هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسامی وزرای پیشنهادی برای تصدی‌گری وزارتخانه‌های بی‌وزیر را به مجلس اعلام کرد و امروز قرار است مراسم بررسی رأی اعتماد آنها در صحن علنی بهارستان برگزار شود.
دولت، فرهاد دژپسند را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد اسلامی را برای راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرده است.
گزینه‌های مورد نظر حسن روحانی از هفته گذشته تا امروز در نشست‌های مجزا در اتاق ایران، پیش از حضور در میان نمایندگان مجلس دیدگاه‌های خود را در پارلمان بخش خصوصی با فعالان اقتصادی در میان گذاشتند.
در ادامه تلاش شده است بخش‌هایی از سخنان وزرای پیشنهادی در دیدار با فعالان بخش خصوصی که می‌تواند بیانگر رویکرد آنها در تعامل با بخش خصوصی باشد، آورده شود.
فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارائی
- حلقه فکری دولت، بخش خصوصی و سایر قوا تشکیل‌شده اما امروز این حلقه باید تغییرات جزئی داشته باشد و یکی از مهم‌ترین آنها اضافه کردن دانشگاهیان، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌ورزی است.
- تیم جدید اقتصادی برنامه دارد زمان تعامل با فعالان اقتصادی را طبق اولویت‌هایی که موردنظر من است به حداکثر برساند و برای تحقق این موضوع، طبق رتبه‌بندی فعالان اقتصادی عمل خواهیم کرد. یک فعال اقتصادی نباید برای ملاقات با وزیر و معاونان وزیر هفته‌ها و حتی ماه‌ها منتظر باشد.
- فعالان اقتصادی نباید منتظر باشند که برای مشارکت آنها در برنامه‌های اقتصادی فرش قرمز پهن کنند؛ بلکه حتی اگر سینه‌خیز هم شده باید جای خود را در حکمرانی باز کنند.
- یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من برای تیم جدید وزارت اقتصاد، موثرسازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. به این معنی که جمع‌بندی و لوایح حاصل از این شورا باید با درایت پیگیری شود.
- اصلاح ساختار بازار و ایجاد بازار رقابتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ماست.
- کلیه امور گمرک، خزانه‌داری و کلیه جهت‌گیری‌های اقتصادی باید به سمت هوشمند شدن حرکت کنند.
- حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در گروی رضایت صددرصدی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی است.
- معوقات بانکی، بانک‌ها را زمین‌گیر کرده و در این زمینه ضروری است تا بحث اعتبار سنجی در بانک‌ها جدی گرفته شود و از ضرورت حرکت به سمت بانکداری مدرن نباید غافل شد.
- مقررات‌زدایی و درآمدزایی دولت، 2 اصل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر جز بخش خصوصی، هیچ بخش دیگری نمی‌تواند دولت را همراهی کند.
- دولت راهکار می‌خواهد و در این راستا بخش خصوصی نه یار دوازدهم دولت، بلکه یار اصلی است و معتقدم با تعامل میان دولت و بخش خصوصی می‌توان میدان مین را خنثی کرد.
رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
- راهی جز متوسل شدن به قدرت مردم و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات وجود ندارد و این مبنای باور من است.
- تشکیل اتاق‌های فکر و استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از برنامه‌های اساسی ماست که با بالا بردن میزان اثربخشی آنها، می‌تواند به بهبود روابط دولت و بخش خصوصی و حل مشکلات موجود کمک کند.
- در وزارت صنعت اتاق‌های فکر، صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی، صادرات و ارز، و کارگروه فناوری و آینده‌پژوهی ایجاد خواهد شد که افرادی از بدنه کارشناسی وزارت صنعت و بخش خصوصی در آن به بررسی حوزه موردنظر می‌پردازند و اثربخشی آنها نیز برای تهیه بخشنامه و دستورالعمل‌های مربوطه بالا خواهد بود.
- باید قبول کرد که کشور در شرایط غیرعادی است، دولت دغدغه‌هایی دارد و بازرگانان نیز خواسته‌هایی، پس باید شرایطی فراهم آوریم که مشکلات را به بحث بگذاریم و بهترین راه‌هایی که متناسب با شرایط موجود است را برگزینیم.
