رادیو مجازی اتاق ایران - 9 مرداد 1403

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خبر داد

صادرات به عراق در هفته گذشته نصف شد

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید به دنبال اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی و همچنین اعتصاب کامیون‌داران، صادرات ایران به عراق در هفته گذشته نصف شده است.

08 مهر 1397
کد خبر : 15547
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

با اشاره به کاهش صادرات در هفته گذشته گفت: دولت همه صادرکنندگان را مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی کرده که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، اما چون عراق هیچ مکانیسمی برای برگرداندن ارز ندارد خیلی از صادرکنندگان صادرات خود را به این کشور متوقف کرده‌اند.

حمید حسینی، افزود: هم‌زمان کامیون‌دارها نیز در بعضی مناطق کشور اعتصاب کردند که این دو عامل در کنار هم باعث شده میزان صادرات به عراق در روزهای پایانی هفته اول مهرماه، حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به اینکه طرح پیمان‌سپاری ارزی باعث کاهش صادرات شده است، اظهار کرد: نظام بانکی عراق هیچ‌وقت با صادرکنندگان کار نکرده است و عراقی‌ها معمولاً با ریال از ایران خرید می‌کنند، چراکه سیستمی برای انتقال ارز ندارند و تغییر این سیستم نیز فرآیندی زمان‌بر است.

به گفته دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، آمار شش‌ماهه گمرک نشان می‌دهد صادرت ایران به عراق در این مدت معادل چهار میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار بدون صادرات گاز بوده است.

بر اساس این گزارش، اواسط شهریورماه رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور بخشنامه‌ای به گمرکات کشور خبر داد که بر اساس آن، صادرکنندگان باید با امضای پیمان‌سپاری ارزی، تعهد بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند.

این طرح باعث اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شد، چراکه این بخش‌نامه با قانون واردات و صادرات مغایرت دارد که رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد، چون در شرایط فعلی، سیستم بانکی کشور به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، امکان نقل و انتقالات کارآمد پولی را ندارد.

همچنین، ‌ در این نامه ذکر شده بود که صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود، نمی‌توانند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باشند و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.

در همین رابطه