تغییر در تیم اقتصادی دولت به‌عنوان مهمترین راهکار مقابله با تحریم‌ها که از ماه گذشته در دستور کار دولت قرارگرفته بود، سرانجام شنبه هفته جاری عملیاتی شد و برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان جایگزین محمد شریعتمداری رای اعتماد گرفت.
فعالان اقتصادی امیدوارند با انتخاب رحمانی که تا پیش‌ازاین قائم‌مقام وزارت صنعت بوده و در دوره نهم مجلس، ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس را بر عهده داشته است، تعامل سازنده میان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات موجود شکل بگیرد.
رحمانی که 2 روز پس از معرفی‌اش توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حاضرشده بود، به ارائه مهمترین برنامه‌های خودپرداخت و توانست رای اعتماد پارلمان بخش خصوصی را بگیرد.
او در این نشست تأکید کرده بود: «تیم کاری من همین بخش خصوصی است و راهی جز ظرفیت‌های بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات وجود ندارد و این مبنای باور من است.»
به‌رغم تأکید وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بر مشورت و نظرخواهی با بخش خصوصی، اما فعالان اقتصادی معتقدند، صرف تعامل با بخش خصوصی کارساز نیست و نه‌تنها وزیر صنعت،بلکه وزرای اقتصادی دولت باید ضمن مشورت و همفکری با بخش خصوصی، نظرات آن‌ها را در عمل هم به کار بگیرند.
فرآیند تجارت خارجی کوتاه شود
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه با روی کارآمدن رضا رحمانی، 2 اقدام ضروری باید در دستور کار وزارت صنعت قرار بگیرد، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: قدم نخست که شاید بتوان آن را اقدام فوری تلقی کرد، بازنگری در روند صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که منجر به عدم انسجام در فضای اقتصادی کشور و همچنین چرخه صادرات و واردات در کشور شده است.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، رحمانی باید با ایجاد آرامش در صدور قوانین و مقررات کشور، فرآیند کسب و کار اقتصادی کشور را به روال عادی قبل بازگرداند.
او همچنین با بیان این نکته که رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی تجارت خارجی مطلوب نیست، تاکید کرد: بخشی از این موضوع به طولانی بودن زمان تجارت خارجی در مقایسه با دیگر کشورها برمی‌گردد که باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز رتبه پایین‌تری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرایند تجارت خارجی ظرف 24 ساعت انجام می‌شود.
به اعتقاد کاشفی، وزیر جدید صنعت باید در میان مدت اقدام به کوتاه‌کردن فرایند تجارت خارجی کند.
در همین زمینه او تاکید کرد: اصلاح این فرآیند در حوزه قوانین نیست که بخواهیم منتظر مصوبه‌ای از مجلس باشیم. بلکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا طی 2 الی 3 سال با برنامه‌ریزی بتواند کشور را به لحاظ تجارت خارجی به استانداردهایی که در منطقه وجود دارد، نزدیک کند.
امنیت اقتصادی تأمین شود
«روشن شدن وضعیت اقتصادی» و «تأمین امنیت اقتصادی» مهمترین نکاتی هستند که به گفته فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضروری است مورد توجه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
مستوفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که همه فعالان اقتصادی از واردکنندگان و صادرکنندگان تا تولیدکنندگان، با نوعی سردرگمی مواجه هستند و مهمترین دلیل آن‌هم به نبود ثبات در اقتصاد بازمی‌گردد.
به اعتقاد او تهدیدی که در حال حاضر کشور و فضای کسب‌وکار را در داخل تهدید می‌کند، علاوه بر تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌هایی است که در نتیجه سیاست‌های ضدونقیض ایجادشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: امیدوار هستیم که با حضور تیم جدید اقتصادی دولت شاهد شفافیت بیشتری باشیم. هم فعالان اقتصادی و هم مردم انتظار دارند که حقیقت گفته شود تا بتوان بر اساس وضعیت مشخص تصمیم‌گیری کرد.
