شرایط همکاری با کشورها متناسب با تحریم بررسی می‌شود

اعضای هیات رئیسه اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک طی نشستی با هیات رئیسه اتاق ایران به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود در ارتباط با کشورهای هدف پرداختند. به اعتقاد هیات رئیسه اتاق‌های مشترک لازم است برای ارتباط مؤثر با هر کشور یا منطقه‌، دستورالعمل‌های جداگانه تهیه شود چراکه قوانین و ظرفیت‌های کشورها متفاوت بوده و با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، هر کشوری بر اساس قوانین و پتانسیل‌هایی که دارد، می‌تواند با ایران همکاری کند.

در ادامه این نشست، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران نیز از اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک خواست تا طی یک ماه آینده، گزارش‌های تحلیلی خود را از بازار هدف ارائه دهند. در این مدت هم تحریم‌ها شروع شده و آثار اولیه آن را تجربه کرده‌ایم و هم سازوکار بانکی اتحادیه اروپا برای تداوم همکاری‌های اقتصادی خود با ایران مشخص شده است. بنابراین به اعتقاد هیات رئیسه اتاق ایران لازم است برای مدیریت بهتر شرایط اقتصادی کشور اولین گزارش را اتاق‌های مشترک بازرگانی ارائه دهند.

اقدامات معاونت بین‌الملل در 6 ماه گذشته

در این نشست محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز گزارشی از اقدامات این معاونت طی مدت 6 ماه گذشته ارائه داد. بر اساس اظهارات وی در این مدت کیفی‌سازی فعالیت‌ها از طریق تدوین نقشه راه، دنبال شده است. هدفمندسازی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، تدوین برنامه برای فعالیت‌های بین‌المللی در تشکل‌ها، تدوین شیوه‌نامه حضور و شرح وظایف عوامل اجرایی در هیات های اعزامی، تدوین دستورالعمل هماهنگی فعالیت‌های بین‌المللی در اتاق‌های استانی، دریافت برنامه‌های سالانه اتاق‌های استانی و هماهنگی این برنامه با اتاق‌های مشترک و اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک در شورای عالی نظارت، همگی در قالب پروژه کیفی‌سازی فعالیت‌های این معاونت انجام شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی این معاونت با پیگیری‌های رئیس شورای راهبردی امور بین‌الملل اتاق ایران برای عضویت در شبکه کسب‌وکار اروپا و همچنین همکاری با ITC مرکز تجارت بین‌الملل با هدف اجرای پروژه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی خبر داد.

کرباسی در ادامه با اشاره به مشارکت اتاق ایران در رقابت‌های بین‌المللی اتاق‌ها از تشکیل 5 کمیته مشترک طی 6 ماه گذشته خبر داد؛ کمیته‌های مشترک ایران و نروژ، ایران و چک، ایران و دانمارک، ایران و ژاپن و ایران و اندونزی، 5 کمیته‌ای هستند که در این مدت شکل گرفتند.

نگاه هیات رئیسه اتاق‌های مشترک به سیاست‌های تجاری

در ادامه، پیشنهاد‌ها و انتقادهایی از سوی روسا و هیات رئیسه اتاق‌ها و کمیته‌های مشترک در مورد سیاست‌های اقتصادی کشور و میزان اثرگذاری اتاق ایران مطرح شد. ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند خواستار ایجاد هلدینگ های صادراتی برای کشورهای مختلف شد و توجه به ظرفیت‌های موجود در این کشورها را برای رهایی از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مورد توجه قرار داد.

همچنین حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، پیشنهاد بازنگری در قوانین صادرات و واردات ایران متناسب با شرایط موجود در هر کشور را مطرح کرد.

عدنان موسی پور، رئیس اتاق مشترک ایران و قطر از رشد فزاینده این کشور طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: قطر تا 5 سال آینده، بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروهای برقی در دنیا خواهد بود و با وجود مشکلاتی که به دلیل قطع رابطه با عربستان ظرف یک سال گذشته در تأمین لبنیات داشت، در حال حاضر به صادرکننده لبنیات تبدیل شده است.

وی سطح کیفیت کالاهایی که از ایران به قطر صادر می‌شود را نامناسب خواند و خواستار رسیدگی به این مسئله شد.

این فعال اقتصادی همچنین پیشنهاد داد: سرمایه‌گذاری مشترک در کشور قطر به صورت جدی از سوی فعالان اقتصادی ایرانی دنبال شود.

اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز با انتقاد از بخشنامه‌های متناقض و متعدد که طی 6 ماه گذشته پشت سر هم صادر شده‌اند، گفت: روشی که اتخاذ شده است به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در دوران تحریم کارساز باشد و تنها منجر به توقف صادرات خواهد شد.

مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز با اشاره به لزوم توجه اتاق ایران به مسئله تجارت و حفظ روابط تجاری ایران با سایر کشورها، تصریح کرد: اتاق ایران مستقل از دولت بوده و بنابراین نباید ظرفیت‌های خود را در چارچوب اقدامات دولت خلاصه کند. از سوی دیگر لازم است حس مطالبه‌گری خود را از دستگاه دیپلماسی کشور تقویت کرده و از دولت بخواهد تا برنامه‌های خود را برای مقابله با شرایط تحریم ارائه داده و از نظرات بخش خصوصی استفاده کند.

