طی روزهای اخیر دولت عراق قانونی جدید وضع کرده است که بر اساس آن ورود هرگونه کالا به کشور عراق منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی این کشور است و صادرات بدون این گواهی امکان پذیر نیست. این تصمیم، سبب ایجاد ترافیک کالا در مرز شده است.
از روز چهارشنبه هفته گذشته هشدارهای سازمان توسعه تجارت به افراد و نمایندگی‌هایی که قصد صادرات کالا به عراق را دارند درباره اقدام برای اخذ گواهی مبدا از سفارتخانه عراق در ایران آغاز شده است؛ چرا که در راستای تصمیم ناگهانی دولت عراق مبنی بر الزام به همراه داشتن گواهی مبدا، بسیاری از محموله‌ها به دلیل نداشتن این گواهی در مرز مهران متوقف شده‌اند.
در اطلاعیه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت آمده است: «کلیه واحدهای تولیدی- صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدا را تهیه کنند، چرا که از امروز دولت عراق واردات هرگونه کالا به این کشور را بدون ارائه گواهی مبدا ممنوع کرده است.»
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، درباره علت این تصمیم‌گیری ناگهانی دولت عرق به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: « عراق هم یک کشور جهان سومی است و مثل تصمیمات یک شبه‌ای که ما در ایران می‌گیریم عراقی‌ها هم می‌گیرند. اصولا درخواست گواهی مبدا برای واردات کالا انتظار زیادی نیست و تمام گمرکات ایران همین کار را می‌کنند. تا کنون هم بخاطر نبود سیستم در عراق این گواهی را نمی‌خواستند.»
عده‌ای از فعالان اقتصادی معتقدند که وضع این قانون بطور ناگهانی بیشتر به یک بهانه‌تراشی شبیه است که پورقاضی نیز ضمن تائید گفته این افراد می‌گوید:« برخی قدرت‌های عراق تصور می‌کنند که با این کارها می‌توانند شرایط معاملات با ایران را سخت‌تر کنند اما به طور کلی درخواست گواهی مبدا برای کالاها انتظار عجیبی نیست و اتاق‌های بازرگانی باید همکاری لازم را در این راستا داشته باشند.»
این تصمیم ناگهانی عراقی‌ها منجر به توقف 800 کامیون به همراه محموله‌های صادراتی به دلیل نداشتن گواهی مبدا در مرز مهران شده است که به گفته محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نمایندگی این محموله‌ها باید به سرعت گواهی مبداء را از سفارتخانه عراق در ایران اخذ کنند و بلافاصله آن را به محموله‌های خود برسانند تا فرآیند جابجایی کالا انجام شود.
البته پورقاضی با اعتقاد به اینکه شاید بهتر باشد دولت عراق اجرای این قانون را کمی به تعویق بیندازد، می‌گوید:«اتاق‌های بازرگانی بخش خصوصی هستند و از آنها انتظار می‌رود همکاری لازم را با نمایندگی‌ها و صادرکنندگان در این شرایط داشته باشند. مسئولان سیاسی نیز باید با مسئولان سیاسی عراق مذاکره کنند و سعی کنند اجرای این قانون را از حالت فوری دربیاوند تا برای کسانی که بخاطر ناگهانی بودن تصمیم محموله‌های‌شان در مرز متوقف شده است، فرصتی ایجاد شود.»
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، گواهی مبدا باید از طریق سفارتخانه عراقی‌ها در ایران صادر شود، در صورتی‌که تا پیش از این، گواهی مبدا را اتاق‌های بازرگانی صادر می‌کردند.