانی تولید و بحران معیشت خانوار» و «بحران در سیاست خارجی» مطرح و تشریح شده‌اند.
همچنین صادرکنندگان این بیانیه، بر لزوم انجام چند اقدام عاجل پیش‌نیاز گفتمان اصلاحی و ملی تأکید کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به پذیرش نظری و عملی چیدمان ارکان حاکمیت در انجام وظایف، مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌ای و جهانی، برپایی نظام اجرایی و عملیاتی سالم و صریح و شفاف، بر پایی فضا برای آزادی گردش اطلاعات، حذف مشکلات و محدودیت‌های ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور و... اشاره کرد.
در این بیانیه آمده است:
اکنون که کشور عزیزمان ایران از درون به علت برخی ناکارآمدی‌ها و از بیرون به علت تحولات و تنش‌های منطقه‌ای و نیز زیاده‌خواهی قدرت‌های بزرگ مورد فشار، تنگنا و تهدیدهای خطرناکی قرار گرفته است، با محکوم‌کردن حمله تروریستی اهواز و عرض تسلیت به پیشگاه ملت ایران، بر خود لازم دانستیم از سر خیرخواهی و خردورزی برخی نکات لازم را با ملت شریف ایران، مقامات ارشد کشور، نخبگان و همه گروه‌های مرجع در میان بگذاریم. امید که همه بتوانند در زمانی که فرصت از دست نرفته باشد، وظایف خود را در این شرایط حساس به‌درستی و با راستی انجام دهند.
کارشناسان ذی‌صلاح حوزه‌های مختلف تأکید دارند که در بیشتر حوزه‌های حیاتی زیست ملت ایران، مواجه با چالش‌های بنیادینی همچون کم‌آبی، خشک‌سالی، ریزگردها، فقر، رکود- تورمی، ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی، شکل‌گیری انتظارات تخریبی، تنش در عرصه سیاست خارجی و نزول سطح اعتماد ملی روبه‌رو شده‌ایم. گرچه پرداختن به آنها در جای خود بسیار حائز اهمیت است، اما در اینجا درصدد واکاوی و چرایی آنها نیستیم. همه ما امروز نشانه‌ها، پیش‌آگهی‌ها، ضربان‌ها و شاخص‌های بحران اشاره‌شده را با تمام وجود حس می‌کنیم. نباید گذاشت کام ملت با برشمردن دوباره این دشواری‌ها تلخ‌تر شود.
متأسفانه یکی از خطاهای امروز ایرانیان این است که روزاروز با انتشار اخبار درست یا نادرست به کم‌وکیف مشکلات، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی دامن زده و روان جمعی جامعه را پریشان، نگران و ناآرام می‌کنند. اکنون در نخستین گام به‌عنوان یک تعهد اخلاقی، بیاییم تصمیم بگیریم، کمتر به این پریشانی‌ها دامن زده و تکیه‌گاه عمومی ملت را بر پایه‌های امید و تلاش برای حل‌وفصل مسائل پیش‌روی بگذاریم. تاریخ نشان داده ملت ایران در اثنای قرون گذشته، تنگناها، فشارها و بحران‌های بزرگی را تحمل کرده، هضم کرده و نهایتاً سر به سلامت برده ولی سر فرود نیاورده است.
آری آسیب‌دیده، منابع اقتصادی‌اش را ازدست‌داده، سرمایه‌های اجتماعی و انسانی‌اش تخریب‌شده، حتی گاهی به پایان امید خویش رسیده، اما ققنوس‌وار دوباره سر برآورده و همه‌چیز را از نو ساخته است. این ملت، همان ملت است، و بر قله همان فرهنگ و تمدن نشسته و از چشمه‌های تاریخی همان آرمان‌ها و آرزوها تغذیه می‌کند و البته امروز به دانشی عمیق‌تر، سرمایه‌های انسانی توانمندتر، فناوری‌های پیشرفته‌تر و البته آگاهی‌های اجتماعی بسی گسترده‌تر تکیه زده که بی‌گمان او را برای گذار از وضعیت کنونی و دستیابی به منافع و امنیت ملی همه‌جانبه، آماده‌تر و توانمندتر کرده است.
