اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با توجه به این نکته که عمده‌ترین راه تجارت بین دو کشور ایران و هند از طریق دریا انجام می‌شود، نشستی را با نمایندگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی، برگزار کردند.
در این نشست علاوه بر بررسی راه‌های تداوم مناسبات تجاری بین دو کشور، زمینه‌های گسترش حمل‌ونقل و ترانزیت از طریق دریا مورد توجه قرار گرفت.
جمشید خلیلی، رئیس شرکت کشتیرانی ایران و هند، در این نشست گفت: در دوران تحریم‌ها، تجار کشور به دلیل قطع روابط بانکی و عدم امکان استفاده از LC و اعتبارات بانکی، بیشترین فشارها را متحمل می‌شوند. با این حال شبکه کشتیرانی کشور این توانایی را دارد که با استفاده از برخی امکانات موجود به حرکت خود ادامه داده و محموله‌های صادراتی و وارداتی را در سطح دنیا جابه‌جا کند.
وی ادامه داد: سیستم کشتیرانی ایران در زمان تحریم‌های گذشته توانست با وجود محدودیت‌ها و فشارهای بین‌المللی خود را مجهزتر و تقویت کند. بنابراین به اعتقاد ما تحریم شاید تا حدودی روند فعالیت را محدود کند اما مانع پیشرفت و حرکت رو به جلو نخواهد شد.
در ادامه ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند بر تلاش هیات رئیسه اتاق مشترک در راستای کاهش هزینه‌های تجارت در دوران تحریم تأکید کرد و گفت: به زودی کمیته حمل‌ونقل اتاق مشترک ایران و هند تشکیل می‌شود. در قالب این کمیته، راه‌های توسعه مناسبات دو کشور ایران و هند بر اساس حمل و نقل دریایی به صورت تخصصی و دقیق بررسی می‌شود.
این فعال اقتصادی از تجاری که در ارتباط با هند فعالیت می‌کنند خواست که به صورت مستمر با این کمیته ارتباط داشته باشند و ضمن انتقال مشکلات خود، راهکارهای پیشنهادی خود را برای تقویت مناسبات بین دو کشور در اختیار کمیته قرار دهند.
وی همچنین تأکید کرد: در این روزها شاهد افزایش قیمت کرایه‌های حمل دریایی هستیم که با توجه به شرایط خاص اقتصادی باید مانع از آن شد. بر اساس اظهارات وی در حال حاضر اصلی‌ترین موضوع مورد انتقاد بازرگانان، همین افزایش قیمت کرایه‌ها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که به نظر می‌رسد باید مورد بازنگری قرار گیرد.