استاندار مازندران در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران گفت: ماموریت اساسی نشست شورای گفت وگو، تسهیل گری امور در جهت تقویت فضای کار و تلاش و استیفای حقوق دولت و بخش خصوصی در راستای توسعه استان است. این شورا باید با اصلاح رویه های دست و پاگیر، بوروکراسی های مخل و اعمال قانون، زمینه شکوفایی تولید و اقتصاد استان را فراهم کند.
محمد اسلامی با تاکید بر این که همه متولیان امر باید اشتغال و تولید را در استان پشتیبانی کنند، خاطرنشان کرد: باید برای رشد، بهبود و تعالی مازندران دغدغه داشته باشیم و مسیر گفت وگو و شناسایی مشکلات در استان باز شده است.
رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بر اعتبار سنجی درست و دقیق از تولیدکنندگان واقعی برای مقابله با سودجویان تاکید کرد و گفت: وظیفه این شورا، دست گیری و حمایت از تولیدکنندگان واقعی است و باید دست دلالان از بازار قطع شود.
اسلامی با اشاره به ضرورت نظارت بر استفاده از دلار دولتی در فرآیند تولید، اظهار داشت: مسیرهایی که موجبات سودجویی برخی را در این حوزه ها فراهم می آورد باید بسته شود و با سودجویان در بازار برخورد قاطع صورت گیرد.
وی تاکید کرد: در استقرار واحدها در شهرک های صنعتی باید رویه منطقی، علمی و پابرجا حاکم باشد و صنایع بر اساس زوم بندی استقرار پیدا کنند. سلامت و امنیت غذایی برای ما یک اولویت اساسی است و نباید این مساله مهم و اساسی در نحوه استقرار واحدها به هیچ وجه به مخاطره بیفتد.
استاندار با اشاره به سیل اخیر در استان بیان داشت: در گذشته جلوی ساخت و سازها در حریم رودخانه ها و تصرفات گرفته نشد و وظایف در این خصوص بدرستی درک و اجرا نشد. لایروبی رودخانه ها باید جدی گرفته شود. در اواخر شهریور امسال، لایروبی و ایمن سازی مسیرها، پل ها و رودخانه ها را ابلاغ کردیم. همراهی و هماهنگی برای ایمن سازی استان در بخش های مختلف برای همه یک ضرورت است.
وی بیان کرد: در سال جاری ایجاد 30 هزار شغل جدید را تعهد کرده ایم که در6 ماهه نخست، برای تحقق 24 هزار تعهد شغلی تسهیلات بانکی تخصیص یافته است. در این مدت بالغ بر 2200 میلیارد تومان طرح مصوب شده است که بخشی از آن ها پرداخت شده، بخشی از آن ها در مسیر پرداخت است و برخی از متقاضیان طرح خود را به اتمام رسانده و فعالیت شغلی را آغاز کرده اند.
اسلامی عنوان کرد: به گواهی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در مازندران با رسیدن به رقم 8.8 درصد کاهش داشته و فضای کسب و کار در استان بهبود یافته است.
در ادامه این جلسه سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: شورای گفت وگو باید مشکلات و موانع پیش روی تولیدگران و فعالان بخش خصوصی را رفع کند و بخش خصوصی نیز در سایه قانون و تعامل با دولت و بهره گیری از همه ظرفیت های بخش دولتی، در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارد.
عبداله مهاجر دارابی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران هم با بیان اینکه شورای گفتگو شورای گفتگو به عنوان یکی از قوانین معتبر و تاریخی برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید است گفت: اگر ماده ۱۱ قانون کسب و کار به درستی عمل و اجرا شود و دستگاه های اجرایی به اصل قانون تن دهند بسیاری از مشکلات موجود حل می شود.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه شورای گفتگو تلاش دارد در اجرای قانون به بهترین وجه عمل کند افزود: در سال جاری بیش از ۲۰ کمیته و هفت جلسه استانی شورای گفتگو به ریاست استاندار برگزار شد و مصوبات خوبی داشتیم ادامه داد: تن دادن به قانون یکی از مشکلات فراروی است زیرا هنوز دستگاه های اجرایی اشرافی به قانون شورای گفتگو و ماده ۱۱ قانون کسب و کار ندارند.
مهاجر نقش شورای گفتگو و قانون بهبود کسب و کار را در رفع موانع تولید بسیار مهم دانست و گفت: هنوز برخی دستگاه ها از این قوانین اشراف کافی ندارند.
دبیر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی مازندران با بیان اینکه نمایندگانی از دستگاه های اجرایی، قوه مقننه، مجریه و بخش خصوصی در شورای گفتگو عضویت دارند گفت: شورای گفتگو امسال حدود شش مصوبه در بندهای مختلف داشت و به نظر من، جامع ترین بند قانونی شورای گفتگو و قانون کسب و کار، ماده ۱۱ و قانون بسیار کاملی است تا فشا را از روی دوش تولید کننده برداریم.