بر این اساس ضمن اعتراف به نارسایی‌ها و مشکلات عمومی پیشِ‌روی مردم و باوجود همه نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌ها، ما به حرکت‌های نجات‌بخش آینده این جامعه امید داشته و بر این باوریم که با ظرفیت‌های بزرگ ملت، می‌توان بر حل مسائل چیره شد. اما این امید باعث آن نمی‌شود که عملکرد خویش را نقد نکنیم و برای برون‌رفت از مشکلات و پیشگیری از بحران‌ها، دست یاری و همکاری به‌سوی هم دراز نکنیم.
امروز همان روز است که همه ملت ما و به‌ویژه حاکمیت باید برای مقابله با بحران‌ها و دشواری‌های پیش‌رو، ضمن نقد اخلاقی، عقلانی و منصفانه عملکرد گذشته، در گذشته خود نمانیم و با عقلانیت و خرد جمعی، برای ساختن آینده‌ای روشن، دست در دست یکدیگر بگذاریم. باور کنیم که برای نجات و سربلندی ایران، همه ما ایرانیان از هر قوم، مذهب، کیش و از هر جناح، گروه و حزب باید بر اساس منافع ملی به یکدیگر تکیه و اعتماد کنیم و به‌جای نگاه به گذشته، به آینده بنگریم و برای رهایی ایران از دشواری‌ها، بذر امید، حرکت، تفاهم، تعامل، آشتی، دوستی و محبت بیفشانیم. یادمان باشد امروز روز تقابل و بر آفتاب افکندن خطاهای رقیب برای یافتن مقصران گسستگی‌ها نیست؛ امروز روز بافتن گلیم همبستگی است. امروز روز نقش‌برآب‌کردن دسیسه‌هایی است که بدخواهان چیده‌اند. روز برآشفتن سرابی است که دوستان نادان به امید رسیدن به آن، بر تنور آشوبناکی مختلف می‌دمند.بر این اساس بود که تصمیم گرفته شد نکاتی چند را خطاب به ملت بزرگوار ایران، نخبگان و مقامات ارشد کشور، به عرض برسانیم. در آنچه می‌گوییم لاجرم به برخی کاستی‌ها و ناراستی‌ها اشاره خواهد شد، اما این اشاره‌ها به‌قصد تأکید بر راهکارها و پیشنهادهایی است که پس‌ازآن ارائه خواهد شد.
بر این امیدیم که این هشدارنامه گامی کوچک برای خودِ امضاکنندگان، مسئولان کشور و عامه مردم در جهت تغییر وضع موجود و در مسیر بهروزی ملت ایران باشد.این نکات با عنایت به این مسئله بیان شده‌اند که در شرایط کنونی، عملکردهای اقتصادی اجتماعی ایران بیش از همیشه به ساختار سیاسی و شیوه حکمرانی آن وابسته است. بدون‌تردید؛ حل مسائل ایران در گرو چگونگی حل چالش‌های سیاستی و مدیریتی در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی است که باید حاکمیت با نگرش بنیادین به آنها اهتمام ورزد.
نیم‌نگاهی به چالش‌های سیاستی و مدیریتی پیش‌روی کشور
بحران یکپارچگی در نظام سیاسی و مدیریتی: گسیختگی سیاسی بین ارکان قدرت و شکل‌گیری نفوذهای ناهمگن در نظام سیاسی و مدیریتی کشور که هرکدام اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند، باعث شده است که فاقد مجموعه‌ای از اهداف سازگار و منسجم باشد. بنابراین عدم یکپارچگی در حوزه هدف‌گذاری‌های کلان، موجب فعالیت‌های موازی یا متعارض و لذا موجب هرزروی منابع اقتصادی، اجتماعی و انرژی جامعه شده است. این کارکرد، اصل وحدت مدیریت که یکی از اصول خدشه‌ناپذیر کارآمدی مدیریت است، را دچار مشکل می‌کند. ضروری است که این سامان و سازمان مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. این بازنگری و بازتعریف باید متکی بر اهداف تراز اول ملی، حول مصالح و منافع ملی و تعیین دقیق اولویت‌بندی آنها و الزام تمام ارکان کشور حول یک منظومه هدفمند و منسجم از اهداف و اولویت‌ها باشد.
