عدم تامین مالی، مهمترین دلیل تولید نامناسب است

همایش «عقود بانکی، ماهیت تا عمل» با حضور قضات حقوقی و کیفری، فعالان اقتصادی و کارشناسان رسمی دادگستری از سراسر کشور در کرمان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این همایش با بیان اینکه وضعیت تولید نامناسب و مهمترین دلیل آن عدم تامین مالی است، گفت: قوانین بانکی در شرایط خاص تصویب شده و نیازمند اصلاح است اما متاسفانه همین ظرفیت قانونی موجود نیز اجرا نمی‌شود که ما خواستار انجام این مهم توسط قضات دیوان عالی هستیم.

سید مهدی طبیب‌زاده افزود: اتاق کرمان برای برطرف کردن ریشه‌ای مشکلات تلاش می‌کند و در این رابطه از قضات درخواست می‌شود نگاه مساعدت‌آمیز به تولیدکنندگان تقویت شود تا بتوانیم از این شرایط بگذریم.

طبیب زاده با بیان اینکه حدود 75 درصد مشکلات فعالان اقتصادی در سه حوزه بیمه، امورمالیاتی و بانک است، اظهار کرد: مشکلات در بخش مالیاتی و بیمه تا حدودی با اصلاح قوانین مرتفع شده و در حال حاضر مشکل اصلی فعالان اقتصادی مسائل بانکی و تامین مالی است.

طبیب‌زاده تصریح کرد: هرچند که شرایط کنونی کشور سخت است و بروز مشکلات روزمره اجازه پرداختن به حل ریشه‌ای مسائل را نمی‌دهد اما اگر مشکلات به صورت ریشه‌ای حل نشود به طور قطع در آینده با مشکلات حادتری روبرو خواهیم بود.

وی با اشاره به ماده 23 قانون بهبود فضای کسب و کار افزود: طبق این ماده، بانک مرکزی باید فرم هایی برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد تنظیم کند، بنابراین قراردادهایی که فعالان اقتصادی با بانک منعقد می‌کنند یک طرف ضعیف و یک طرف قوی دارد که قضات باید به این موضوع توجه داشته باشند.

رئیس اتاق کرمان ادامه داد: باید آسیب‌شناسی و بررسی شود که به چه دلیل و چه ضرورتی داشته که بانک موظف می‌شود قراردادها را عادلانه تنظیم کند، به آنها تکلیف می‌شود فرم ها یکنواخت باشد و حتی امر بدیهی مثل در اختیار گذاشتن یک نسخه از قرارداد به مشتری، بخشنامه می‌شود.

طبیب زاده با انتقاد از عملکرد بانک‌ها افزود: بانک ها بدون توجه به شرایط کشور و فضای کسب و کار و ارز، به هر قیمتی حتی تعطیلی کارخانه ها، درصدد وصول مطالبات خود هستند. با هماهنگی و همراهی دادگستری کل استان شاهد برگزاری چندین جلسه و کارگاه آموزشی در این زمینه بوده‌ایم که منجر به چاپ کتاب و جزوه شده و امیدواریم این جلسه در تداوم فعالیت های گذشته و نقطه عطفی برای اجرای قوانین بانکی موجود و در مرحله دوم اصلاح این قوانین باشد.