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز شرایط کار در کشورهای عضو اوراسیا را متفاوت از دیگر کشورها دانست و خواستار تهیه دستورالعملی متناسب با قوانین این منطقه به منظور رشد سطح مناسبات اقتصادی ایران با منطقه اوراسیا شد.

علی‌نقی خاموشی، رئیس اتاق مشترک ایران و انگلستان نیز پیشنهاد داد اتاق‌های مشترک، کتابی از قوانین تجارت کشورهای هدف به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کنند و در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی تعامل اتاق‌های مشترک با بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس را ضروری دانست و تأکید کرد: هم شما و هم آنها باید با دغدغه‌ها و دیدگاه‌های یکدیگر آشنا شوید. آن‌ها باید بدانند شما به چه می‌اندیشید و شما هم باید از نوع نگرش آنها مطلع شوید. تعامل و گفت‌وگو بهتر می‌تواند مشکلات را برطرف کند.

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه پیشنهاد داد: دبیرخانه مشترک اتاق‌های مشترک 5 کشور عضو اوراسیا تشکیل شود.

تهیه گزارش‌های تحلیل از کشورهای هدف

در ادامه پدرام سلطانی، رئیس شورای راهبردی امور بین‌الملل اتاق ایران پیشنهاد داد هر اتاقی طی یک ماه آینده گزارش تحلیلی خود را از وضعیت کار با کشور هدف متناسب با شرایط تحریمی و سازوکار بانکی اتحادیه اروپا تهیه و ارائه کند. به گفته او، این کار به ما کمک می‌کند تا روزنه‌های موجود برای ادامه همکاری با دنیا را پیدا کنیم.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح دانش و مهارت در امر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی، تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی در این حوزه برعهده اتاق‌های مشترک است. آن‌ها می‌توانند علاوه بر تشریح تکنیک‌ها و فنون لازم، تجربیات خود را نیز از این طریق ارائه دهند.

وی در ادامه یادآور شد: اتاق‌های مشترک باید در گزارش‌هایی که تهیه می‌کنند، رویکردهای سیاسی و اقتصادی کشورهای هدف را نیز مورد بررسی قرار داده و با تمرکز کامل بر ابعاد مختلف، نگاهی همه‌جانبه از وضعیت آن کشور ارائه دهند.

شیوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی نادرست است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با تأیید سخنان سلطانی، به برنامه‌ریزی اتاق ایران برای ایجاد دفاتر تجارت ملی در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع در دستورکار قرار گرفته و 5 نقطه در دنیا نیز انتخاب شده‌اند تا به صورت پایلوت اولین دفاتر تجارت ملی را در این مناطق ایجاد کنیم. از امروز تا دو هفته دیگر، معاونت بین‌الملل باید اولین گزارش خود را در این مورد ارائه دهد.

وی ادامه داد: بارها به دولت پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه بخش خصوصی محدودیت‌های دولت را ندارد، می‌تواند با ورود به برخی مسائل، راحت‌تر از دولت، کار را پیش ببرد. البته لازم است در این موارد چراغ سبز و تأیید دولت را داشته باشیم. اتاق ایران در این رابطه اعلام آمادگی کرده و امیدوار است بتواند در حل مشکلات داخلی و بین‌المللی مؤثر باشد.

رئیس اتاق ایران همچنین به پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: شیوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی موجب بازگشت به عقب شده و مانع بازگشت ارز به کشور می‌شود. در گذشته این شیوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی را تجربه کردیم و دیدیم که جز بروز مشکلات جدید نتیجه دیگری نداشته است.

وی در ادامه به پیشنهاد‌های اتاق ایران به دولت در رابطه با چگونگی اجرای بهتر پیمان‌سپاری ارزی اشاره و تصریح کرد: اتاق ایران پیشنهاد داده قیمت‌های صادراتی در اظهارنامه‌های گمرکی ارزیابی شود. در حال حاضر این قیمت‌ها واقعی نیستند. از سویی دولت باید توجه داشته باشد که به میزانی که کالا صادر می‌شود، ارز دریافت نخواهد شد. امکان از بین رفتن کالا، فاسد شدن آن و حتی بدحسابی طرف مقابل وجود دارد.

شافعی افزود: هزینه‌های صادرات کالا و خدمات نیز باید محاسبه شود. در واقع صادرکننده برای فروش کالا و خدمات خود در سایر کشورها باید هزینه‌هایی هم پرداخت کند، برای همین نیازمند ارز بوده و نمی‌تواند تمام ارز به دست آورده را به کشور برگرداند. پیشنهاد اتاق این بود که 20 درصد از این درامد ارزی در اختیار صادرکننده باقی بماند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه با اشاره به این مطلب که تعداد موافقت‌نامه‌های ترجیحی ایران با همسایگان در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است، گفت: اتاق‌های مشترک این موضوع را در دستورکار قرار داده و سعی کنند با حفظ منافع کشور زمینه برای امضای موافقت‌نامه‌های ترجیحی جدید فراهم شود.