عدم شفافیت، فساد و ناکارآمدی: فساد و ناکارآمدی در نظام اداری کشور به مرز خطرناکی رسیده است که پایه‌های قدرت ملی ما را تهدید می‌کند. طرفه آنکه در کنار گفتاردرمانی‌های این حوزه، حساسیت‌های کارکردی نسبت بدان در حال کاهش است. کشورهای تمیز و بدون فساد، دارای کمترین سازمان‌های کنترلی هستند چراکه این سازمان‌ها وقتی گسترش می‌یابند، خودشان فسادآور هستند. فساد در سازمان‌های نظارتی خود منشأ فسادهای دیگر می‌شود. قانون بد، اجرای بد و کنترل بد دست‌به‌دست هم می‌دهند و فساد گسترش می‌یابد. در این حوزه، دو عامل اصلی قابل‌شناسایی است؛ یکی فاصله گرفتن معنی‌دار با موازین و ضابطه‌های نظام مالیه عمومی (بودجه کل کشور و بودجه نهادها و بنیادهای عمومی) مبتنی بر جامعیت، کفایت و شفافیت در جریان بده بستان منابع و مصارف آن است. دیگری غفلت از تحول ساختاری در نظام داوری و نظارتی کشور است.
افول در سرمایه اجتماعی و امید: نظر متخصصان علوم اجتماعی و نتایج مطالعات میدانی بیانگر گسست فرهنگی و شکاف اجتماعی بین گروه‌های جمعیتی کشور است که می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد. اقلیت‌ها، اقوام ایرانی، زنان و جوانان از داشتن سهمی درخور، در مدیریت کشور ناخرسندند؛ دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها سرگردان‌اند و سرمایه‌های انسانی و علمی آنان رو به استهلاک است؛ به‌تدریج دستگاه تصمیم‌ساز از نخبگان تخلیه شده است؛ این شرایط، آشفتگی در تصمیمات، سیاست‌ها و درهم‌ریختگی برنامه‌ها، اقدامات نظام حکمرانی را شکل داده است. تداوم این وضعیت حسِ تعلق‌خاطر و احساس همبستگی ملی را تخریب می‌کند. صاحب‌نظران علوم اجتماعی و انسانی سرمایه اجتماعی و امید را اصلی‌ترین سرمایه‌ها و سرچشمه انگیزه‌بخش و افق‌آفرین یک جامعه می‌دانند. تخریب این دو، جامعه را بی‌افق ساخته و در جامعه بی‌افق، هیچ حرکتی و خلاقیتی پا نمی‌گیرد.
بحران آب و محیط‌زیست: بحران آب و محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی و جابه‌جایی محتمل جمعیتی، زنگ‌های خطر تنش آبی در مناطق، نابودی تالاب‌ها و جنگل‌ها، پدیده ریزگردها به‌ویژه در خوزستان و سیستان و بلوچستان و آلودگی کلان‌شهرها، موجودیت و هویت تمدن ایران را با مخاطره روبه‌رو کرده است. زیرا همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، حیات و توسعه ایران در بستر توان و ظرفیت زیستی این سرزمین تحقق می‌یابد. متأسفانه بحران محیط‌زیست را نه‌تنها به‌عنوان اولویت طراز اول ملی قلمداد نکرده، بلکه نسبت به آن با تعلل و انفعال برخورد می‌شود. اجماع و گردش سریع توجه و تمرکز نظام حکمرانی به‌سوی بحران‌های آب و محیط‌زیست، یکی از چرخش‌های اساسی است که باید به آن دست زد. چراکه هرچقدر چنین تغییر رویکردی دیرتر شود، امکان و فرصت نجات منابع زیست‌محیطی کشور کمتر و خسارت نسل‌های آینده بیشتر می‌شود.
