وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارائی اولین پیش‌نیاز عبور اقتصاد از حالت متلاطم فعلی را بازگرداندن آرامش به جامعه و اقتصاد دانست و گفت: برای این کار باید سیاست‌های طراحی‌شده از سوی دولت و مصوبات و قوانینی که از جانب حکومت وضع می‌شود از ثبات لازم برخوردار باشد تا فعالان بخش خصوصی اطمینان داشته باشند که حداقل در یک دوره میان‌مدت با تغییر مقررات مواجه نمی‌شوند.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارائی اولین پیش‌نیاز عبور اقتصاد از حالت ملاطم فعلی را بازگرداندن آرامش به جامعه و اقتصاد دانست و گفت: برای این کار باید سیاست‌های طراحی‌شده از سوی دولت و مصوبات و قوانینی که از جانب حکومت وضع می‌شود از ثبات لازم برخوردار باشد تا فعالان بخش خصوصی اطمینان داشته باشند که حداقل در یک دوره میان‌مدت با تغییر مقررات مواجه نمی‌شوند.
فرهاد دژپسند، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: اینکه یک فعال بخش خصوصی شب بخوابد و صبح با بخشنامه‌ای مواجه شود که مثلاً صادرات را دچار اختلال می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. این در حالی است که در بازارهای هدف صادرات، بسیار حصول اطمینان از استمرار بسیار اهمیت دارد و صادرکننده ایرانی به شرطی می‌تواند سهمی در این بازارها داشته باشد که قادر باشد استمرار رابطه خود با آن بازار را تضمین کند.
دژپسند ادامه داد: دولت در طراحی و تدوین سیاست‌ها نیز باید به‌گونه‌ای عمل کند که تغییرپذیری کمتری داشته باشد و البته در تعامل دوجانبه و عمیق با بخش خصوصی تهیه شده باشد.
او با تأکید بر اینکه نباید به بخش خصوصی به‌عنوان یک بخش حاشیه‌ای نگاه کرد، گفت: این بخش باید به‌عنوان شریک جدی دولت تلفی شود و مسائل و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با این موضع پیش برود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: رابطه دولت و بخش خصوصی باید یک رابطه دوسویه، عمیق و پایدار باشد که هم دولت منافع بخش خصوصی را در نظر بگیرد و هم بخش خصوصی ملاحظات دولت را در نظر داشته باشد.
دژپسند افزود: مثلاً در حوزه مالیات، دولت موظف است برای تأمین بخشی از بودجه خود از این طریق اقدام کند اما ممکن است که در جریان مالیات ستانی به برخی از بنگاه‌ها فشار بیاید. در این وضعیت دولت و بخش خصوصی باید برای رفع فشارهای احتمالی، راهکارهایی را طراحی کنند که بر اساس آن، هم درآمد دولت وصول شود و هم در کال بنگاه خللی اتفاق نیفتد.
به عقیده او در همه حوزه‌های مرتبط با اقتصاد اعم از گمرک، سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و... باید رابطه دوسویه دولت و بخش خصوصی برقرار بود و مشکلات با تقویت بدنه کارشناسی دولت رفع شود.