رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: تعیین ارزش صادراتی محصولات تولیدی باید با توجه به اقتضائات انجام شود تا مسیر رقابت فعالان اقتصادی و تجار ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، با چالش مواجه نشود و بازار را به رقبا واگذار نکنیم.
محمدرضا توکلی زاده، در صدویازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی سخن، با اشاره به اینکه یکی دستور کارهای این نشست، تسهیل در روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی و تعیین ارزش گمرکی سیمان صادراتی خراسان رضوی است، افزود: بر اساس قانون، ارزش صادراتی باید معادل قیمت تمام‌شده محصول تولیدی درب کارخانه، به‌علاوه بهای نقل‌وانتقال آن تا مرز ایران باشد، در حال حاضر اگرچه هزینه حمل به ریال پرداخت می‌شود اما در محاسبه ارزش صادراتی، رقم دلاری آن مدنظر قرار می‌گیرد و این موضوع بر تعهدات ارزی بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور، اثرگذار است.
وی، مصداق این موضوع را در بحث صادرات سیمان دانست و خواستار بازنگری در مؤلفه‌های تعیین‌کننده ارزش گمرکی فعلی این محصول شد.
رئیس اتاق مشهد، ادامه داد: سیمان یکی از عمده‌ترین کالاهای صادراتی استانمان به شمار می‌آید و بازار خوبی هم در افغانستان دارد؛ اما محاسبه دلاری مؤلفه‌های مؤثر بر تعیین ارزش صادراتی باعث شده تا در بحث قیمت این کالا، با دیگر رقبا مزیتمان را از دست بدهیم. در حال حاضر کشورهایی همچون پاکستان در موضوع صادرات سیمان با ما در بازار افغانستان رقابت دارند و عدم‌اصلاح رویه مذکور، موضوع را به نفع آن‌ها تمام خواهد کرد.
توکلی زاده خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که مبنای ارزش گمرکی، تحویل کالا در محل اصلی حمل بار (FOB) است، هزینه‌های رسمی صادرات تا مرز که شامل مؤلفه‌های دیگری همچون حمل‌ونقل، تخلیه، بارگیری، بسته‌بندی و... می‌شود؛ باید با ارائه اسناد مربوطه از میزان تعهدات ارزی کسر شود یا لااقل برای مواردی که هزینه‌های آن ریالی پرداخت می‌شود، در محاسبه تجمیعی به همان شکل مبنا قرار بگیرد و از احتساب آن به‌صورت دلاری اجتناب شود.
او حضور پررنگ محصولات خراسان رضوی در بازار افغانستان را یک مزیت برای استانمان برشمرد و خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای فرصت‌های صادراتی برای تولیدات استانمان، درخواست داریم تا رفع موانع داخلی با نگاهی به اهمیت ظرفیت‌سازی، حل‌وفصل شود.
ضرورت تسهیل در روند صادرات سیمان از مرزهای شرقی
در ادامه نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: ارزش صادراتی فعلی سیمان و تعهدات ارزی ناشی یکی از مشکلات مهم تولیدکنندگان این محصول در مسیر صادرات آن است. ارزش‌گذاری واقعی جهت حفظ بازارهای صادراتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
لبافی با اشاره به اهمیت کسر هزینه‌های رسمی (با ارائه اسناد مربوطه) از میزان تعهدات ارزی محصول سیمان، تأکید کرد: تا به امروز این هزینه‌ها موردپذیرش متولیان امر قرار نگرفته است.
در همین رابطه نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کارخانجات سیمان کرایه حمل محصول تا مرز را به‌صورت ریالی پرداخت می‌کنند؛ اما در تعیین ارزش صادراتی کالا، این عملیات به‌صورت ارزی محاسبه می‌شود و این ارقام در زمره تعهدات ارزی صادرکننده مدنظر قرار می‌گیرد.
پس از طرح نکات متولیان امر پیرامون این دستور کار، مطالبه بخش خصوصی برای بازنگری در این موضوع به‌عنوان پیشنهاد مطرح و بررسی شد.
واحدهای تولیدی که به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کنند، تشویق شوند
ناترازی انرژی، از آن دست موضوعاتی است که به‌دفعات در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی مطرح شده و هر بار از زاویه‌ای متفاوت به بحث گذاشته شده است. دستور کار دیگر صدودوازدهمین جلسه این شورا، مبحث مذکور اما با رویکردی جدید بود.
