رئیس اتاق ایران و قطر گفت: با وجود تلاش‌های صورت گرفته ما هنوز نتوانسته‌ایم از فرصت به‌وجود آمده و پنجره باز شده برای توسعه مناسبات تجاری و تحکیم جای پای خود در بازار قطر استفاده کافی ببریم، اما امید داریم با تاسیس و فعالیت هدفمند اتاق مشترک از فرصت کوتاه آینده بهره کافی برده و به مقصود برسیم.
رئیس اتاق ایران و قطر ضمن تاکید بر پتانسیل مناسب موجود در زمینه مراودات تجاری بین دو کشور ایران و قطر گفت: کسب سهم مناسب از بازار رو به رشد قطر در شرایط موجود و ممانعت از فرصت‌سوزی بیشتر، فعالین اقتصادی عضو اتاق ایران را بر آن داشت تا با تاسیس اتاق مشترک در راستای تدوین نقشه راه صحیح مبادلات میان دو کشور گام بردارند.
عدنان موسی‌پور اظهار داشت: کوشش در جهت گسترش ارتباطات و تعاملات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی با تجار و بازرگانان کشور قطر در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و گردشگری، مطالعه و بررسی به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، بازرگانی، معدنی و کشاورزی در دو کشور، جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان‌ها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، گسترش مبادله هیات‌های تجاری و اقتصادی هدفمند بین دو کشور، برگزاری گردهمایی‌ها و همایش‌ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور و همکاری و تشریک مساعی با اتاق بازرگانی قطر جهت تعریف منافع مشترک از اهم برنامه‌ها و اهداف اتاق مشترک ایران و قطر است.
وی افزود: ارتقای کیفی و کمی تجارت بین ایران و قطر جز با ایجاد زمینه‌های لازم انعقاد پروتکل‌های اقتصادی در جهت رفع موانع تجارت بین دو کشور، ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در راستای توسعه تجارت پایدار و انعقاد قراردادها و موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی با محوریت نهادهای مدنی مرتبط میسر نخواهد شد و اتاق مشترک در جهت تحقق موارد مذکور تلاش خواهد کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است ثبات سیاسی، اقتصادی و چشم‌انداز روشن به آینده و هدف‌گذاری صورت گرفته توسط دولتمردان کشور قطر(2022) فرصت بسیار مناسبی برای حضور شرکت‌های توانمند در این کشور را فراهم آورده است.
او در ادامه اضافه کرد: تعریف پروژه‌های متعدد و زیر ساختی (احداث خط ریلی، جاده‌سازی و پل‌سازی، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، احداث کارخانه‌های صنایع معدنی، احداث بنادر و توسعه لجستیک، توسعه شیلات و ماهی‌گیری و مناطق آزاد تجاری) از جذابیت‌های این کشور برای سرمایه‌گذاری و توسعه فضای کسب و کار شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شود.
رئیس اتاق ایران و قطر، مطالعه هدفمند، بررسی و ایجاد دیتای اطلاعاتی مفید برای مشارکت در سرمایه‌گذاری دوجانبه، معرفی نام تجاری، تسهیل شرایط ورود به بازارهای جدید و مشارکت با شرکت‌های بین المللی مطرح در منطقه و کسب تجربه در مدیریت پروژه‌های بین المللی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای توسعه روابط اقتصادی با قطر خواند و تاکید کرد: باز این فرصت مناسب که ما را در جهت تعریف بازار جدید برای صادرات کالاهای ایرانی یاری می‌کرد، طی یک سال و اندی گذشته مغفول مانده است.
وی تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه ایران و قطر را ضروری دانست و گفت: با توجه به مسایل منطقه ای پیش آمده و تمایل تجار قطری جهت تامین کالاهای مورد نیاز خود از کشور ایران، تسهیل ارتباطات تجاری و رفع موانع پیش رو خواسته فعالان اقتصادی عضو اتاق مشترک در جهت افرایش مبادلات و همچنین ارز آوری بیشتر است.