نابسامانی تولید و بحران معیشت خانوار: نظام تخصیص نامناسب و ناکارآمد منابع، خطای مداخله در فضای کسب‌وکار و خطای غفلت از وظایف بنیادین و سنتی دولت‌ها موجب تنزل بهره‌وری، کاهش تولید ملی و درآمد سرانه، گسترش بی‌کاری و ایجاد دور باطل تورم-رکود شده است. در چند دهه گذشته با به‌هم‌ریختگی جایگاه نهادی و حرفه‌ای سازمان‌های مالی، پولی و بودجه‌ای، سیطره سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی موجب گسترش بی‌رویه نقدینگی و استمرار دوره‌های رکود-تورمی بسیاری شده است. بنابراین علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگین در سه دهه اخیر پدیده رکود-تورمی گسترده، عمیق و مستمر که هم‌زمان ریشه در ساختارها و سیاست‌های امروز و دیروز دارد، حاصل بهره‌وری پایین کل نظام اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده که به‌نوبه خود منجر به گسترش فقر و تنوع ابعاد آن شده است. مشکلات ساختاری، رویکردهای سیاسی در اقتصاد ازیک‌طرف راه را برای خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و رقابت بسته و از سوی دیگر راه را برای رانت‌جویی هموار کرده است. ماحصل این رویکرد تنزل درآمد سرانه توأم با توزیع نامتناسبِ درآمد بین عوامل تولید (کاهش سهم عامل کار و سرمایه و افزایش سهم عوامل غیرمولد)، افزایش گسترده بی‌کاری زنان و جوانان، نامتوازن‌تر شدن توسعه‌یافتگی کمتر برخوردارها، فشار بر بودجه و معیشت خانوار و پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌های بازنشستگی جامعه، که جملگی موجب تخریب معیشت زیستی آحاد مردم شده است.چالش در سیاست خارجی: تأثیر تعامل سیاست خارجی بر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار بیشتر از اکثر کشورهای دنیا است. چراکه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشورِ ما به‌گونه‌ای است که به‌طور خواسته و یا ناخواسته درگیر مسائل منطقه‌ای و جهانی شویم. موضوعی که امنیت ملی ما را از حساسیت ویژه‌ای برخوردار کرده است. اکنون شرایط منطقه‌ای و جهانی به‌گونه‌ای است که ما همواره، با تهدید زندگی می‌کنیم. با توجه به آنچه ذکر شد، شرایط حساس کنونی ایجاب می‌کند که در ما ایرانیان همه و همه مرزبندی‌های جناحی، سیاسی، قومی کنار گذاشته و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش‌روی نجات بخشیم. پرسش این است؛ آن همبستگی ملی در حمایت از تیم فوتبال کشور (از مقامات ارشد تا تک‌تک مردم) که بر پایه متفاوت‌ها و متکثرها پی‌ریزی شده و موجب همدلی و نشاط ملی شد را چرا در حوزه‌ها و بحران‌های مهم‌تر دیگر نتوانیم شکل دهیم؟
چند ویژگی بنیادین در پی‌ریزی گفتمان اصلاحی و ملی
1-اصلاح نظام حکمرانی کشور: نظام حکمرانی ایران باید به استقبال تحولی بزرگ برود. تحولی در بازآفرینی و در پی‌ریزی ساختار و کارکردهای نوین خود با قابلیت‌هایی در برخورد همه‌جانبه با مسائل و چالش‌ها به‌صورت کارآمد و اثربخش و معطوف به اهداف توسعه همه‌جانبه. در بازتعریف گفتمان جدید حکمرانی و در مدیریت و راهبری‌های آن، برای مقابله با چالش‌ها، ضرورت برپایی سپهری همگرا، منتظم و هدفمند، به‌دوراز تداخل وظایف، توازن بین مسئولیت‌ها و اختیارها، به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه همه‌جانبه، قطعی است.
