با دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر از هیئت عالیرتبه اقتصادی استان البرز نشست مشترک اقتصادی مسئولان دولتی و استان البرز و منطقه آزاد اروند با هدف بررسی راه های گسترش تعاملات اقتصادی دو طرف، بررسی مزیت های صادراتی و ایجاد نمایندگی های شرکت فعال البرز در منطقه برگزار شد.
این نشست با حضور قائم مقام اقتصادی استان های البرز و خوزستان، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، روسای سازمانهای صنعت معدن و تجارت استان های البرز و خوزستان، هیئت رئیسه دو اتاق البرز و خرمشهر و جمعی دیگر از مسئولین بلندپایه دولتی و فعالان اقتصادی دو استان در سالن اجتماعات اتاق خرمشهر برگزار و راه های توسعه مسیر توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری دو منطقه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در این نشست ضمن معرفی ظرفیت های اقتصادی منطقه آزاد اروند افزود: از دیرباز مراودات تجاری و ارتباطات اقتصادی خرمشهر و آبادان زبانزد فعالان اقتصادی کشور و خاورمیانه بوده و نیروی بالقوه تبدیل این دو شهر به قطب اقتصادی در تمامی زمینه های اقتصادی به وفور قابل مشاهد است.
سید مصطفی موسوی بیان کرد: با توجه به استعدادهای منطقه آزاد اروند در زمینه های کشاورزی و تاکیدات مقام معظم رهبری در طرح 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی با اعتماد کامل می توان گفت که با فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری کشاورزی و اجرای طرح 550 هزار هکتاری می توان تحولی در صنعت کشاورزی استان خوزستان بوجود آورد.
موسوی با اشاره به نزدیکی خرمشهر به استان بصره عراق به عنوان قلب اقتصادی این کشور بیان کرد: ایجاد ترمینال لجستیک و فراهم آوردن شرایط ترانزیتی زمینی کالا از خاک عراق به کشورهای حوزه خلیج فارس می تواند تاثیر شگرفی درتوسعه صادرات کالاهای غیر نفتی داشته باشد.
وی ضمن بیان امکان ورود گردشگران خارجی به منطقه آزاد اروند بدون نیاز به روادید اعلام کرد: جوشش اقتصادی و تحرک بازار ناشی از ورود گردشگران، محسوس بوده اما این امر مستلزم مدیریت صحیح و ایجاد زیر ساخت و امکانات لازم است که از جمله آن می توان به تامین کالاهای مورد نیاز اصناف منطقه از طریق صنایع فعال کشور نام برد.
اقتصاد را به صنعت کشور متکی کنیم
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج نیز در این نشست ضمن اشاره به صادرات 10 میلیاردی کشور به سایر نقاط جهان اعلام کرد: عدم هماهنگی در توزیع بازار کالاهای صادراتی به شکلی صحیح و علمی از ضعف های موجود در توسعه صادرات است.
رحیم بنامولائی بیان کرد: بهبود اقتصاد کشور نیازمند حاکمیت دو نگاه ویژه است . اول این که باید اقتصاد را به صنعت متکی کرده و تولید کالاهای نهائی با کیفیت جهت صادرات به سایر کشورها را به جای خام فروشی محور فعالیت خود قرار دهیم . از سوی دیگر نیز حاکمیت بخش خصوصی به دست صاحیان اصلی آن یعنی بخش خصوصی جهت تنظیم بازار، بازاریابی و ایجاد تعادل اقتصادی از ضروریات اقتصاد کشور به شمار می رود.
بنامولایی به ضعف در جذب سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: عدم وجود سایت و سامانه های اختصاصی و بین المللی جهت معرفی کالاها و صنایع، مزایای اقتصادی و همچنین برقراری جلسات رو در روی مجازی میان فعالان اقتصادی از کمبودهای اقتصاد بین المللی کشور به شمار می رود که اتاق البرز در مدت اخیر با راه اندازی سامانه ویژه ای سعی در رفع این نقص کرده است.
وی با اشاره به مشکلات صنعتی کشور افزود: عدم تعادل در عرضه و تقاضا و تنظیم سرانه مصرف کشورسبب ایجاد مازاد عرضه در بازار بسیاری از کالاها و همچنین مازاد سرانه مصرف شده است که این عامل زمینه فعالیت 10 الی 20 درصد از ظرفیت واقعی واحد های تولیدی کشور را فراهم آورده است.
بنامولائی بیان کرد: بازاریابی، بازارشناسی و توسعه بازار سه گام اصلی در ساماندهی تولید و بازار به شمار می رود. اما در ایران شاهد هستیم که تولیدکنندگان علاوه بر تولید و چرخش ارابه صنعت، بازاریابی و فروش را نیز بر عهده دارند که این امر علاوه بر عدم اجرای تخصصی امور، سبب بروز ضعف و نواقص در چرخه اقتصادی و صنعت کشور می شود.
منطقه آزاد اروند پذیرای سرمایه گذاران از سایر نقاط کشور است
در ادامه معاون سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند نیز ضمن اشاره به مزایا، امتیازات و ظرفیت های بی شمار منطقه آزاد اروند بیان کرد: وجود راه های ترانزیتی متنوع، ظرفیت های مختلف تجاری، صنعتی، کشاورزی و گردشگری، امتیازات، تسهیلات و تخفیفات ویژه در راه اندازی واحد های تولیدی، معافیت های مناسب تجاری از مهم ترین ویژگی های این منطقه به شمار می رود.
سید علی موسوی افزود: وجود و فعالیت دو اتاق خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند از مهم ترین ویژگی های این منطقه در بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد زمینه های فعالیت تجاری و توسعه مراودات بین المللی به شمار می رود و این در حالی است که سایر مناطق آزاد دیگر کشور حتی از وجود یک اتاق بازرگانی نیز بی بهره اند.
موسوی گفت: منطقه آزاد اروند با 500 هزار نفر به عنوان پرجمعیت ترین منطقه آزاد کشور و همچنین دارای ظرفیت ورود گردشگران خارجی بدون نیاز به روادید است. این دو عامل، کشش مناسب و انگیزه ای مضاعف جهت حضور صنایع کشور جهت عرضه کالاهای خود در بازار این منطقه را می تواند به وجود اورد.
45.5 درصد از اشتغال استان البرز مختص بخش صنعت است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز ضمن اشاره به پتانسیل های فراوان منطقه آزاد اروند در جذب سرمایه عنوان کرد: فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری و تخصیص امتیازات خاص این منطقه به فعالان اقتصادی استان البرز می تواند میزان گردش و جذب سرمایه در اروند را به 2 برابر میزان فعلی افزایش دهد.
شاهمرادی افزود: با توجه به ظرفیت های خرمشهر و قابلیت های استان البرز و همچنین با تعریف بسته های سرمایه گذاری می توان رونق بیشتری به صادرات کالا از این منطقه بویژه عراق داد.
ایشان افزود: استان البرز سردمدار فعالیت صنایع داروئی، بهداشتی و آرایشی به شمار می رود و بخش صنعت در این استان به وضوح بازروی اقتصادی را به حرکت در می آورد. 45.5 درصد از اشتغال این استان به بخش صنعت اختصاص دارد که این امر در کنار فعالیت بیش از 150 برند برتر از صنایع کشور، نشان از قدرت استان در این شاخه اقتصادی است.
گفتنی است بازدید از اماکن و مراکز اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری از دیگر برنامه های این هیئت تحاری بود. همچنین در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری میان اتاق های البرز و خرمشهر به امضا طرفین رسید.