جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "بررسی مراتب پیشنهاد تسهیل روند واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها" با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، شورای گفت‌وگوی کرمانشاه، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانه صنعت و معدن ایران، بانک ملت، بانک ملی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و کانون بانک‌های خصوصی برگزار شد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای دبیرخانه شورای گفت‌وگو ضمن توضیح ماده 16، 17 و 19 قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: از جمله موارد مهمی که بانک‌ها در قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، موظف به اجرای آن شده‌اند، فروش اموال خود و دوری از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تزریق آن به بخش تولید است.
وی ادامه داد: در این راستا بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای این قانون و الزامات بانک مرکزی، بارها اقدام به برگزاری مزایده فروش اموال و مستغلات خود کرده‌اند، اما این مزایده‌ها دستاورد چندانی نداشته و بانک‌ها را در فروش و تبدیل آنها ناکام گذاشته است؛ زیرا روش‌ها و سازوکارهای سیستم بانکی برای متقاضیان مطلوب نیست و شرایط واگذاری نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل این شرایط، رغبت و تمایل متقاضی برای ورود به این عرصه افزایش یابد.
علی‌اکبر لبافی، سرپرست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی معتقد است این واحدها سرمایه‌های عظیمی هستند که می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و هزینه بانک‌ها را کاهش دهند؛ هرچند سازوکار سیستم بانکی برای احیا و واگذاری در بانک‌ها متفاوت است و رویه یکسانی وجود ندارد. شرایط نیز برای مزایده و متقاضی تسهیل گر نیست.
وی پیشنهاد داد: واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود (سنوات کمتر از ده سال و پیش‌پرداخت 20 درصد) به سنوات 10 تا 15 ساله و پیش‌پرداخت 5 الی 10 درصد به قیمت کارشناسی روز (نه بر مبنای قیمت تمام شده) تغییر کند و همچنین مالک اصلی در واگذاری در اولویت قرار گیرد.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز تأکید کرد: ابتدا باید بانک‌ها مشکلات خود را مطرح کنند که چرا تکلیف شرعی، عرفی و قانونی خود را انجام نمی‌دهند؛ زیرا تعداد واگذاری‌ها قابل‌قبول نیست.
وی افزود: بانک‌ها مالک بنگاه‌های بزرگ هستند که واگذاری این بنگاه‌ها بسیار سخت است و از آنجایی که باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی نیز باشند؛ مقاومت‌هایی در برابر واگذاری‌ها وجود دارد.
نقی کاظمی، مدیر کل مهندسی و ساختمان بانک ملت در مورد روند قیمت‌گذاری واحدهای در حال واگذاری گفت: بانک‌ها بر اساس قیمت تمام شده، قیمت‌گذاری نمی‌کنند بلکه با قیمت کارشناسی روز این واحدها را به مزایده می‌گذارند که در این قیمت‌گذاری نیز همیشه به نفع مشتری قیمت‌گذاری شده است.
وی تأکید کرد: باید این نکته را در نظر گرفت که بانک‌ها باید به سهامداران خود نیز پاسخگو باشند.
مجید نعیمی زاده، کارشناس اداره کل مدیریت و فروش امور تملیکی و مازاد بانک ملی ایران نیز اظهار کرد: اموال تملیکی در بانک ملی هم براساس قیمت کارشناسی شده به فروش می‌رسند. بانک ملی برای واگذاری این اموال با متقاضیان همکاری می‌کنند، اما چه تضمینی وجود دارد که پس از واگذاری، پول به بانک بازگردانده شود؟
بر اساس اظهارات وی برای واگذاری واحدهای تحت تملک بانک‌ها رویه واحدی وجود دارد و این آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است که شرایط در آن ذکر شده است.
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: طبق گزارش وزارت کشور واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها تا پایان سال 95، 821 واحد صنعتی، 202 واحد کشاورزی و 821 بنگاه اقتصادی است که باید از تحت تملک بانک‌ها خارج شوند و به چرخه تولید بازگردند.
وی افزود: تنها مزیت این واحدها برای بانک‌ها این بوده که هر سال پس از تجدید ارزیابی، سرمایه بانک‌ها را بالا می‌برند، اما باید توجه داشت این واحدها روزبه‌روز فرسوده شده و ارزش کاربردی خود را از دست می‌دهند.
در پایان مقرر شد اصلاح آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها، در دستور کار شورای گفت‌وگو و یا کمیته ماده 12 قرار گیرد.