این بار پیشنهادی برای اولویت‌دهی به موضوع تأمین انرژی بعضی واحدهای تولیدی، مطرح شد. هدف هم کمک به آن گروه از صنایعی بود که به رفع این ناترازی کمک کرده‌اند.
لبافی دراین‌باره چنین توضیح داد: شرکت برق منطقه‌ای خراسان، ابتدای آذرماه امسال در نامه‌ای اعلام کرد که با توجه به تکمیل ظرفیت برق در شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های صنعتی باید وفق ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نسبت به پیگیری تأمین اعتبار از محل اعتبارات استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جهت احداث زیرساخت‌های نیرورسانی اقدام کند. به نظر می‌رسد در بزنگاه موجود، باید بحث اولویت‌دهی به بعضی بخش‌های صنعتی دارای مزیت یا ضرورت برای تخصیص انرژی، مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: تأمین انرژی با اولویت واحدهای تولیدی آماده بهره‌برداری، بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آن‌ها به رفع ناترازی برق کمک می‌کند و همچنین، آن گروه از واحدهای صنعتی که اقدام به تولید انرژی تجدیدپذیر کرده (یعنی مثلاً از پنل‌های خورشیدی برای تولید برق استفاده می‌کنند)، ازجمله پیشنهادات ما در این زمینه است.
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق مشهد نیز در تشریح این موضوع، اظهار کرد: برخی سرمایه‌گذاران بر تولید محصولاتی تمرکز کرده‌اند که به‌طور مستقیم در کاهش مصرف انرژی اثرگذار است. شماری از این واحدها با دریافت 200 کیلووات انشعاب برق، توان آن را دارند تا تولید سالانه 200 مگاوات برق را انجام دهند؛ لذا باید زمینه برای تشویق این واحدها فراهم شود. بر این اساس، یکی از پیشنهادات ما به دبیرخانه شورای گفت‌وگو این بود که برای چنین واحدهایی، از ظرفیت بلااستفاده انرژی دیگر واحدها در شهرک‌های صنعتی استفاده شود. در این زمینه می‌توان با ایجاد سازوکاری همچون یک شورا، اقدام مؤثری را به سرانجام رساند.
انشعابات واحدهای تولیدی خراسان رضوی نباید بدون اطلاع قبلی قطع شود
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز ضمن تأکید بر اهمیت تأمین انرژی موردنیاز بخش صنعت، در تذکری به دستگاه‌های خدمات‌رسان، تأکید کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان به‌هیچ‌عنوان حق قطع خودسرانه دسترسی واحدهای تولیدی و دستگاه‌های مرتبط با امور اقتصادی به انرژی و راه‌های ارتباطی را ندارند؛ چراکه این موضوع موجب اختلال در دسترسی و ایجاد موانع در مسیر تولید و فعالیت اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر، لازم است تا واحدها نیز نسبت به پرداخت به‌موقع تعهدات خود به شرکت‌های خدمات‌رسان اقدام کنند.
بررسی چالش‌های انجمن صنفی سازندگان اسکلت خراسان رضوی در حوزه تأمین مواد اولیه و نحوه تخصیص مواد فولادی از بورس کالا، تأمین سوخت موردنیاز و... یکی دیگر از دستور کارهای این نشست بودند.
همچنین، بررسی موانع و مشکلات شهرک صنعتی کلات در خصوص ایجاد راه دسترسی یا راه جایگزین برای عبور از شرایط ترافیکی موجود و طرح مسئله صدور مجوز پارکینگ و دفاتر صدور بارنامه در واحدها و کارخانجات متقاضی دارای حجم بالای تردد ناوگان حمل برای تأمین مواد اولیه و خروج کالای تولیدی در جاده مشهد-قوچان (با توجه به آثار مثبت کاهش بار ترافیکی منطقه)، در این جلسه صورت گرفت.
بررسی موانع ایجاد شده بر سر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای آلی خراسان رضوی پیرامون چگونگی تأمین مواد اولیه ازجمله گوگرد و ارائه تضامین جدید مورد درخواست پالایشگاه شهید هاشمی نژاد و لزوم احیای معافیت حقوق گمرکی ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه مطابق با بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرک و احیای مجدد آن با عنایت به نیاز کشور نیز، از دیگر مباحث محوری مطرح شده در صدودوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بودند.