تغییر در تیم اقتصادی دولت به‌عنوان مهم‌ترین راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی داخلی که از سوی خبرگان اقتصادی از ماه‌های ابتدایی سال جاری و به‌ویژه با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز، به‌کرات تأکید شده بود، در دستور کار دولت قرار گرفته است. پس از جایگزینی عبدالناصر همتی به جای ولی‌اله سیف در ریاست بانک مرکزی، تغییر در 4 وزارتخانه اقتصاد، کار، راه و شهرسازی و صنعت مهم‌ترین اقدام هیات دولت برای ترمیم کابینه بود.
روز گذشته، چهار وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ارائه برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس توانستند رای اعتماد نمایندگان مردم را کسب کنند. پیش‌ازاین فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداری وزیر کار، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزیر صنعت با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در دیدار با اعضای هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح مهم‌ترین رویکردهای اقتصادی خود پرداخته بودند و ضمن شنیدن مهم‌ترین توصیه‌های نمایندگان بخش خصوصی، توانستند از پارلمان بخش خصوصی نیز رای اعتماد بگیرند.
«پایگاه خبری اتاق ایران» با توجه به نقش وزارت امور اقتصاد و دارایی در تأمین درآمد دولت و همچنین نقشی که این وزارتخانه در حذف قوانین و مقررات زائد فضای کسب‌وکار دارد، در گفت‌وگو با برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، نقطه نظرات آنان را درباره مهم‌ترین اولویت وزیر جدید اقتصاد جویا شده است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، صرف‌نظر از اینکه چه شخصی قرار است وزیر باشد، نکته اساسی اصلاح ساختار وزارتخانه‌ای است که او قرار است در تعامل با دیگر وزارتخانه‌های کشور سکان‌دار آن باشد. فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند مسئولان گرچه در حرف به‌کرات بر تعامل با بخش خصوصی و مشورت با فعالان اقتصادی تأکید می‌کنند، اما در عمل نظرات این بخش همیشه مورد غفلت قرار می‌گیرد.
از تجربیات اتاق ایران استفاده کند
علا میر محمدصادقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: بدون شک در شرایط فعلی با تعدد اولویت‌ها مواجه هستیم؛ اما نکته‌ای که نباید چه وزیر امور اقتصاد و دارایی، بلکه وزرای دولت و همچنین مسئولان به آن توجه داشته باشند، مشورت با اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
او افزود: متأسفانه برخی وزرا خودشان را دارای تجربه و اطلاعات کامل می‌دانند و بر همین اساس خود را بی‌نیاز از مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تلقی می‌کنند. درحالی‌که برخی تصمیمات گرفته‌شده که بعضاً بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور گرفته می‌شود، دارای اثرات جبران‌ناپذیری است که تبعات آن متوجه تولید کشور است.
به اعتقاد میر محمدصادقی فعالان اقتصادی، عاملان و دست‌اندرکاران اقتصادی هستند و اگر قرار باشد تغییراتی در محیط کسب‌وکار صورت بگیرد باید بااطلاع و مشورت این بخش باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مهم‌ترین اولویت فعلی وزارت امور اقتصاد و دارایی را تولید کالاهایی دانست که قابلیت صادرات داشته باشد.
به اعتقاد او دولت باید تسهیلگر تولید و صادرات در کشور باشد که این امر جز با بازنگری در برخی قوانین و مقررات محقق نمی‌شود.
پایبند به قانون باشد
حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران بابیان این نکته که انتخاب فرهاد دژپسند به‌عنوان هدایتگر وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام شایسته‌ای است، تأکید کرد: آنچه از دیدگاه بخش خصوصی می‌تواند تأییدی بر شایستگی ایشان باشد، میزان تقید و پایبندی وزیر جدید اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی است.
او تصریح کرد: اخذ نظرات بخش خصوصی و به ویژه هیات مقررات زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان دو نهاد قانونی که وزیر اقتصاد رئیس آن است، بسیار حایز اهمیت است تا شاهد بهبود محیط کسب‌وکار باشیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که پیشنهادات، خواسته‌ها و نهایتاً تصمیماتی که در این دو نهاد قانونی گرفته می‌شد در مرحله اجرا به دلیل برخی رودربایستی‌ها و موازی کاری‌ها با مشکلات متعددی مواجه شده و درنتیجه مهم‌ترین موضوعاتی که ساعت‌ها برای بررسی آن‌ها وقت گذاشته‌شده بود، اما بی‌نتیجه می‌ماند؛ بنابراین امیدواریم که وزیر جدید اقتصاد مقید به اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ویژه مواد 2، 3 و 24 باشد.
به اعتقاد سلاح‌ورزی در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشوری، بازگشت اعتماد به محیط کسب‌وکار است به‌طوری‌که قدرت پیشبینی پذیری برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
در اتاق دربسته تصمیم‌گیری نکند
محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید می‌کند: اقتصاد امروز در پیچیده‌ترین وضعیت ممکن قرار دارد که این وضعیت ازیک‌طرف به دلیل شرایط خارج از کشور و از طرف دیگر به موانع و مشکلات داخلی برمی‌گردد که درنهایت باعث می‌شود تا فرهاد دژپسند عهده‌دار وضعیت دشواری باشد.
او تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متشکل از فعالان اقتصادی کشور هستند که بنابر تجربه و صاحب‌نظر بودن در حرفه تخصصی خود در پارلمان بخش خصوصی حضور دارند. بنابراین بیش از هر کس دیگری از وضعیت بازار مطلع‌تر هستند.
به اعتقاد انصاری اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران حکم آزمایشگاهی را دارند که می‌توانند پیش از اجرای هر تصمیمی در سطح کلان، آثار و نتایج آن را پیشبینی کنند. بر همین اساس مشورت با بخش خصوصی هم به نفع خود این بخش و همچنین دولت است. چراکه منافع دولت و بخش خصوصی امروز یکی شده است.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: امیدواریم وزیر جدید اقتصاد با درک همکاری با بخش خصوصی کشور هدایت امور اقتصادی کشور را بر عهده بگیرد و شبیه مسئولانی نباشد که در اتاق دربسته تصمیم می‌گیرند و صرفا به دانش و تجربه خودش اکتفا می‌کنند.
اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور، اولویت نخست باشد
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است که نظام مالیاتی و بانکداری کشور نیازمند بازسازی مجدد است. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید کرد: هرچند در همین زمینه قدم‌هایی برداشته‌شده و امروز برخلاف گذشته، شفافیت بیشتری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فرارهای مالیاتی دیده می‌شود، اما نمی‌توانیم با صراحت بگوییم که همه جوانب موردتوجه فعالان اقتصاد صد درصد محقق شده است. چون این فعالان معتقدند قدم‌های برداشته‌شده کافی نیست.
او تأکید کرد: «نرخ مالیاتی» نیازمند بازنگری اساسی است. در حال حاضر این نرخ برای بخش‌های تولیدی و سایر بخش‌های تجاری و بازرگانی یکی است. درحالی‌که ریسک تولید در مقایسه با دیگر حوزه‌های اقتصادی بسیار بالاتر است.
شکوری با ذکر مثالی این‌گونه توضیح می‌دهد: اگر تولیدکننده سیمان در پروسه تولید با مشکل مواجه شود، قطعاً اصلاح فرآیند تولید بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه فراوان خواهد بود؛ اما اگر تجارت سیمان را در نظر بگیریم، یک تاجر سیمان می‌تواند در صورت بروز مشکل، به تجارت فولاد یا دیگر محصولات جایگزین بپردازد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی تأکید کرد: متأسفانه این پیش‌فرض همیشه وجود داشته است که با کاهش نرخ مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت کمتر می‌شود؛ اما همیشه این‌طور نیست که اگر نرخ‌ها را کاهش دهیم، درآمد هم کاهش پیدا کند.
به اعتقاد شکوری هراندازه نظام مالیاتی شفاف‌تر شود، به همان اندازه شاهد خواهیم بود که جلوی فرار مالیاتی هم گرفته خواهد شد.
او همچنین با اشاره به این نکته که یکی از معضلات بخش خصوصی، اخذ ارزش‌افزوده از محصولات نهایی است، تأکید کرد باید این موضوع با حضور وزیر جدید اقتصاد بازنگری و اصلاح شود.
شکوری تأکید کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته، تمام بخش اقتصادی به‌عنوان نماینده این وزارتخانه حکم مالیات‌گیر را داشته‌اند. در حالیکه تولیدکننده نمی‌تواند مالیات بگیرد. بسیاری از فروش‌های تولیدکنندگان به صورت نسیه یا چک مدت‌دار است. اما متاسفانه وزارت اقتصاد به این موضوع هیچ توجهی ندارد.
به اعتقاد رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اخذ ارزش افزوده به شکل فعلی ضربه سنگینی به بدنه تولید می‌زند و تیم جدید اقتصادی باید با همکاری سایر اصناف به اصلاح این شیوه اخذ مالیات بپردازد.
در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار حرکت کند
محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر این نکته که بهبود فضای کسب‌وکار قانونی بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: نمره فضای کسب‌وکار ایران در جهان 56.48 درصد است که با رتبه اول جهانی، 30 نمره فاصله دارد و همین امر باعث شده تا شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور، سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور با یک چالش اساسی مواجه کند. این در حالی است که بهبود این رتبه با برنامه‌ریزی و همچنین مشورت با بخش خصوصی شدنی است.
او تصریح کرد: انتظار می‌رود با توجه به اینکه وزارت امور اقتصاد دارایی متولی سرمایه‌گذاری خارجی است، تیم جدید این وزارتخانه بتواند در شرایط بین‌المللی پیش رو و با توجه به اعمال تحریم‌ها، هرچه سریع‌تر بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار دهد.