آغاز دور دوم بررسی شاخص‌های موثر بر فضای کسب و کار

اتاق ایران در دوره هشتم، بهبود جایگاه کشور از نظر شاخص‌های کسب‌وکار را در دستورکار خود قرار داده است. در این راستا از سال 96 تاکنون وضعیت 5 شاخص گزارش Doing Business که در آنها وضعیت مناسبی نداشتیم توسط 5 اتاق بزرگ کشور بررسی شده و گزارش‌هایی شامل پیشنهادهای کاربردی برای بهبود این شاخص‌ها ارائه شده است.

در ادامه این مسیر بررسی وضعیت 5 شاخص دیگر در دستور کار قرار گرفته که طی نشستی با حضور نایب‌رئیس اتاق ایران و به همت معاونت استان‌ها، نخستین گزارش در مورد شاخص انشعاب برق و میزان سهولت دسترسی واحدهای صنعتی به برق ارائه شد. این گزارش از سوی اتاق اصفهان تهیه شده است.

همچنین قرار است 4 گزارش دیگر در حوزه‌های پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، ثبت اموال غیرمنقول و مجوز ساخت‌وساز به ترتیب توسط اتاق‌های مشهد، کرمان، شیراز و تبریز تهیه شود. این گزارش‌ها باید تا اواخر آذرماه آماده شده و پیشنهادهای کاربردی آنها طی همایشی اعلام شود. در حال حاضر پیشنهادهای مربوط به 5 شاخصی قبلی که در سال 96 بررسی شده بود در اختیار دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه قرار گرفته است تا مراحل اجرایی آن طی شود.

شاخص‌های تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار و دریافت اعتبارات کسب‌وکار به ترتیب توسط اتاق‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز در سال 96 مورد بررسی قرار گرفتند.

طبق برنامه‌ریزی در مدت تعیین شده، اتاق تهران موظف است گزارش رقابت‌پذیری جهانی را با همکاری معاونت اقتصادی و معاونت استان‌های اتاق ایران و گزارش بین‌المللی حقوق مالکیت را با همکاری کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری و معاونت استان‌های اتاق ایران را تهیه کند.

در نشستی که با محور بررسی گزارش اتاق اصفهان در مورد انشعاب برق برگزار شد، امیرحسین زمانی، نماینده اتاق اصفهان به اهمیت دریافت آسان و اتصال دائمی به شبکه برق برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور اشاره کرد.

بر اساس اظهارات وی در این حوزه 4 محور زمان، هزینه، روندها و اطمینان از تأمین برق و شفافیت در تعرفه‌ها اهمیت بالایی دارد و محاسبه می‌شود.

زمانی همچنین به گزارش 2018 بانک جهانی اشاره کرد و گفت: طبق آنچه در این گزارش آمده، ایران از بین 190 کشور با داشتن امتیاز 56.47 رتبه 124 و در شاخص انشعاب برق با داشتن امتیاز 68.43 رتبه 99 را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: ایران در منطقه منا بعد از کویت رتبه سیزدهم و در سطح جهانی رتبه نود و نهم را دارد.

زمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم اجرای کامل ماده 12 قانون رفع موانع تولید که منجر به کاهش تلفات انرژی از 11 درصد به 9 درصد می‌شود و همچنین با اشاره به اهمیت اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به اصلاح زیرساخت‌های انرژی در کشور مربوط می‌شود، تصریح کرد: با برخی اصلاحات در این حوزه می‌توان روند تقاضای برق تا دریافت انشعاب را از 77 روز به 58 روز کاهش داد. از سوی دیگر اگر این اصلاحات انجام شود امتیاز ایران به 79.85 رسیده و رتبه کشور از 13 در منطقه منا به 5 و در جهان از 99 به 61 ارتقا پیدا می‌کند.

تلاش اتاق ایران برای پیدا کردن راهکار بهبود محیط کسب‌وکار بر اساس تغییرات جهانی

در ادامه این نشست، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر این مطلب که بیشتر گزارش‌هایی که توسط سازمان‌های جهانی مانند بانک جهانی تهیه می‌شوند در مقام مقایسه معنا پیدا می‌کنند، تشریح کرد: اتاق ایران با نگاه به گزارش Doing Business در تلاش است عوامل ایجادکننده مشکلات موجود در محیط کسب‌وکار ایران را تحلیل کرده و راهکارهایی از آنها را پیدا کند.

وی ادامه داد: تغییرات جهانی برای سهولت در کسب‌وکار با سرعت بالایی در سطح دنیا حرکت کرده و متأسفانه ایران از این روند عقب مانده و باید بکوشد تا این عقب‌ماندگی را جبران کند. بنابراین پارلمان بخش خصوصی کشور که ارتباط مستقیمی با محیط کسب‌وکار دارد، آسیب‌شناسی این محیط را در دستورکار قرار داده است.

سلطانی افزود: دستگاه‌های مربوط به حوزه صنعت برق به همراه سندیکا و تشکل‌های فعال در این صنعت می‌توانند با همفکری اتاق اصفهان که مسئولیت بررسی این شاخص را برعهده گرفته، در راستای پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب و اجرایی شدن آنها قدم بردارند.

فعالان صنعت برق در این نشست تاکید داشتند که متولی این حوزه به دلیل تعدد سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه، مشخص نیست. وزارت نیرو طی چندین سال گذشته به شدت توسعه یافته و در نتیجه چالش‌هایی را به وجود آورده است. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در این حوزه بهتر است در قدم اول، زمینه برای کاهش تعداد متولیان صنعت برق مهیا شود. از طرف دیگر وضعیت زیرساخت‌های موجود در عرصه تأمین برق مورد انتقاد این بخش از فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ زیرساخت‌ها به ویژه در شهرک‌های صنعتی وضعیت خوبی ندارند.

در ادامه پرویز غیاث‌الدین نماینده سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از واگذاری بخش‌های قابل توجهی از این صنعت به بخش خصوصی سخن گفت و در عین حال از بزرگ شدن مجدد دولت انتقاد کرد. به باور وی، امروز بخش دولتی صنعت برق از دوران پیش از واگذاری هم بزرگ‌تر است.

بروکراسی بسیار زیاد اداری نکته دیگری بود که از نگاه این فعال اقتصادی به نامناسب بودن جایگاه ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان کمک می‌کند. وی در ادامه تأکید کرد: برای کشوری که در تولید برق رتبه چهاردهم را دارد، رتبه 99 جهانی از منظر دسترسی صنعت و حوزه کسب‌وکار به برق، قابل‌قبول نیست.