۲- برپایی مالیه عمومی جامع و فراگیر کشور: مالیه و شکل‌گیری آن در قالب بودجه عمومی کشور، بیان عقد قراردادی بین ملت و دولت است. قراردادی در به‌کارگیری ثروت عموم برای اهداف توسعه، مصالح و امنیت کشور. چرخه منابع-مصارف بودجه کل کشور الزاماً و همیشه باید برخوردار از دو عنصر کارآمدی و اثربخشی و در جهت افزایش اشتغال، کاهش تورم، بهبود فضای کسب‌وکار، توانمندسازی مردم و بخش خصوصی، بالندگی ظرفیت‌های تولید ثروت ملی، رفاه بیشتر و در یک‌کلام تحقق توسعه همه‌جانبه کشور باشد. زایش بسیاری از چالش‌های اقتصادی-اجتماعی و فراگیرشدن آنها، ضعف در بنیان‌های توان اقتصادی مردم و بازار، کوچک‌بودن کیک ثروت ملی ایرانیان بدون تردید نهفته در ساختار و کارکرد دولت رانتی-نفتی و کارکردهای بودجه نفتی بوده است. از الزامات بنیادین برای اصلاح امور، پی‌ریزی ساختار و کارکرد نوین مالیه و بودجه عمومی کشور در چارچوب قانون اساسی و شرایط عصری است. در این پی‌ریزی، انجام وظایف دولت در تولید کالای عمومی و ایجاد فضای بهبود کسب‌وکار به‌صورت جامع، فراگیر و باکفایت و به‌دوراز خطای غفلت در انجام وظایف، باید مورد توجه همیشگی قرار گیرد. بسترسازی و صیانت از فضای کسب‌وکار اقتصادی و اجتماعی مردم، بخش خصوصی و بازار به‌صورت پیش‌برنده و به‌دوراز خطای مداخله در امور آنها از الزاماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
پالایش همه‌جانبه ساختار و کارکرد بودجه کشور از فعالیت‌ها و دستگاه‌های غیرمرتبط آنها با وظایف اصلی دولت و حذف بودجه فعالیت‌های غیرمرتبط و تخصیص کارآمد منابع به اهداف و فعالیت‌های بنیادین از الزامات است؛ چراکه باید امکانات عمومی کشور، منابع نفتی و انفال در تبدیل به ثروت‌های روی زمینی و دستاوردهای کارآمد این سرمایه‌ها، به‌دوراز تبعیض و به‌صورت عادلانه بین مناطق و کل جامعه بازنشری مؤثر و هدفمند داشته باشد. بدیهی است جهت برخورد با چالش‌های موجود و تبدیل تهدیدهای جدی آنها به فرصت‌ها و ایجاد بستر مناسب برای تحقق توسعه همه‌جانبه، یکپارچگی کلیت چرخه منابع-مصارف (دولت، بنیادهای عمومی و نهادها) به‌صورت یک سپهر واحد، کارآمد، هدفمند و معطوف به توسعه کشور از اوجب واجبات است.
۳- سیاست خارجی نقش‌آفرین: ایران عزیز به لحاظ مختصات تاریخی، تمدنی، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک سرشار از منابع مادی گسترده (انرژی و...)، توانمند در منابع و سرمایه انسانی و همراه با فرصت‌های گسترده، امکانات و فرصت‌های بسیاری را برای بالندگی، توسعه همه‌جانبه کشور و ارتقای جایگاه و منزلت ایران در عرصه جهانی فراهم ساخته است. برای اینکه ایران بتواند الهام‌بخش فعال و مؤثر در منطقه، جهان اسلام و در سطح جهانی از جایگاهی مناسب و درخور شرایط زمانی و مکانی خود باشد، در بهره‌گیری از این ظرفیت‌های با ارزش نظامی، سیاسی و اقتصادی کشور باید پی‌ریز گفتمان جدیدی در هدایت سیاست و روابط خارجی متکی بر اهداف توسعه کشور و ارتقای سطح منافع، مصالح و امنیت ملی کشور باشد.
در این پی‌ریزی و عملیاتی شدن این گفتمان، باید موازینی همچون تعامل مؤثر و سازنده بر اساس عزت، حکمت و مصلحت مدنظر قرار گیرد. ثبات در سیاست خارجی، حساسیت و قاطعیت حل‌وفصل مسائل ایران با همسایگان، منطقه، اروپا و آمریکا با رویکردهایی همچون گسترش همکاری‌های دوجانبه و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بهره‌گیری همه‌جانبه از روابط بین‌الملل برای افزایش توان ملی و توسعه همه‌جانبه، باید بخش‌هایی بنیادین از این گفتمان جدید باشد.
۴-رعایت همه‌جانبه حقوق شهروندی: برای بازگشت به قانون اساسی و مضامین آن به‌ویژه عملیاتی کردن اصولی همچون 22-23-26 و 27 پی‌ریزی گفتمان تفاهم و انسجام ملی با اقداماتی از قبیل رعایت حیثیت، جان، مال، شغلِ اشخاص، تشکیل احزاب، انجمن‌های سیاسی و صنفی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها برای بیان و کسب مطالبات حقوقی و قانونی خود، برخورداری از تأمین اجتماعی پایدار، نهادمند کردن آشتی ملی و عفو عمومی به‌منظور ارتقای آرامش، آسایش، ثبات، رشد و امنیت باید در سرلوحه کار این گفتمان قرار گیرد.
