رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در سی و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: بخشنامه های متعدد بانک مرکزی باعث سردرگمی صادرکنندگان می شود. متاسفانه در تصویب مصوبات هیچ نظرخواهی از بخش خصوصی صورت نمی گیرد.
سیدمهدی طبیب‌زاده از پرداختن به بهره‌وری در کشاورزی به عنوان یک موضوع مهم و در دستور کار مجموعه دولت و بخش خصوصی استان یاد کرد و گفت: در این زمینه نشست‌های متعددی با حضور کارشناسان دانشگاهی و اجرایی دستگاه‌های مرتبط برگزار و موضوعاتی عملی و قابل اجرا برای مصوب شدن در این نشست بررسی شده است.
طبیب زاده تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی برای تولید بذر هیبریدی مورد نیاز استان توسط دانشگاه شهید باهنر را از جمله این موضوعات نام برد و اظهار کرد: تهیه و اجرای طرح جامع و کامل توسعه گلخانه ها و افزایش بهره‌وری در آن ها نیز از جمله ضروریات دیگر استان است که کرمان می تواند به عنوان پایلوت در کشور آن را انجام دهد. رئیس اتاق کرمان گفت: همچنین راه اندازی پنج لجستیک بار در مناطق روستایی جنوب استان و راه اندازی دومین لجستیک پارک کشور در جیرفت به عنوان دیگر موضوع مهم در بحث کشاورزی استان است و امیدواریم روند دریافت مجوزها برای راه اندازی این مراکز تسریع شود.
هیچ یک از بخشنامه های بانک مرکزی دولت را به منظور خود نمی رساند
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به بحث پیمان سپاری ارزی و بخشنامه های متعدد بانک مرکزی گفت: هیچ یک از این موارد، منجر به تحقق اهداف مدنظر دولت از جمله برگشت دلار به چرخه اقتصاد کشور نمی شود و محدودیت های اعمال شده فقط باعث کاهش صادرات غیرنفتی کشور خواهد شد.
آرش علوی با اشاره به اینکه عمده مشکلات به بخشنامه اخیر(27 آبان97) بانک مرکزی برمی‌گردد، افزود: از این بخشنامه عدم اعتماد به بخش خصوصی، صادرکنندگان و نادیده گرفتن صادرکنندگان بزرگ و باسابقه برداشت می شود و تنها افرادی که از این سیستم سوء استفاده می کنند، دیده شده اند.
وی افزود: این بخشنامه، کالاهایی مانند پسته، فرش و زعفران را مانند پتروشیمی در نظر گرفته در حالی که صادرات بخش خصوصی واقعی را نباید با پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفتی در یک گروه قرار داد و اگر این اتفاق بیفتد به معنای جریمه کردن عده‌ای به دلیل اشتباه یک بخش بزرگ و قدرتمند است که بخش خصوصی واقعی توان مقابله با این موضوع را نداشته و نباید شامل این محدودیت ها شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان اظهار کرد: بسیاری از صادرکنندگانی که در هشت ماه نخست امسال صادرات انجام داده‌اند، معتقدند این بخشنامه یک گام به جلو نیست زیرا در بخشنامه های قبلی، دولت پنج روش را برای انتقال پول به کشور برشمرده، در حالی که در این بخشنامه اجبار کرده در سامانه نیما ارز خود را ارائه کند.
وی بزرگترین مشکل فعلی را تشکیل نشدن بازار ارزی عنوان و تصریح کرد: بازار ثانویه دارای نرخ دستوری است و این نرخ به تامین همه تقاضاهای بازار کمک نمی کند. به دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، متقاضیان بسیاری منتظر دریافت ارز سامانه نیما هستند که اگر دولت به حذف بازار آزاد اقدام کند به طوری که تمامی تقاضاهای معتبر کشور در بازار ثانویه دیده شوند، این مشکل برطرف و تبادل مدنظر دولت برای بازگشت ارز به طور کامل محقق می شود.
علوی بیان کرد: به اشتباه گفته می شود میزان صادرات کمتر از یک میلیون یورو از پرداخت ارز به سامانه نیما معاف هستند، در حالی که اینگونه نیست بلکه این افراد گرفتار مشکل دیگری شده‌اند و فقط جریمه نشدن در صورت ورود به سامانه نیما را یک معافیت در نظر گرفته اند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بازگشت ارز از طریق سامانه سنا را به عنوان یک کمک به صادرکننده مطرح کرده در حالی که مبنای این سامانه اسکناس است. این اقدام برای برخی کالاهای گران قیمت مانند پسته و زعفران عملیاتی نیست. در واقع صدور این بخشنامه‌ها مشوقی برای دریافت کارت های کوچک با ارزش کمتر از یک میلیون یورو و کارت های یکبار مصرف و همچنین جریمه کردن صادرکنندگان بزرگ و دارای برند است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان به تفاوت مبنای ارز مورد محاسبه اشاره کرد و گفت: در بخشنامه بانک مرکزی ارز مورد نظر یورو اعلام شده در حالی که مبنای ارز مورد نظر گمرک دلار است و این تفاوت ارز در زمان رسیدگی، مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد.