بزرگترین چالش اقتصاد کشور، وابستگی بانک مرکزی به دولت است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی وظیفه سیاستگذاری و نظارت خود را به خوبی انجام ندهد، ساختار منسجم نخواهد داشت، گفت: بزرگترین چالش اقتصاد ما عدم استقلال بانک مرکزی و وابستگی کامل آن به دولت است در حالی که باید مستقل از دولت ها و سیاست ها و برای تامین منافع مشترک ملت عمل کند.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: ضعیف ترین نظارت در حوزه نظام پولی و بانکی دنیا مربوط به کشور ماست زیرا نظارت ها پس از وقوع صورت می گیرد در حالی که باید مانند سایر کشورها نظارت ها حین وقوع، آنی و به صورت گسترده انجام شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی اصلاح قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی ضروری است که در این رابطه پیشنهاداتی در مورد اصلاح این قوانین از سوی کمیسیون اقتصادی مطرح شده که می توان به بازنگری در اهداف و وظایف بانک مرکزی مانند حفظ ارزش پول ملی و عدم وابستگی بانک مرکزی به دولت اشاره کرد. پورابراهیمی تصریح کرد: اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 97 با موضوع لحاظ شدن مابه التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز به عنوان درآمد دولت، نگران کننده و سم مهلک بر اقتصاد است که اگر بانک مرکزی مسیر تعادلی خود را در این زمینه پیش ببرد، این اتفاق رخ نمی دهد.

 نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصلاح ارکان بانک مرکزی شامل هیات عالی و متخصصان نظام مالی و اصلاح سازمان نظارت بر موسسات به عنوان یک سازمان مستقل، از دیگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس بوده که مصوب شده است.

وی با تاکید بر اینکه دو هدف اصلی بانک مرکزی یعنی استفاده از ابزارهای کنترل تورم و همچنین نرخ رشد باید با هم در نظر گرفته شود، گفت: پرداختن به یک گزینه بدون در نظر گرفتن گزینه دیگر تبعاتی را در پی خواهد داشت. از نمایندگان فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی در استان می خواهیم متن نهایی اصلاح قانون نظام بانک مرکزی را مطالعه و پیشنهادات و نظرات خود را در این رابطه اعلام کنند.

پورابراهیمی به منسوخ شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا به ویژه در بخش عقود مشارکتی اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از مفاد این قانون در اجرا به روش های قانونی و ضابطه‌مند دور زده می شود که برای حل این مشکل، اصلاح این قانون را پایه گذاری کردیم که یکی از موارد آن تعریف سپرده گذاری ها در چهار مجموعه تخصصی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایجاد قانون بانک توسعه را نیز یکی دیگر از پیگیری های کمیسیون اقتصادی دانست و اظهار کرد: امیدواریم بتوان این قانون را ایجاد و مبنای فعالیت های اقتصادی را بر اساس آن پیش ببریم.

موضوع مشارکت در عقود بین بانک و مشتری دنبال نمی شود

در ادامه این همایش رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بانک ها در ظاهر و برای اجرای دموکراسی اداری، شرایط عقود بانکی را رعایت می کنند اما در عمل، بانک و مشتری در عقود مشارکت، موضوع مشارکت را دنبال نمی کنند و آنچه مهم است پرداخت سود توافق شده بین بانک و مشتری است.

یدالله موحد افزود: در زمینه عقود مشارکتی، اجرای عملیات بانکی با آنچه که مدنظر بوده متفاوت است و هدف اصلی پرداخت تسهیلات به مشتری و بازپرداخت آن به بانک با سود در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر عملیات ها و عقود بانکی است، اظهار کرد: در حوزه فعالیت های بانکی، نظارت بانک مرکزی در حد ضرورت و با قدرت لازم شکل نگرفته و در بسیاری از حوزه ها آسیب ایجاد کرده است.

 موحد یکی از قوانین بالادستی نظام پولی و بانکی کشور را قانون "عملیات بانکی بدون ربا" به عنوان یک قانون مادر عنوان و بیان کرد: این قانون با وجود همه کاستی ها و موقتی بودن آن، بیش از 35 سال در کشور در حال اجراست. اگر اجرای این قانون در طول بیش از سه دهه گذشته با اهداف خود فاصله دارد، به دلیل وجود نداشتن حلقه های واسط نظارتی بین قانون و اجرا است.

در این همایش جمعی از فعالان اقتصادی، قضات حقوقی وکیفری وکارشناسان رسمی دادگستری حضور داشتند که در حاشیه برگزاری این همایش کارگاه های آموزشی برای آنها برگزار شد.