دیروز هیات دولت تصویب کرد از ابتدای مهرماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هرماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما باشد.
پیش‌ازاین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳۸۰۰ تومانی محاسبه می‌شد و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما و با قیمتی نزدیک به ۸۰۰۰ تومان به فروش می‌رسید که از این محل رانتی بالغ‌بر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت سالانه نصیب پتروشیمی‌ها می‌شد.
این گزارش حاکی است احمد مهدوی، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیش‌تر در میزگردی که با عنوان تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برگزار شده بود رسماً اعلام کرده بود دولت باید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس نرخ نیمایی تعیین کند تا شائبه رانت خوراک از بین برود.
اگرچه تعیین نرخ خوراک بر اساس نرخ تسعیر بازار ثانویه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی را برای دولت ایجاد کند اما بهترین شیوه برای قیمت‌گذاری تسویه نرخ خوراک به‌صورت ارزی است؛ چنانکه در تسویه به‌صورت ارزی دیگر نیازی به تعیین نرخ تسعیر نخواهد بود.
نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی تسویه قیمت خوراک به‌صورت ارزی را تهیه کرده بودند اما متأسفانه از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست و هنوز روی میز باقی‌مانده است.
درعین‌حال پتروشیمی‌ها برای خروج عرضه محصولات خود از بورس کالا هم تلاش زیادی را سازمان‌دهی کرده‌اند که این مسئله نیز به‌صورت جداگانه رانت قابل‌توجهی نصیب این واحدها می‌کند.