- برای استفاده از فرصت‌هایی که در همین شرایط بد اقتصادی در کشور وجود دارد باید اتاق ایران و بخش خصوصی نیز بیشتر پای‌کار باشد، کمربندها را محکم‌تر کنید و از امروز شما به ما بگوئید که چه‌کار کنیم.
- رایزنان بازرگانی باید کاملاً درشان رایزن بازرگانی باشند و نه کارمند، باید در این حوزه اصلاحاتی انجام دهیم و مقرر کنیم که رایزنان نمایندگان تام‌الاختیار باشند یا آدم‌ها را عوض کنیم و از ظرفیت بخش خصوصی بهره ببریم.
- پیشکسوتان بخش خصوصی که در رابطه تجاری با کشورهای مختلف بسیار قابل‌احترام هستند می‌توانند به‌عنوان رایزنان بازرگانی مورداستفاده قرار گیرند و مأموریت پیدا کنند که روابط تجاری ایران با کشورهای هدف را بهبود بخشند.
- من اعتقاد ندارم که حتی سازمان توسعه تجارت باید دولتی و رئیس آن کارمند دولت باشد پس باید به فکر اصلاحات باشیم.
- روز ملی صادرات متعلق به بخش خصوصی است و اتاق ایران باید برای برگزاری مراسم آن برنامه‌ریزی کند.
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- نحوه توزیع بودجه برای اشتغال روستایی مثبتی ندارد و نحوه تخصیص این اعتبار به روستاییان باید بر اساس هدف موردنظر انجام شود.
- تلاش می‌شود تا با ایجاد کارگروه‌های مشترک اقدام به ایجاد شغل کرد. در فعالیت‌های مرتبط به موضوع اشتغال، نظارت وزارتخانه و سازمان برنامه‌وبودجه وجود دارد اما کافی نیست.
- امیدواریم با نگاه سه‌جانبه‌گرایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی که در وزارت کار فعال خواهد شد، بحث قانون کار را هم به شکل درست پیگیری کنیم.
- باید از طریق توسعه سیاستی و همچنین ابلاغ به شورای حل اختلاف، تسهیلاتی را در اجرای قانون کار ایجاد کرد. ضمن اینکه قانون کار باید سرعت‌بخش ایجاد اشتغال باشد.
- سازمان تأمین اجتماعی متعلق به مردم و به عبارتی هرکسی است که حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کند؛ نه دولت‌ها.
- دولت در تعیین روابط کارگر و کارفرما باید صرفاً نقش کاتالیزور داشته باشد.
- در حوزه کسب‌وکارهای نوین در مقایسه با دیگر کشورها عقب هستیم و باید در این زمینه و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌ها اقدامات اساسی انجام دهیم.
محمد اسلامی، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی
- نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، رها کردن هرگونه تصدی‌گری از سوی دولت و استفاده از منابعی است که در سطح جامعه وجود دارد.
- ایجاد پنجره واحد برای دریافت مجوزها و حذف مجوزهای زائد یکی از برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است
- باید مسیر حضور بخش خصوصی و پیمانکاران در پروژه احیای بافت‌های فرسوده هموار شود
- در حوزه حمل‌ونقل، موضوع نوسازی ناوگان و بهینه‌سازی مصرف انرژی دنبال خواهد شد.
- برای تکمیل پروژه‌های ناتمام یا باید از فاینانس استفاده کرد و یا سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی انجام شود. از طرفی ایجاد شرکت‌های سهامی عام به همت فعالان اقتصادی نیز می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مورداستفاده قرار گیرد.
- کارگروه مشترکی برای استفاده بهتر و کارآمدتر از منابع موجود، تشکیل شود ضمن اینکه آمادگی استفاده از بخش خصوصی را داریم.
- باید به روابط خشک بین دولت و بخش خصوصی پایان داد؛ برگزاری مناقصه به شیوه‌های متداول دیگر کارساز نیست. باید الگوی اجرای پروژه‌ها را تغییر داد.