هفته بسیج گرامی باد

رادیو مجازی اتاق ایران 30 آبان 1403

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

دولت در شیوه تزریق نقدینگی به صنایع داروسازی تجدیدنظر کند

29 مهرماه معاون اول رئیس جمهور از اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به‌منظور پرداخت مطالبات دارویی خبر داد. فعالان صنعت داروسازی معتقدند باید به صورت شفاف نحوه تخصیص این بودجه تبیین شود تا تولیدکنندگان دارو منتفع نهایی باشند.

شفق ضرغامی

خبرنگار
20 آبان 1397
کد خبر : 16223
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
29 مهرماه معاون اول رئیس جمهور از اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به‌منظور پرداخت مطالبات دارویی خبر داد. فعالان صنعت داروسازی معتقدند باید به صورت شفاف نحوه تخصیص این بودجه تبیین شود تا تولیدکنندگان دارو منتفع نهایی باشند.

داروسازی عبیدی. عکس: تسنیم، سیامک ابراهیمی.

با آغاز دومین دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صنعت استراتژیک داروسازی با سهم بیش از 80 درصدی در تأمین نیازهای داخل با چالش‌های بزرگی در مسیر تولید مواجه شده است. هرچند بر اساس کنوانسیون‌های جهانی، دارو به‌عنوان محصول استراتژیک در لیست تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد، اما مشکل انتقال پول سد بزرگی برای ورود دارو به ایران بوده و هست. بطوریکه به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی باعث شده تا برخی کارخانه‌های داروسازی داخل کشور مجبور به توقف برخی خطوط تولید داروی خود شوند.

 29 مهرماه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مراسمی که به مناسبت بیست‌ودومین سالروز ملی صادرات برگزار شد، از موافقت رهبری با اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به‌منظور پرداخت مطالبات دارویی خبر داد. درحالی‌که قرار بود این مبلغ تا آخر آبان ماه به صنعت داروسازی تزریق شود، اما هنوز مبلغ نهایی در سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب نرسیده است.

مرتضی خیرآبادی عضو هیات مدیره و خزانه‌دار سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‎‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: با توجه به حجم مطالبات صنایع داروسازی، رقم تخصیص داده‌ شده به میزانی نیست که بتواند مشکل صنعت داروسازی کشور را حل کند.

خیرآبادی تصریح می‌کند: گویا قرار است که بخشی از این مبلغ برای نقدینگی صنعت داروسازی و بخشی هم به‌منظور جبران ضرر سنواتی سازمان بیمه خدمات درمانی اختصاص یابد که هنوز سازوکار این موضوع هم از طرف سازمان برنامه‌وبودجه اعلام‌نشده و باید دید که این سازمان چه تصمیمی می‌گیرد.

او توضیح‌ می‌دهد: بیش از 4700 میلیارد تومان از مطالبات صنعت داروسازی به‌صورت اوراق به شرکت‌های پخش دارویی داده‌شده است و هیچ شرکت تولیدکننده دارویی حاضر نشده است تا به‌جای طلب خود، این اوراق را دریافت کند. از طرفی سررسید اوراقی که به برخی از تولیدکنندگان دارو داده‌شده است به اول آذر 99 می‌رسد. مسئله این است که آیا تولیدکننده دارو، طلب 11 ماه گذشته را 2 سال بعد باید وصول کند؟

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تأکید کرد: اینکه چه بودجه‌ای به منظور جبران نقدینگی به صنایع داروسازی قرار است اختصاص پیدا کند، چندان اهمیتی ندارد. بلکه مهم این است که نظارت دقیقی بر روند و روش عرضه صورت گیرد تا کارخانجات داروسازی منتفع نهایی باشند؛ زیرا مبلغ تخصیص داده‌شده اول به سازمان بیمه سلامت و از آنجا به دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های پخش و درنهایت به داروخانه‌ها منتقل می‌شود. با این روند قطعاً از مبلغ اولیه در نظر گرفته‌شده کاسته خواهد شد.

به اعتقاد این فعال صنعت داروسازی، روش تأمین نقدینگی به این شیوه دارای ایرادات فراوانی است و باید راهکار اساسی برای حل آن اندیشیده شود تا پولی که به سازمان بیمه سلامت تخصیص می‌یابد، بدون مشکلی به کارخانجات داروسازی تزریق شود و فعالان صنعت داروسازی بتوانند ارز و مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.

دولت برای تأمین نقدینگی دیر عمل کرد

مرتضی خیرآبادی با تأکید بر این نکته که بحران ایجادشده در صنعت داروسازی علاوه بر تحریم‌های خارجی به سیاست‌های نادرست دولت برمی‌گردد، افزود: متأسفانه دولت در بحث تأمین نقدینگی صنایع داروسازی بسیار دیر عمل کرد. بااین‌حال فعالان صنعت داروسازی امیدوارند که با تغییرات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد ایجاد مدیریت یکپارچه‌ای در سازمان توسعه تجارت و گمرک باشند.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تأکید کرد که صنعت داروسازی نیازمند مدیریت واحد است، اما در حال حاضر می‌بینیم که 4 وزارتخانه در کشور درباره این صنعت استراتژیک کشور تصمیم می‌گیرند.

او در پاسخ به این سؤال که با تغییر تیم اقتصادی دولت، اولویت صنعت داروسازی چیست، گفت: اولویت با روش‌های اجرایی متفاوت است. متأسفانه در برخی مواقع اولویت‌ها موردنظر قرار می‌گیرد و بر همان اساس هم تصمیم گرفته می‌شود اما تا اجرای آن‌یک ماه و بلکه بیشتر زمان می‌برد که حیات صنعت را به خطر می‌اندازد.

در همین رابطه