۵- آزادی بیان و رسانه: گردش اطلاعات محدود و صداوسیمای مضبوط و گزینش‌نگر بیش از آنکه جریان آگاهی و اطلاعات از کارکردها را متکی‌به‌خود سازد، نیازهای مردم در این باب را به‌طرف فضای مجازی انباشته از واقعیت و تخریب و شبکه‌های خارج از کشور سوق داده و خواهد داد. پیامدی که بسیار به زیان کیان کشور و منافع و امنیت ملی ایرانیان است.
آزادی گردش اطلاعات، برپایی میدان‌ها برای رسانه‌ها، اصحاب مطبوعات و رسانه برای رساندن صدا و مطالبات مردم به‌صورت صریح، همه‌جانبه، شفاف و آزاد، یکی از نیازهای اساسی است. این عرصه، نیازمند صداوسیمایی در سطح ملی است که با موازینی همچون تعلق به نیازها و مطالبات مردم و به‌دوراز جناح و گزینشگری، یکی از ضروریات اساسی این عصر است.
6- توجه به سرمایه و فرصت‌های گران‌بها؛ ایرانیان خارج از کشور: باید سریع، صریح و همه‌جانبه از غفلتی که نسبت به سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشته‌ایم، اشتباهات خود و غفلت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند و همه‌جانبه آنان را پذیرا باشیم. ایرانیان خارج از کشور که همیشه بخش جدایی‌ناپذیری از ملت ایران بوده و هستند، سرمایه‌های انسانی و تخصصی، مالی و فیزیکی گسترده‌ای را در آن‌سوی مرزها شکل داده‌اند. این سرمایه‌ها در یک تعامل مؤثر، نهادمند بین داخل و خارج و با برداشتن دیوارهای مرئی و نامرئی در جدایی‌ها باید حق ورود-خروج آزادانه و بدون مسئله را جهت ارتقای کیان ملی داشته باشند. این باور، هم پیوندی بین ایرانیان در سرزمین اصلی و جهان را عمق خواهد بخشید. امروزه توجه به سرمایه‌های فکری، تخصصی، فناوری، مالی و فیزیکی ایرانیان، بی‌شک می‌تواند یکی از پیشران‌های مهم در توسعه اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان ایران باشد. همان‌گونه که کشورهایی همچون چین توانسته‌اند با جذب توانایی‌های مالی و تکنولوژیکی چینی‌های خارج از کشور مراحل خیز و جهش بزرگ اقتصادی خود را داشته باشند، چرا ایران باوجوداین سرمایه‌های مالی، تکنولوژیکی و ظرفیت‌های بیشتر از آنها، در فرایندهای رشد و توسعه همه‌جانبه و در پی‌ریزی توان فکری و سیاسی در لابی‌گری اهداف و منافع و مصالح و امنیت ملی، از این فرصت‌های طلایی بی‌بهره مانده است؟ باز کردن میدان‌های اقتصادی و تکنولوژیکی کشور بر روی ایرانیان خارج، آثار بازنشری در درهم‌تنیدگی ورود تکنولوژی، سرمایه‌های خارجی در تسریع دستیابی به ارتقای توسعه کشور را در بر خواهد داشت.
۷- محیط‌زیست مطلوب: کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمینی، رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای و... چگونگی سرنوشت همه آنها بستگی به کیفیت حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور دارد. همه اندیشمندان و متخصصین این حوزه بنیادین بر این باورند که شناخت، صیانت، بهره‌برداری کارآمد و پایداری این منابع زیستی برای تمام عصرها و نسل‌ها از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی و رفتار ملت برخوردار است. ازاین‌رو به لحاظ شرایط بحرانی در حوزه‌های آب، هوا، ریزگردها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، مراتع و... باید گفتمان نوینی توأم با عزمی همه‌جانبه و پایدار برای محیط‌زیست مطلوب عملیاتی شود. در این گفتمان جدید لزوم توجه به موازینی همچون صیانت هوشمندانه از منابع طبیعی و اکولوژیکی، رعایت تعادل در منابع با میزان بهره‌برداری‌ها، پایداری در منابع زیستی برای همه نسل‌ها، رعایت موازینِ زیست‌محیطی در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، پی‌ریزی آمایش سرزمین کشور از الزامات بنیادین این رویکرد است. تجدیدنظر اساسی در شیوه مدیریت این عرصه‌ها، جهت تغییر تقابل منافع فردی با منافع ملی در عرصه محیط‌زیست و دستیابی در ایجاد هم‌گرایی بین این منافع بسیار ضروری است.