موسی‌پور همچنین افزود: در صورت ادامه روند صادرات کالا به قطر بدون تعریف تشکل‌های صادرات محور و ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی جهت تجمیع واحدهای کوچک و متوسط در کنار واحدهای بزرگ خواهان فعالیت مستمر و مطالعه شده و عدم نظارت بر نحوه بسته بندی، زمانبندی ارسال کالا، ناوگان حمل دریایی و تبیین روش چگونگی نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور قطر می‌تواند تجار ایرانی را از لیست تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز کشور قطر خارج سازد.
استان معین در تجارت با قطر
موسی‌پور با اشاره به چهار استان معین در تجارت با قطر، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و فارس، گفت: ضروریست از توانمندیهای این استان‌ها بیشتر و با برنامه در جهت کسب سهم بیشتر از بازار قطر بهره‌برداری شود و با توجه به ارتباط دیرینه تجار این استان‌ها با کشورهای حوزه خلیج‌فارس هدف‌گذاری، تبیین روش درست وآموزش می‌تواند راه گشا باشد.
حجم مبادلات تجاری بین ایران و قطر
وی ضمن اشاره به سوابق روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه میان ایران و قطر، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری 624هزار و 840 تن کالا به ارزش 119 میلیون و 437 هزار دلار از ایران به قطر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 81.27 درصدی داشته است.
رئیس اتاق ایران و قطر گفت: صادرات انجام شده از لحاظ وزنی 1.35درصد و از لحاظ ارزش 0.62 درصد از کل ارزش صادرات ایران را بهخود اختصاص داده و از این حیث قطر در میان کشورهای دریافت کننده کالا از ایران در جایگاه بیستم قرار دارد.
موسی‌پور اعلام کرد: صادرات انجام شده به قطر از لحاظ وزنی ۱.۳۸ درصد و از لحاظ ارزش ۰.۶۴ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و از این حیث کشور قطر در میان کشورهای دریافت‌کننده کالا از ایران در رتبه 20 قرار می‌گیرد
وی همچنین افزود: مقایسه میزان صادرات به قطر در سال جاری با مدت مشابه سال گذشته (که قطر روابط دیپلماتیک خوبی با کشورهای عربی داشت)، حاکی از آن است که ارزش صادرات به این کشور افزون بر 214 درصد رشد داشته و نکته مهم این آمار، افزایش قیمت کالاهای صادراتی به قطر است که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته کالاهای با ارزش بالاتری به این کشور صادر شده اما با توجه به شرایط پیش آمده برای قطر، قطعا امکان صادرات بیشتر به این کشور وجود داشته است.
کالاهایی که به قطر می‌رود
موسی‌پور عمده کالاهای صادراتی به قطر را شامل گروه مواد غذایی، صیفی و سبزی و میوه‌ها، خشکبار، مصالح ساختمانی چون سنگ، سیمان، گچ، سرامیک، موزاییک، ایزوگام و پشم شیشه و....، مواد شوینده و بهداشتی، لوازم خانگی و الکتریکی، مصنوعات آلمینیوم، چدن و آهن برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر اینکه توانمندی کشور در تولید انواع کالاهای مورد نیاز قطر به درستی به این کشور معرفی نشده، وجود تغییرات هفتگی در اعلام قیمت کالا‌ها و نبود سیستم حمل داخلی و دریایی مناسب و کار آمد و نوسانات حتی روزانه در قیمت‌ها، سبب شده از داشتن سهم بیشتر در این بازار نو ظهور محروم بمانیم.
او افزود: با وجود برگزاری ششمین جلسه کمیسیون مشترک ایران و قطر در اردیبهشت سال جاری به ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در دوحه و توافق بر راه اندازی کریدور حمل دریایی از بنادر جنوبی به قطر و رفع مسایل بانکی و تعریف روش نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات بین دو طرف تفاهم شد، هنوز اتفاق مشهودی رخ نداده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران تاکید کرد: استفاده از این فرصت هم منجر به فتح بازار جدیدی از سوی تجار ایرانی می‌شد و هم می‌توانست به رونق بندرها، کشتیرانی و اشتغالزایی در استان‌هایی مانند بوشهر، خوزستان و هرمزگان کمک کند.
