کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی سراسر کشور در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات پیمانکاران شاغل در این بخشها را به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی خواستار شد.
در این نامه سرگشاده به تورم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور که کلیه پیمانکاران شاغل در دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی و مهندسی را با چالش وضرر و زیان مواجه و توان ادامه فعالیت آنها را کاهش داده اشاره شده است؛ همچنین تاکید شده به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و کاهش ارزش ریال، تورم موجود به نحوی پیش رفته که عملا امکان تامین مواد اولیه، مصالح، سوخت و ابزارآلات را به دلیل تحمیل هزینههای سنگین غیرممکن کرده است، بر همین اساس ضمن درخواست مساعدت از سازمان برنامه و بودجه به منظور حل مشکلات شرکتهای مذکور، بر لزوم ارائه پیشنهادات دستگاههای اجرایی جهت تعدیل نرخ خدمات پیمان به منظور مقابله با اثرات التهابات بازار و مشکلاتی که گریبان پیمانکاران را گرفته تاکید شده است.
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی سراسر کشور از ارائه شش راهکار برای تداوم فعالیت این شرکتها در شرایط امروز اقتصاد و نوسانات نرخ ارز خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه شرایط امروز به گونهای است که نوسانات ارزی و تورم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور پیمانکاران شاغل در دستگاههای اجرایی و همچنین بخشهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و فنی مهندسی را با مشکل و ضرر و زیان مواجه کرده است، به نحوی که برخی از آنها با چنین شرایطی دیگر توان ادامه فعالیت ندارند.
وی از مکاتبه با نوبخت ـ معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه خبر داد و گفت: به منظور کاهش دغدغههای پیمانکاران بخش خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی، مکاتبهای با ایشان داشتیم و در این نامه که رونوشت آن نیز برای سایر مسئولین مربوطه ارسال شده، ضمن تشریح وضعیت فعلی پیمانکاران بخشهای مذکور، شش درخواست و راهکار برای خروج از این وضعیت به ایشان ارائه دادیم.
جوانی ادامه داد: در راهکار اول تقاضا کردیم که سازمان برنامه و بودجه به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کند، از تحمیل ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به پیمانکاران به دلیل عدم دخالت پیمانکاران در شرایط اقتصادی و تورم ناشی از تحریم ها، امتناع ورزند و در راهکار دوم که معطوف به دستگاههای اجرایی کشور است، درخواست دادیم این دستگاهها برای مقابله با اثرات نوسانات نرخ ارز و التهابات بازار، پیشنهاداتشان را به منظور افزایش نرخ خدمات پیمان به سازمان برنامه وبودجه ارائه کنند .
دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی از درخواست الحاق قراردادهای فاقد افزایش به پیمانهای جاری به عنوان یکی دیگر از راهکارها نام برد و گفت:خواسته ما این است که به دلیل رشد بی رویه تورم، قراردادهای فاقد افزایش شامل بخشنامههای افزایش و مابه التفاوت نرخ تهیه کالا، مواد اولیه و مصالح و خدمات هم از ابتدای سال ۱۳۹۷ به پیمانهای جاری الحاق شود.
وی افزود: همچنین درخواست کردیم که قراردادهای فاقد تعدیل با توجه به بخشنامههای ارزی و عدم رعایت شرایط تعدیل و جلوگیری از تعطیلی فعالان بخش خدمات و بخشهای دیگر و خارج بودن شرایط همکاری با نرخهای خدمات پیمان به دلیل شرایط پیش آمده، در صورت تقاضای پیمانکاران، ابطال و ضمانتنامههای حسن اجرای تعهدات آزاد شود.
جوانی به راهکار ششم و پایانی کانون متبوع خود از سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط فعلی اقتصادی و عدم نقدینگی بخش خصوصی، به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، مالیات بر ارزش افزوده و بانکها به دلیل عدم وصول از سال۹۶ تاکنون ابلاغ شود که از جریمه تاخیر در پرداخت با توجه به مطالبات بخش خصوصی و مشکلات نقدینگی امتناع کنند و این پیشنهاد حداکثر تا سه سال اجرایی و عملیاتی شود.