استاندار مازندران در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخشی خصوصی با مدیرانی که مصوبات شورای گفت و گو را بر اساس تفسیر شخصی از قانون اجرا نمی کنند اتمام حجت کرد و گفت: در صورت مشاهده، تکلیف این دست از مدیران را مشخص خواهیم کرد.
محمد اسلامی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی مجری قوانین هستند و نباید با تفسیر های شخصی از اجرای آن سرباز زنند. مدیران باید بیش از هر فرد دیگری شرایط اقتصادی کشور را درک و مسیر تولید را برای بخش خصوصی و دیگر بخش ها باز کنند.
اسلامی اظهار کرد: وظیفه شورای گفت و گو تسهیل گری در تولید و رفع موانع تولید با استفاده از تمام ظرفیت های موجود است.
اسلامی افزود: تمام مصوبات در کمیسیون های زیرگروه مصوب می شوند پس مدیران فقط مجری و تسهیل گر این مصوبات هستند. مدیرانی که نمی توانند در این فضا کار بکنند و با مشکل مواجه هستند، مشکلاتشان را به استانداری منتقل تا مشکلات بررسی و تکلیف مدیران آن حوزه مشخص شود.
استاندار تاکید کرد: ارجاع مستمر مصوبات شورای گفت و گو توسط مدیران به دستگاه های بالاتر، نوعی سنگ اندازی و تعلل در رفع مشکلات تولید کنندگان است و پذیرفتنی نیست.
۳۰ درصد مصوبات شورای گفت وگو در دست پیگیری است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست خواستار اجرای کامل مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان شد وگفت: در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد مصوبات اجرا نشده در استان وجود دارد و ۳۰ درصد مصوبات نیز در دست پیگیری است.
عبدالله مهاجر دارابی افزود: یکی از دغدغه های جدی بیمه، عوارض و لیست کارگران شاغل در پروژه های شهرداری است و روی این مسئله و اجرای آن از سوی تامین اجتماعی اختلاف نظر وجود دارد. از نظر تامین اجتماعی باید سهم بیمه از عوارض وصولی شهرداری اخذ شود ولی نگاه قانون و بخش خصوصی متفاوت از آن است.