وی اضافه کرد: با وجود تلاش‌های صورت گرفته ما هنوز نتوانسته‌ایم از فرصت به‌وجود آمده و پنجره باز شده برای توسعه مناسبات تجاری و تحکیم جای پای خود در بازار قطر استفاده کافی ببریم، اما امید داریم با تاسیس و فعالیت هدفمند اتاق مشترک از فرصت کوتاه آینده بهره کافی برده و به مقصود برسیم.
وی با اشاره بر برگزاری نمایشگاه‌های متعدد و تخصصی در قطر طی سه ماهه پیش رو در حوزه‌های ساختمان و دکوراسیون، مواد غذایی، هتل داری، محصولات خانگی و دارایی و سرمایه‌گذاری قطر تاکید کرد: حضور و استفاده از فضای تعامل ایجاد شده در این نمایشگاه‌ها که کشور ایران هم پاویون اختصاصی جهت معرفی توانمندیهای صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی دارد، مفید و ضروریست.
موسی‌پور تصریح کرد: اتاق مشترک ایران و قطر ماموریت خطیر پیگیری سریع جهت رفع موانع و توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور را برعهده دارد چرا که لازم است ضمن کسب جایگاه خود در این بازار، آن را به تعاملات پایدارتری تبدیل کنیم.
نگاه بخش خصوصی به تجارت
رئیس اتاق ایران و قطر افزود: ما به عنوان بخش خصوصی، چه با همسایگان و چه دیگر کشورها، نگاهی جز تعامل و توسعه تجارت نداریم. این تعاملات با کشورهای جهان می‌تواند ثبات آفرین و توسعه دهنده امنیت در روابط متقابل باشد و البته این امر همواره در گرو افزایش توان و پتانسیل بخش خصوصی است.
وی ابراز امیدواری کرد: هماهنگی بیشتر بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و قطر در جهت جلوگیری از موازی کاری‌های در حال انجام در تجارت با این کشور و جلسات مستمر و منظم بحث و گفت‌وگو، طراحی و تعریف روش‌های درست جهت توسعه و تسهیل روابط تجاری با کشور قطر، تعامل بیشتر بین المللی و تدوین برنامه استراتژی مناسب موجب بهره برداری از فرصت پیش رو در راستای افزایش صادرات به کشور قطر گردد.
وی افزود: فعالان اقتصادی بر مبنای مصوبات وعده‌های مسئولان برای ادامه فعالیت‌های خود برنامه ریزی می‌کنند بنابراین برای رونق کسب و کار و توسعه اقتصادی کشور همسویی مدیران مرتبط دولتی با فعالان عرصه تولید و تجارت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
106.9 میلیارد دلار در بخش ساخت‌وساز قطر
موسی‌پور همچنین با اشاره به رقم 106.9 میلیارد دلار منتشرشده در بخش ساخت‌وساز در قطر تا سال 2020 افزود: سرمایه‌گذاری‌های پایدار در زیرساخت‌ها، کارخانه‌های تولیدی، مراکز آموزشی و مراقبت‌های بهداشتی و پروژه‌های مسکونی با رشد قابل ملاحظهای ادامه خواهد یافت و این سرمایه‌گذاری‌ها در نهایت 15.1 درصد به رشد متوسط سالانه این کشور می‌افزاید.
رئیس اتاق ایران و قطر گفت: دولت قطر برنامه‌ای موسوم به «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را در دستور کار دارد که بخشی از آن کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به بخش نفت و گاز است، بنابراین توسعه صنعت ساخت‌وساز می‌تواند کمک قابل توجهی به محقق شدن این اهداف داشته باشد.
وی افزود: پیرو هدف دولت در ایجاد تنوع ببخشی به اقتصاد این کشور و با تاکید ویژه بر بخش‌های غیرنقتی، جذب سرمایه برای انجام پروژه‌های ساخت‌وساز افزایش یافته و تلاش دولت برای گسترش ارتباطات منطقه‌ای با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، موجب حمایت بیشتر از این صنعت خواهد شد که البته میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ نیز تاثیر قابل توجهی بر رشد این صنعت در قطر دارد.
