دولت دست از دستپاچگی در صدور بخشنامه‌ها بردارد

شصت و چهارمین نشست کمیته ماده 12 با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نوروز کهزادی معاون امور مالی و پشتیبانی قوه قضائیه، کاظم دلخوش اتابری نماینده مجلس شورای اسلامی، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس، حسین سلاح‌ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و جمعی از نمایندگان سازمان نظام‌مهندسی، انجمن انبوه سازمان، سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری روز گذشته برگزار شد.

 غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با انتقاد از تصمیم‌های خلق‌الساعه مسئولان و تصمیم گیران که بدون مشورت با فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، گفت: سؤال همه فعالان اقتصادی این است که اگر مجری قانون که خود دولت است، قانون را رعایت نکند، مسئول رسیدگی به این موضوع چه شخصی یا چه نهادی است؟

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: همان‌طور که در مواد 2 و 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده است هرگونه تغییر در رویه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها باید با آگاهی قبلی فعالان اقتصادی صورت بگیرد. ضمن اینکه در ماده 2 و 3 همین قانون تأکید شده است در تصمیم‌گیری‌ها حتماً باید نظرات بخش خصوصی گرفته شود. اهمیت اجرای مواد این قانون در شرایط فعلی بسیار حساس است و می‌بینیم که عدم اجرای دو ماده 2 و 24 قانون مستمر محیط کسب و کار چه خسارات وحشتناکی را به فعالان اقتصادی و کشور وارد کرده است.

شافعی افزود: طی دو هفته گذشته که بدون اطلاع فعالان اقتصادی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد دیدیم که چه میزان از کالاهای فسادپذیر در بنادر جنوبی کشور دور ریخته و موجب بدعهدی فعالان اقتصادی در قبال مشتریانشان شد.

رئیس اتاق ایران با مطرح کردن مجدد این سؤال که چرا قانون رعایت نمی‌شود، گفت: در حال حاضر شاهد یک نوع دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم 5 روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد. درحالی‌که گرفتن تصمیماتی به این شکلی خسارات جبران‎‌ناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی می‌زند.

رئیس اتاق ایران بابیان این نکته که کمیته ماده 12 دارای جایگاه قانونی است از نماینده دولت و همچنین مجلس خواست تا اجرای ماده 24  قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد.

دولت امور اجرایی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند

در ادامه این نشست کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با تشکیل هیات بررسی تطبیق قوانین تلاش کرده است تا جلوی آسیب‌های ناشی از اجرای قوانین گرفته شود. به‌طوری‌که بر اساس آمار اگر تا قبل از این مشکلات حاصل از اجرای برخی قوانین حدود 30 تا 35 درصد بود اما در حال حاضر این رقم به زیر 5 درصد رسیده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که دولت باید به وظیفه اصلی خود که همان سیاست‌گذاری است بپردازد و  امور اجرایی اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.

او با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای صادرکنندگان به دلیل اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی گفت: متأسفانه گاهی شاهد اجرای تصمیماتی هستیم که از سر دلسوزی گرفته می‌شود، اما نتیجه آن‌ها برعکس به ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی منجر می‌شود.

ضرورت اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

به اعتقاد حسین سلاح‌‎ورزی قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 عمده تصمیم‌های مهم و اثرگذار در این کمیته گرفته و تصویب می‌شود، اما متأسفانه در برخی مواقع به تصمیمات مصوب ترتیب اثر داده نمی‌شود یا به دلیل تعویق زمانی خسارات بسیاری ایجاد می‎‌شود.

او توضیح داد: نمونه آن، دریافت مالیات علی‌الحساب 4 درصدی از واردات است که نزدیک به دو سال در کمیته ماده 12 و هم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بحث و بررسی شد که اجرای این تصمیم چه اثراتی می‌تواند داشته باشد. اما متأسفانه همان زمان به نتایج حاصل از بررسی این موضوع توجه نشد و با وقفه زمانی دولت تصمیم گرفت این مالیات علی‌الحساب را حذف کند. سؤال اینجاست که اگر این مالیات حذف شدنی بود پس چرا همان زمان حذف نشد؟

سلاح‌ورزی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: در خصوص اجرای پیمان‌سپاری ارزی  هم قضیه به همین شکل است و اجرای این سیاست برای همه کالاها و خدمات به‌اشتباه منجر به ایجاد ترافیک در مبادی گمرک شده است. درحالی‌که اگر مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حداقل از 15 یا 30 روز قبل این موضوع به فعالان اقتصادی اعلام می‌شد، شاهد ایجاد چنین چالش‌هایی نبودیم.

«بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات‎‌های مستقیم مصوب سال 94» و «اعتراض به ادامه اخذ هزینه جداگانه ارائه خدمت تفکیک و افراز املاک موضوع ماده 150 قانون ثبت از سوی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی کشور» موضوع شصت و چهارمین جلسه کمیته ماده 12 بود که با جمع‌بندی پیشنهادهای ارائه‌شده و اعمال اصلاح نظرهایی مقرر شد موضوعات مذکور به جلسات آینده کمیته ماده 12 موکول شود.

همچنین «بررسی مراتب اعتراض به نحوه اجرای ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 93 » و «بررسی و ارزیابی اجرای ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار » به‌عنوان دو موضوع پیش از دستور کمیته 12 با حضور نمایندگان دیوان عدالت اداری و همچنین سازمان تأمین اجتماعی بررسی شد.