با اصلاح بندی از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و ابلاغ به دستگاههای اجرایی، آنها موظف شدند که تا پایان آبانماه وضعیت بازنشستههای فعال خود را مشخص و با افراد غیرمشمول تسویه کنند.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجتالاسلاموالمسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۲۴ شهریور ۹۷) در نامهای به حسن روحانی رئیسجمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
مادهواحده - تبصره (۱) مادهواحده قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل اصلاح میشود:
تبصره ۱- بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بهکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است.
جانبازان بالای ۵۰ درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.
این قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱ شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید.
البته پایه و اساس این قانون ماده ۵- قانون خدمات کشور در نظر گرفته شده است در این مادهواحده آمده است: کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
تنها یک یا دو مدیر بانکی مشمول قانون منبع بهکارگیری بازنشستگان
جمشید انصاری معاون رئیسجمهور درباره اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در نظام بانکی کشور، با تأکید بر اینکه تعداد بازنشستگان بکار گرفته شده در نظام بانکی بسیار اندک است، گفت: تنها یکی دو مدیر بانکی مشمول قانون منع بهکارگیری میشوند.