در انتخاب معاونان بازنگری شود
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاب رضا رحمانی را به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را از این جهت بااهمیت تلقی می‌کند که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی می‌توانند انتظار مطالبه‌گری از شخص وزیر داشته باشند.
بهرامن در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی نیازمند اتخاذ یک برنامه راهبردی است تا اهدافی که چشم‌انداز این وزارتخانه است، محقق شود. در این مسیر به نظر می‌رسد رحمانی باید بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت داشته باشد.
به گفته او اجراشدن برنامه‌های استراتژیک وزیر صنعت، در گروی داشتن تیمی است که اعضای آن به درستی انتخاب شده باشند و امروز با توجه به اینکه بیشتر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله بازنشستگی قرار دارند، بنابراین وزیر جدید صنعت باید تلاش کند تا اعضایی را دور هم جمع کند که خروجی آن‌ها اهداف اقتصاد مدنظر را تحقق بخشد. در این میان نقش وزیر به‌عنوان ناظر در این در این تیم باید تعریف شود.
نقشه راه صنعت هرچه سریع‌ترین تدوین شود
ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در پاسخ به این سؤال که مهمترین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چیست، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: «تدوین نقشه راه صنعت» و «بسته حمایتی تولید» مهمترین اولویت فعلی اقتصاد کشور است که ضروری است تیم جدید اقتصادی به‌خصوص وزارت صنعت هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد. چون تا زمانی که اولویت‌ها بر اساس این نقشه راه تدوین نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم وضعیت به شرایط ثبات برگردد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، همچنین با اشاره به نوسانات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته پیشنهاد داد تا دولت باهدف تقویت زیرساخت‌های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده محصولات از ارز 4200 تومانی استفاده کند جز تخصیص ارز دولتی برای این مورد، برای مابقی محصولات و خدمات ارز 4200 تومانی حذف شود.
سینا با تأکید بر این نکته که انتخاب رحمانی به‌عنوان وزیر جدید صنعت که تا پیش‌ازاین هم در این وزارتخانه فعالیت داشته، نقطه عطفی برای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، گفت: امیدوار هستیم خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر تدوین بسته حمایتی که در چند سال گذشته در حضور وزرای مختلف به‌کرات گفته‌شده است، این بار عملی شود.
به اعتقاد او ارائه تسهیلات دولت به تولیدکنندگان نه بر اساس پروانه بهره‌برداری، بلکه باید منطبق با نحوه تولید و کیفیت محصولات تولیدی باشد.
واردات ساماندهی شود
سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت سازنده میان وزارت صنعت و بخش خصوصی باهدف تسهیل قوانین و مقررات، گفت: متأسفانه طی ماه‌های گذشته آن چیزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم؛ صدور دستورالعمل‌های متعدد بود. بطوریکه این بخشنامه‌ها در تضاد با منافع برخی فعالان اقتصادی است.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: ضروری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از اجرای هر تصمیم یا صدور دستورالعملی آن را به اطلاع بخش خصوصی برساند. همان‌طور که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم مسئولان را مکلف کرده که پیش از اجرای هر آیین‌نامه آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
جعفری همچنین در انتقاد از رویکردی که در حال حاضر نسبت به واردات در کشور وجود دارد، تصریح کرد: بدون شک واردات حذف شدنی نیست. با توجه به شرایط فعلی حاکم بر فضای کسب‌وکار، تولید برخی محصولات در کشور یا شدنی نیست یا به صلاح کشور نیست. بر همین اساس ضروری است تا واردات ساماندهی شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر هدایت تجار به‌عنوان یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه باید با مطالعه دقیق و در نظر گرفتن مشوق‌ها، واردکنندگان را هدایت کند. چراکه سیاست اجباری در حوزه واردات کارساز نخواهد بود.
به اعتقاد جعفری، هرگونه واردات توسط دولت یا سازمان‌های دولتی، نتیجه‌ای جز رانت نخواهد داشت و منطق بازار را به هم خواهد زد.