موسی‌پور با اشاره به طرح‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید انرژی و سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های زیربنایی انرژی، افزود: از دیگر استراتژی‌های دولت قطر در گسترش صنعت ساخت‌وساز می‌توان به توسعه صنعت گردشگری تا سال ۲۰۳۰ و همچنین توسعه سیستم حمل‌ونقل اشاره کرد.
وی اعلام کرد: انرژی و تاسیسات سهم بزرگی در بخش ساخت‌وساز قطر دارد و انتظار می‌رود که سهم این دو بخش از صنعت ساخت‌وساز در سال 2022 به 30.4درصد برسد و همچنین دولت در نظر دارد تا سال 2030، حدود ۲۰ درصد از برق مورد نیاز کشور را از طریق منابع تجدیدپذیر تولید کند در همین راستا بخش خصوصی و بخش دولتی هر دو سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این بخش با هدف احداث نیروگاه خورشیدی 200 هزار مگاواتی انجام داده‌اند.
رئیس اتاق ایران و قطر اظهار داشت: هرچند صادرات ایران به قطر رشد ۲۱۴ درصدی را تجربه کرده اما این عدد، رقم بالایی در تجارت بین‌المللی نیست و باتوجه به میزبانی این کشور در مسابقات فوتبال جام جهانی آینده و اینکه این میزبانی جزو بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی و ورزشی دنیاست، ایران هم باید با برنامه پیش برود.
تاثیر مصوبات ارزی روی صادرات
موسی‌پور با اشاره به مصوبات اخیر و متغیر دولت در حوزه صادرات،گفت: توسعه صادرات کالاهای ایرانی و جلوگیری از خام‌فروشی از اولویت‌های اقتصادی امروز است که متاسفانه مصوبات یک شبه و متعدد در هفته‌های اخیر کمر بر خاموشی شعله نیم سوز صادرات کشور بربسته و داد و فغان تجار، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور را هیچ گوش شنوایی نیست.
وی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در ارتباط با ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی و مهلت بازگشت ارز کلیه صادرکنندگان افزود: با توجه به آخرین دستورالعمل ابلاغ شده، عمر تصمیم‌گیری در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به کمتر از یک هفته رسید و حال تمامی صادرکنندگان ضمن الزام به پیمان‌سپاری ارزی باید ارز صادراتی خود را نهایتا 3 ماه بعد از صادرات به کشور بازگردانند.
او معتقد است: این محدودیت در شرایطی قابل اجرا است که حداقل ارتباط سیستم‌های بانکی با سایر کشورها مهیا باشد در شرایط فعلی بازگرداندن ارز صادراتی حاصل از کالاهای سنتی طی این بازه زمانی ممکن نیست و همچنین این مدت زمان با توجه به مقاصد صادراتی و قدرت چانه زنی صادرکنندگان متغیر است.
وی تاکید کرد: دستورالعمل ارزی جدید بانک مرکزی، موجبات آشفتگی و نابسامانی در چرخه صادرات کشور به‌ویژه صادرلات بخش خصوصی واقعی را سبب می‌شود.
او همچنین عنوان کرد: اگر خواهان افزایش تجارت و تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس همچون قطر هستیم، ضروری است صادرکنندگان کالا و خدمات که مبادلات خود را ریالی دریافت می‌کنند از دستورالعمل‌های جدید ارزی معاف شوند.
رئیس اتاق ایران و قطر با تاکید بر درک دغدغه‌ها، دلنگرانی‌ها و فشارهای بر دوش دولت توسط صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید هر لحظه بر خلاف فشارهای روانی تحریم، با دنیای پیرامون خود در تعامل باشند، نه برای خود، بلکه فراتر از آن برای حفظ صنعت....و ای کاش دولت از حضور و نظر صادرکنندگان صاحب‌نظر و با سابقه خود بهره‌های بیشتری می‌برد و به ناگاه چنین ضربتی، قوانینی یک‌طرفه و نفسگیر وضع نمی‌کرد.