رئیس اتاق ایران در مراسم روز ملی صادرات گفت: مقام معظم رهبری در جلسه هفتم شهریورماه با هیات دولت بر این نکته تأکید فرمودند که دولت در تصمیم‌گیری‌ها توجه ویژه‌ای به نظرات بخش خصوصی داشته باشد؛ قدر مسلم تأکید رهبر فرزانه انقلاب بیانگر این است که توجه درستی به دیدگاه‌های بخش خصوصی نمی‌شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران یادآور شد: دسترسی بخش خصوصی و صادرکنندگان به معاون اول رئیس‌جمهور بسیار ساده است؛ اگرچه بخش خصوصی انتظار دارد که معاون اول رئیس‌جمهور دستور بدهند که چگونگی اجرای دستورالعمل در مورد نظرخواهی از بخش خصوصی، در سازمان‌های مختلف دولتی مشخص شود.
وی تصریح کرد: آنچه هر روز با آن مواجه هستیم، تعجیل در تصمیم‌گیری‌هاست، بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی اتخاذ می‌شود. تعجیل و دستپاچگی در تصمیم‌گیری، نتایج مثبتی را در گذر اجرا به دنبال ندارد. بخش خصوصی انتظار دارد که دستور صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.
به گفته شافعی، معاون اول رئیس‌جمهور همواره بر اجرای قانون و قانون‌گرایی توجه داشته و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته، البته در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با پیش‌آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هرگونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما اطلاع‌رسانی شود. متأسفانه بخش خصوصی هر روز سورپرایز شده و با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شود.
وی اظهار داشت: هر وطن‌پرستی در کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک خیانت می‌داند و صادرکنندگان متعهد به کشور و حرفه‌ای بر همین اساس حرکت می‌کنند، بنابراین تأکید دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی صورت می‌گیرد که یک صادرکننده امکان ندارد ارز حاصل از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند.
شافعی گفت: طی سال‌های گذشته برخی افراد که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند و بعد از مدتی آنها را گرفتند یا از کشور رفتند و دچار مشکل شدند. این در حالی است که صادرکنندگان حرفه‌ای مجبور هستند ارز را به کشور برگردانند، البته باید به این نکته هم توجه کرد که قیمت‌های پایه صادراتی کشور اشتباه است.
وی افزود: قیمت‌های پایه صادراتی باید واقعی شود. البته ممکن است فعالان اقتصادی در روند کار با اختلاف تجاری مواجه شوند، از طرفی سازوکاری وجود ندارد تا اختلافات هم حل شود. در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد؛ البته سازمان توسعه تجارت ایران دفاتر تجاری در خارج از کشور دارد، اما کارایی لازم را ندارند که به حل اختلاف بپردازند.
شافعی گفت: پیشنهادی به دولت ارسال شده مبنی بر اینکه اگر قرار است پیمان‌سپاری ارزی صورت گیرد، مواردی را نیز در نظر بگیرند. جلسه‌ای طی هفته گذشته با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار و قرار شد اصلاحات لازم در این مورد صورت گیرد.
وی افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. بخشی از کارهایی که دولت انجام می‌دهد، در این اعتماد انفصال ایجاد می‌کند و خواهش ما این است که اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به خوبی انجام شود، نه اینکه هر روز صبح فعالان اقتصادی منتظر یک تصمیم جدید باشند بلکه منتظر این باشند که گره‌ای از اقتصاد باز شود.