وی اعداد گمرکی پایه برای نرخ گذاری در گمرک را ناصحیح و تصحیح این نرخ های گمرک را از جمله مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور عنوان و اظهار کرد: این پرسش مطرح می شود که تکلیف صادرکنندگانی که در نیمه نخست سال مبنای فعالیت صادراتی را نرخ ناصحیح قرار داده و گمرک و دولت نیز فقط همان نرخ ها را قبول دارد، چیست؟
علوی افزود: ظرفیت استفاده از معافیت های بسیار کمی که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده برای افرادی که در نیمه اول سال صادرات داشته اند کمتر از افرادی است که در نیمه دوم سال به صادرات می پردازند. اگر صدای بخش خصوصی در مورد حذف دلار چهار هزار و 200 تومانی، حذف پیمان سپاری ارزی و آزادسازی اقتصاد شنیده نمی شود حداقل موانع بزرگتر پیش پای صادرکنندگان را برطرف کنید تا صادرات رونق یابد.
اقدامی برای جبران خسارت به محصولات کشاورزی صورت نگرفته است
در ادامه رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان نیز به خسارت های ناشی از خشکسالی و تغییرات آب و هوایی به محصولات کشاورزی مانند پسته و خرما اشاره کرد و گفت: برای جبران بخشی از این خسارت ها ستاد بحران کشور متعهد به کمک در این زمینه شده بود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
جلیل کاربخش افزود: جبران بخش دیگری از خسارت ها در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و امهال سه ساله تسهیلات بوده که در این رابطه نیز تاکنون پیگیری ها نتیجه نداده و در مکاتبات صورت گرفته پاسخ لازم داده نشده است.
وی میزان برآورد خسارت وارد شده به محصول پسته در سال جاری را 12هزار میلیارد تومان عنوان و بیان کرد: ستاد بحران اعطای تسهیلات 50 میلیارد تومانی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده که ابلاغ نشده است. از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درخواست می کنیم پیگیری های لازم برای صدور این مصوبه و اجرای آنها انجام دهند.
دولت از صدور بخشنامه های بی رویه در حوزه صادرات جلوگیری کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر جایگاه ویژه استان کرمان در صادرات کشور گفت: حل مشکلات حوزه صادرات منجر به برطرف شدن مشکلات کلان اقتصاد استان خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی اشکال جدی در حوزه صادرات را صدور بخشنامه های متعدد بانک مرکزی و دولت (30 بخشنامه در طول چند ماه) دانست و افزود: دولت باید از صدور بخشنامه های بی رویه جلوگیری کند زیرا این سیاست ها صادرات کشور را با مشکل روبرو کرده است.
وی بخش عمده صادرات کشور را متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی عنوان کرد و گفت: پیمان سپاری ارزی برای صادرات این نهادها معنا ندارد در حالی که مجموع صادرات بخش خصوصی واقعی کشور حدود 10 میلیارد دلار است و باید به پیمان سپاری ارزی بپردازند.
پورابراهیمی ادامه داد: پیش بینی می شود روند کاهش قیمت دلار در هفته آینده نیز ادامه داشته باشد. باید نرخ ارز در بازار ثانویه شناور باشد زیرا تک نرخی نبودن ارز در دولت چیزی جز فساد در پی نخواهد داشت.
وی در مورد بند "و" تبصره 16 قانون بودجه با موضوع مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی بانکی گفت: در نشست با روسای بانک ها و رئیس مجلس این توافق حاصل شد که جرائم تسهیلات حذف شود و محاسبه نرخ سود به روش ساده و نه مرکب صورت گیرد. پیش بینی می شود در صورت اجرای این مصوبه بسیاری از مشکلات صادرکنندگان و مطالبات مشکوک الوصول بانکی حل می شود.
در این نشست مواردی مانند تولید 10 درصد بذر هیبریدی مورد نیاز استان طی چهار سال آینده با بیش از یک میلیارد تومان اعتبار توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان به تصویب رسید و فعالان بخش دولتی و خصوصی در رابطه با موارد مطرح شده در بهره وری کشاورزی و پیمان سپاری ارزی به اظهار نظر پرداختند.