چند اقدام عاجل؛ پیش‌نیاز گفتمان اصلاحی و ملی
بدیهی است پا گذاشتن در اصلاحات فوق، زمان‌بر و در گرو چگونگی درهم‌تنیدگی مشارکت همه‌جانبه حاکمیت-ملت در برخورد با حوادث است. دستیابی به اهداف این گفتمان اصلاحی و پیشنهادی سخت نیازمند عزم ملی، وفای به عهد و پایبندی عملی بدان است. برای برخورد با فضای حاکم بر کشور و سردادن ندای امید و حرکت و قرار دادن دست ایرانیان در دست یکدیگر و حمایت آنها از حاکمیت، در جهت برداشتن گام‌های اصلاحی برای تحقق اهداف توسعه، امنیت و تأمین منافع ملی هم‌اکنون و به‌صورت عاجل و ضربتی، باید اقداماتی در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شود. مواردی همچون:
1- پالایش بودجه سال 1397 از فعالیت‌های غیراصلی و غیرضروری (همچون دستگاه‌های متعدد و موازی فرهنگی و...) و تخصیص منابع این عرصه‌ها به وظایف اصلی دولت و تدوین لایحه بودجه 98 کشور بر این اساس.
2- مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌ای و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازی‌کاری و انجام فعالیت‌های قانونی و ضروری کلیه دستگاه‌ها توسط دیپلماسی رسمی کشور.
3- برپایی نظام اجرائی و عملیاتی سالم، صریح، شفاف و قانونمند، توأم با عدالت و انصاف در برخورد همه‌جانبه با فرایندهای فساد و جلوگیری از پیدایش آن و برگرداندن ثروت‌ها از غاصبان، باید گفتمان قانونی و عملیاتی خود را داشته باشد.
4- برپایی فضا برای آزادی گردش اطلاعات، برپایی میدان‌ها برای رسانه‌ها و اصحاب مطبوعات برای انتقال صدا و مطالبات مردم به‌صورت صریح، همه‌جانبه، شفاف و آزاد.
5- ثبات در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی جهت بهبود فضای کسب‌وکار، اطمینان از فضای اقتصاد و تولید مردم، بخش خصوصی و بازار و برخورد با رویکردهای ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی (همچون بی‌ثباتی در بازار ارز، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، ناامنی محیط کسب‌وکار، معاش و...)،
6- برنامه اقدام و عمل همه‌جانبه و همگانی برای معضل کم‌آبی و بی‌آبی، ریزگردها و آلودگی هوا.
7- عفو عمومی و حذف مشکلات و محدودیت‌های ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور،
روشن است که در شرایط عادی، عمل در چارچوب قوانین همراه با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، موجب گردش کم‌هزینه امور و جریان یافتن فرایند روزمره کار و فعالیت جامعه می‌شود. اما در شرایط غیرعادی، نقش نخبگان، سیاست‌مداران نمادین و مقامات ارشد برای گذارِ کم‌هزینه جامعه از بحران‌ها، نقشی منحصربه‌فرد و غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی است. در صورت ورود به این گفتمان‌های جدید است که باور ایرانیان به تغییرات پیش‌برنده، شکل می‌گیرد و اقتصاد و جامعه ایران با افق‌ها و امیدهای تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. در این صورت است که می‌توان انرژی و تحرکی تازه خلق کرد، تا آنکه ملت ققنوس‌وار، برخیزد و سرود تعالی و توسعه سر دهد. شک نداریم که اگر مردم نجیب ایران عزم به تحول را در مقامات کشور مشاهده کنند، آنان را باور می‌کنند و مشکلات جاری را با بزرگواری تحمل می‌کنند تا از این بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کنیم. به امید برپایی این راه تعالی و پیشرفت، بدون شک در این عرصه مهم ما به‌عنوان بخش کوچکی از ملت و خادم آنها پا گذاشتن در این مسیر را بر خود فرض می‌دانیم.