هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی با حضور مدیران کل استان و فعالان بخش خصوصی در محل استانداری برگزار شد.
پیگیری مصوبات جلسه قبل، گزارش کمیته در خصوص بررسی آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 و بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه ششم و گزارش کمیته بررسی و ارائه راهکار مناسب در جهت اصلاح قانون پرونده‌های دارای مشکل فنی واحدهای تولیدی، سه دستور کار هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد، در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی جلسات کمیته بررسی شورای استانی در محل اتاق به‌طور منظم و کارشناسی شده برگزار می‌شود، گفت: تاکنون سازمان جهاد کشاورزی استان، تنها دستگاه پاسخگو به مکاتبات جلسات شورای گفت‌وگو بوده که از آنها قدردانی می‌کنیم اما دیگر دستگاه‌های استان به مکاتبات این جلسات پاسخگو نبوده‌اند.
محمد صمدی با اشاره به مصوبات جلسه قبل کمیته شورا گفت: در این کمیته پیشنهاد شد با عنایت به عدم تطابق حفظ قدرت خرید با نرخ تنزیل اوراق در فرا بورس، در آیین‌نامه اجرایی میزان حفظ قدرت خرید برابر با نرخ تسهیلات سالیانه بانکی پیش‌بینی شود.
او افزود: در بند ب ماده یک آیین‌نامه اجرایی سال 96 مبلغ حفظ قدرت خرید با 8 درصد ذکر شده که این مسئله زمینه را برای سلیقه‌ای عمل کردن دستگاه‌ها فراهم کرده است، بنابراین پیشنهاد می‌شود حفظ قدرت خرید به‌صورت قطعی در آیین‌نامه قید شود و در مورد اوراق هم حفظ قدرت خرید برابر با سپرده بانکی تعیین شود.
افزایش تعاملات بخش خصوصی و دولتی توسعه استان را به دنبال دارد
در ادامه استاندار خراسان شمالی بر الزام تعاملات بیشتر بخش خصوصی و دولتی تأکید کرد و گفت: هرچه روابط کاری و تعاملات این دو بخش افزایش یابد آثار و برکات آن به استان برمی‌گردد.
محمدرضا خباز با قدردانی از اتاق بجنورد به‌منظور برگزاری منظم جلسات شورا گفت: خوشبختانه تمام دستور جلسات شورا در دبیرخانه کمیته‌های ذیل شورا به‌موقع و کارشناسی شده برگزار می‌شود تا پیشنهاد‌ها و نتایج جمع‌بندی شده در جلسات عنوان و پیگیری شود.
خباز خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: پاسخگو بودن به مکاتبات جلسات این شورا ضروری است. بی‌جواب گذاشتن مکاتبات جلسات شورای استانی از سوی دستگاه‌های اجرایی بی‌اطلاعی آن دستگاه را نشان می‌دهد، براین اساس حتی اگر دستگاهی پاسخی ندارد، اعلام کند.
وی یکی از بحث‌های مهم این جلسه را موضوع استفاده از ظرفیت جدید قانون‌گذار تحت عنوان اوراق تسویه اعلام کرد و افزود: اوراق تسویه بدین معناست که پیمانکارانی که از دولت طلب دارند و وصول نکردند، می‌توانند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی از طریق اوراق تسویه که قانون‌گذار تعیین کرده از محل اسناد خزانه اقدام به تهاتر کنند.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه تاکنون از ظرفیت اسناد خزانه بسیار محدود استفاده شده است، اظهار کرد: در این خصوص دستگاه‌ها باید جدی وارد کار شوند، زیرا باید پیمانکاران تقویت شده تا بتوانند پروژه‌های جدید برای خود تعریف کنند.
خباز بیان کرد: در همین راستا مصوب شد کمیته‌ای به دبیرخانه سازمان برنامه‌وبودجه استان با همراهی 7 دستگاه متشکل از استانداری، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، اقتصاد و دارایی، انجمن پیمانکاران و بانک تشکیل شود تا مشکلات، به‌ویژه مطالبات پیمانکاران بررسی و پیگیری شود.
او افزود: مجموع بدهی پیمانکاران استان از دولت بر اساس آمار سازمان برنامه‌وبودجه حدود 180 میلیارد تومان است. از این میزان حدود 80 میلیارد تومان استانی و 100 میلیارد آن ملی است.
خباز از دیگر مصوبات این جلسه را مربوط به اداره تعزیرات حکومتی استان اعلام کرد که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است. بر همین اساس مقرر شد در جلسه آینده اعلام نظر قطعی شود.