سید رضی حاجی آقامیری عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به مناسبت روز ملی صادرات گفت: متأسفانه در حال حاضر وضعیت صادرات کشور به اتفاقاتی گره‌خورده است که قدرت پیش‌بینی پذیری را از صادرکنندگان گرفته است.
به اعتقاد عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، صادرکنندگان بیش از هر چیز به «ثبات» احتیاج دارند و امروز با توجه به تنش‌های بین‌المللی که علیه ایران وجود دارد و تحریم‌های داخلی، اقتصاد کشور درگیر به‌اصطلاح « حادثه» شده است که عملاً در این شرایط امکان پیش‌بینی پذیری برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.
او تصریح کرد: زمانی که رئیس‌جمهور و معاون اول او اظهار می‌کنند که نرخ ارز پایدار نخواهد بود و این امکان هست که نرخ دلار از 13 هزار تومان به 8 هزار تومان قبل از فروردین‌ماه برگردد و از طرفی هر روز تصمیمات جدید برای کنترل بازار وضع می‌شود، صادرکنندگان هم عملاً معطل تصمیمات هستند و سؤال اینجاست که وقتی برنامه‌ریزی درستی برای هدایت صادرکنندگان وجود ندارد، عملاً برنامه‌ریزی بلندمدت و هدف‌گذاری در حوزه‌های مختلف چگونه انجام خواهد شد؟
حاجی‌آقا میری در پاسخ به این سؤال که ثبات در شرایط فعلی صادرات برای صادرکنندگان به چه معناست، گفت: به این معنا که نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناور باشد. این شناور بودن هم به معنی بالا یا پایین بودن نرخ ارز نیست. بلکه بر اساس آنچه در برنامه چهارم و پنجم توسعه تهیه‌شده، نرخ ارز هرساله با توجه به افزایش تورم داخلی و خارجی افزایش یا کاهش یابد.
صادرات، روند منطقی میخواهد
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر این نکته که روند صادرات باید روندی منطقی در پیش بگیرد نه گرفتار هیجانات باشد، تصریح کرد: این روند عقلانی ازیک‌طرف به این معناست که به‌محض اینکه صادرکننده کالای خود را صادر کرد، بلافاصله ارز خود را دریافت کند و از طرف دیگر امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در زمان معقول وجود داشته باشد.
او با اشاره به بخشنامه‌های دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات که هر از چندی از سوی دولت صادر می‌شود، گفت: اساساً هرگونه جلوگیری از صادرات برای کشور مضر است چراکه برای به دست آوردن بازارهای صادراتی تلاش‌های بسیاری انجام‌شده که اگر از دست برود، بازگرداندن آن تقریباً غیرممکن است.
حاجی‌آقا میری بابیان این نکته که به آینده صادرات با توجه حوادث پی‌درپی نمی‌توان چندان خوش‌بین بود، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار برای توسعه صادرات در قدم اول اصلاح در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و در قدم بعدی رفع موانع صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی واقعی است.
به اعتقاد عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، بخش خصوصی واقعی که متولی صادرات غیرنفتی است به‌هیچ‌وجه قصد ندارد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور باز نگرداند. به همین دلیل اعمال سخت‌گیری از سوی دولت جز آسیب به این حوزه و تضعیف صادرکنندگان نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.