چرا افزایش رابطه با سوئد سود آور است؟

فروم اقتصادی ایران و سوئد در شهر استکهلم با حضور دکتر ظریف و مقامات سیاسی و اقتصادی کشور سوئد در حال برگزاری است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و «آن لیند» (Ann Linde) وزیر امور اتحادیه اروپا و تجارت سوئد (Minister for EU Affairs and Trade of Sweden) در این نشست اقتصادی حضور و سخنرانی دارند. فضای کسب و کار، ظرفیت های بازار در دو کشور و همچنین وضعیت ایران در پساتحریم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش ایرنا، دیدار و گفت وگوهای رو در رو (B2B)، از دیگر برنامه های هیات اقتصادی ایران در سوئد است؛ فعالان اقتصادی ایران در سوئد تلاش می کنند ضمن معرفی شرکت های خود، شرکا و همتایانشان در کشور سوئد را بهتر بشناسند و زمینه های توسعه همکاری های اقتصادی دوجانبه را شناسایی کنند.

پیش از این، هیئت 60 نفره ایران با فعالان اقتصادی فنلاندی دیدار کرده بود. محسن جلالپور، رئیس اتاق ایران درباره این دیدار می‌گوید:«در ملاقاتهای رودررو میان فعالان اقتصادی ایران و فنلاند بیش از 259 فعال اقتصادی فنلاندی با شصت نفر از اعضای هیات ایرانی به ملاقات و صحبت نشستند. آنچه من دریافتم، علاقه طرفین برای وصل شدن به یکدیگر و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی فی‌مابین بود. فعالان اقتصادی دو کشور، به همکاری در زمینه نفت، گاز، مواد شیمایی، دارو، نساجی، تجهیزات حمل و نقل، ماشین‌آلات کشاورزی و غذایی، فلزات، مخابرات، کاغذ و چوب علاقه دارند.»

اما بررسی آمارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی درباره وضعیت سوئد نشان می‌دهد، برقراری رابطه با این کشور از منظرهای مختلفی سودآور خواهد بود.

سوئد از کشورهای شبه‌جزیره اسکاندیناوی است که در شمال قاره اروپا واقع شده و از غرب با نروژ، از شمال شرق با فنلاند، از شرق با خلیج بوتنی، از جنوب شرق با دریای بالتیک و از جنوب غرب با دانمارک همسایه ‌است.
این کشور با مساحت 450 هزار کیلومتر مربع و 9 میلیون نفر جمعیت، از کشورهایی است که فقر به ندرت در آن به چشم می خورد و معمولا همیشه بالاترین شاخص رشد انسانی را داشته است که این شاخص، مردم کشورهای مختلف را از لحاظ امید به زندگی، دانش و استانداردها زندگی رتبه بندی می کند.
مردم سوئد  بالاترین میزان مالیات را در جهان برای حفظ رفاه اجتماعی خود می‌پردازند؛ سوئد با داشتن یکی از توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان، به عنوان کشوری باثبات از نظر سرمایه‌گذاری و سیاسی شناخته می‌شود. نرخ بیکاری سوئد در سال 2015 میلادی 7.4 درصد بوده و نرخ تورم آن در همین سال به صفر درصد رسیده است.
در سال 2015 تولید ناخالص داخلی سوئد 467.4 میلیارد دلار با نرخ رشد 2.8 درصد بوده که 1.8 درصد در بخش کشاورزی، 33.5 درصد در بخش صنعت و 64.7 درصد در بخش خدمات را شامل می‌شود.
صادرات این کشور در همین سال برابر 151.1 میلیارد دلار بوده که شامل ماشین‌آلات، وسایل نقلیه موتوری، محصولات کاغذی، کاغذ و خمیر چوب، آهن و فولاد و مواد شیمیایی است و به کشورهای نروژ، آلمان، انگلستان، فنلاند، دانمارک، آمریکا، هلند، بلژیک و فرانسه صادر شده است.
واردات این کشور نیز 133.2 میلیارد دلار از کشورهای آلمان، هلند، نروژ، دانمارک، انگلستان، چین، روسیه، فنلاند و فرانسه شامل ماشین آلات، نفت و فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، آهن و فولاد، مواد غذایی و لباس بوده است. منابع معدنی سوئد شامل مس، طلا، انرژی آبی، سنگ آهن، سرب، نقره، الوار، اورانیم و روی است.
میزان صادرات ایران به سوئد در سال 2014 میلادی، 14 میلیون و 666 هزار دلار و واردات از این کشور، 330 میلیون و 150 هزار دلار بوده است. صادرات عمده ایران شامل فرش و سایر کفپوش های نسجی، میوه های خوراکی، آجیل، پوست مرکبات، خربزه، قهوه و چای و واردات اصلی تجهیزات الکترونیکی، ماشین آلات، راکتورهای هسته ای، دیگ های بخار، محصولات دارویی، خمیر چوب، مواد سلولزی الیافی، کاغذ، مقوا و ... بوده است.
سوئد به ایران بعنوان یکی از بهترین بازارهای فروش تولیدات و خدمات نفی و مهندسی در خاورمیانه می نگرد؛ در سال 2005، جمهوری اسلامی ایران از فهرست 30 کشور مهم صادرکننده کالا به سوئد خارج شده است؛ این جایگاه در سال 2003 و 2004 به ترتیب در ردیف های 21 . 28 بوده است.
در دو سه سال گذشته نه تنها اخلاف تراز تجاری میان ایران و سوئد به بیشترین حد خود رسیده است، بلکه مبادلات تجاری دو کشور نیز از بیش از 10 میلیارد کرون به یک چهارم یعنی حدود دو و نیم میلیارد کرون رسیده است.