گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده نهایی و اعلام نشده است، ولی احتمالاً این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.
اخیراً بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. البته ضوابط و پیوستهای آنکه تعیینکننده سقف و چارچوب هزینهها برای پیشبینی بودجه دستگاههای اجرایی است، فعلاً منتشر نشده است.
دستگاههای اجرایی در شرایطی موظف به برآورد بودجه خود در چند روز آینده و اعلام آن به سازمان برنامهوبودجه برای نهایی شدن لایحه هستند که تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان یکی از مهمترین بخشهای هزینهای سازمانها به شمار میرود. بههرحال بخش اصلی هزینه دستگاهها و البته دولت را هزینه جاری و به عبارتی حقوق و دستمزد تشکیل میدهد که باید بر اساس مقداری که قرار است حقوق در سال بعد افزایش یابد، برآورد و پیشبینی شود.
تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی بهصورت رسمی اعلام نشده و بخشنامه بودجه نیز اطلاعاتی در این رابطه در بر نداشت. این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا نشان میدهد که با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالاً درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.
دولت برای سال جاری نیز در ابتدا در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ درصد افزایش حقوق را بین پنج تا ۱۰ درصد پیشبینی کرد، اما در ادامه و با ورود لایحه بودجه به مجلس، وضعیت تغییر کرد و قرار بر این شد که حقوق کارکنان افزایش پلکانی داشته باشد؛ بهگونهای که کارکنان با حقوق دریافتی پایینتر، از درصد بیشتری برخوردار شوند و بهطور پلکانی برای حقوق بالاتر درصد افزایش حقوق کمتر شود.
درصد افزایش حقوق کارکنان برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد مصوب شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالا و خدمات، بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان بهمنظور جبران شرایط مطرح شد ولی درنهایت دولت ترجیح داد که این افزایش را لغو کرده و هر آنچه لازم است برای سال آینده انجام دهد.
روند افزایش حقوق کارکنان در سالهای اخیر با توجه به تورم بهاینترتیب افزایش یافته است: ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ و ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷.