رئیس اتاق ایران در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن مروری بر مشکلات و علل بروز آنها در سطح اقتصاد کشور، تصریح کرد: عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل، قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی، علل اساسی تمام مشکلات اقتصادی هستند.
به اعتقاد غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور نیز تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی به شرح زیر است:
باسلام و احترام خدمت حضار محترم؛
در ابتدا درگذشت سید محمدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاون ایشان را تسلیت عرض می‌کنم.
وزرای جدید کابینه کار خود را آغاز کردند و قبل از کسب رأی اعتماد از مجلش شورای اسلامی، ابتدا به اتاق ایران آمدند و در نشست با فعالان بخش خصوصی برنامه‌های خود را مطرح کردند. در این نشست‌ها این موضوع مطرح شد که اتاق ایران برنامه‌های وزرا را بعد از انتخاب، پایش می‌کند و وعده‌های آنها را از نظر اجرایی شدن بررسی و نتیجه را منتشر خواهد کرد. اتاق این کار را در مورد وزرای جدید انجام خواهد داد و امیدواریم که آنها بتوانند وعده‌های خود را اجرایی کنند. از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز تشکر می‌کنیم که در همین ابتدای امر با تشکل‌های اقتصادی دیدار کردند و قول دادند یک نقطه ثابت مطلوب در وزارتخانه برای فعالان اقتصادی، اختصاص دهند.
سال‌هاست که کارشناسان و فعالان اقتصادی به بیان انواع مشکلات اقتصادی کشور می‌پردازند. هریک به سطح متفاوتی از مشکلات اقتصادی اشاره و با ارائه راهکارهایی، خواهان حل مشکلات هستند. اما باید پذیرفت که با این شیوه مطرح ساختن مشکلات اقتصادی کشور، نمی‌توانیم راه به جای مطلوبی ببریم. اگر بخواهیم برای حل مشکلات اقتصادی کشور روش گذشته را در پیش گیریم نه تنها قادر به حل مشکلات فعلی اقتصاد خود نخواهیم بود بلکه با ناتوانی در حل اساسی آنها با گذر زمان بر عمق این مشکلات افزوده و خروج از وضعیت فعلی سخت‌تر خواهد شد.
این روزها هنگامی که به مطبوعات و رسانه‌ها سری می‌زنیم و یا به سخنرانی‌ها و همایش‌ها گوش می‌دهیم، با راه‌حل‌های متنوعی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی کسب‌وکار، کاهش سهم نفت در بودجه و درآمدهای دولت، ایجاد شفافیت در اقتصاد، کاهش فساد، اصلاح سیستم مالیاتی و بانکی روبرو می‌شویم که از هر گوشه و کنار و از هر محفلی به گوش می‌رسد.
اگر یک بازه زمانی چندین ساله را در نظر بگیریم، کارشناسان و فعالان اقتصادی به طور دائم به مشکلات اقتصاد کشور و راه‌حل‌های پیشنهادی اشاره کرده‌اند اما تا به امروز شاهد عدم حل اساسی این مشکلات بود‌ایم.
نکته‌ای که امروز می‌خواهم در اینجا بر آن تأکید کنم این است که چرا علی‌رغم اینکه دائم از مشکلات خود صحبت می‌کنیم و برای آنها راه‌حل ارائه می‌دهیم قادر به حل اساسی و ریشه‌ای آنها نبوده‌ایم؟
در پاسخ به پرسش مطرح شده باید عرض کنیم که ناتوانی ما در حل مشکلات، ریشه در عدم ارائه یک صورت‌بندی دقیق از مشکلات اقتصادی کشور دارد. وقتی نتوانیم صورت‌بندی دقیق از مشکلات خود ارائه دهیم و درجه اهمیت و اولویت آنها را در این صورت‌بندی تعیین کنیم با وضعیتی روبه‌رو می‌شویم که این روزها با آن مواجه هستیم. به طور دائم و پیوسته به معلول‌ها می‌پردازیم بدون اینکه قادر باشیم علت‌های اصلی را رفع و به صورت اساسی مشکلات خود را حل کنیم.
امروز بسیاری از مشکلاتی که در کشور بر حل آن تأکید می‌شود نه علت اصلی مسائل، بلکه خود معلول‌هایی هستند که از عوامل دیگر نشات گرفته‌اند، بدون ارائه یک صورت‌بندی قادر به حل اساسی این مشکلات نخواهیم بود. بعضاً مشاهده می‌شود مشکلاتی که از نظر اهمیت و اولویت در درجه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند همه در یک ظرف ریخته می‌شوند و سپس برای حل آنها از سوی افراد مختلف راهکار ارائه می‌شود. با این روش قادر به حل اساسی مشکلات متعدد اقتصادی کشور نخواهیم بود؛ باید مشکلات اقتصادی را بر اساس اهمیت و اولویت دسته‌بندی و سطح‌بندی کنیم.
امروز مسائل اقتصادی را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: سطح اول، قواعد بازی حاکم بر اقتصاد؛ سطح دوم، سطح اقتصاد کلان و سطح سوم، سطح اقتصاد خرد. موضوعی که در ارتباط با این سه سطح باید مورد توجه قرار داد این است که هنگامی که ما در سطح اولیه و قواعد بازی حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم تنها با مدد گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان ارائه می‌شوند، همانند اصلاح متغیرهای پولی و مالی و یا قیمتی، مشکلات کشور را حل کنیم. هنگامی که پیشنهاد‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم شد که قریب به اتفاق آنها از سطح دوم و سوم یعنی از سطح اقتصاد کلان و یا خرد به مشکلات پرداخته‌اند. به همین علت است که تاکنون قادر به حل مشکلات خود نبوده‌ایم.
اما واقعیت این است که مشکلات اقتصادی کشور از قواعد بازی نامطلوبی حاصل شده که خود عامل ایجاد مشکلات بعدی هستند و هر کوشش برای اصلاح آن را بی‌اثر می‌کنند.
حال اگر بخواهیم به صورت مختصر و اجمالی از این قواعد بازی نامطلوب نام ببریم می‌توان گفت عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل، قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی، علل اساسی تمام مشکلات اقتصادی هستند.
بنابراین برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.
در تدوین بودجه 98 اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت شود
در ارتباط با بودجه نیز نکاتی وجود دارد که مایلم در این نشست مطرح کنم. بودجه سال 1398 در حال بررسی و تدوین است و شاید برای اولین بار باشد که نمایندگانی از اتاق ایران در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند که از این بابت از سازمان برنامه‌وبودجه تشکر می‌کنیم.
در ادامه مواردی را به عنوان نظرات بخش خصوصی عنوان می‌کنم.
انتظار بر این است تا دولتمردان در بودجه سال آینده مواد برنامه‌های توسعه را پیگیری کنند نه اینکه بودجه تنها سند دخل‌وخرج کشور باشد. در بهترین تعریف از آن، تعادل بودجه و نداشتن کسری در نظر باشد. اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت و مصارف بودجه بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، تنظیم شود.
مطابق مواد برنامه‌های توسعه کشور قرار بود تا هر سال از حجم دولت کاسته شود و امر تصدی‌گری دولت کاهش یابد؛ امری که کمتر شاهد آن بوده‌ایم.
پس از برنامه سوم توسعه، مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی به عنوان یک ثروت بین نسلی، حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی ایجاد شود و بخشی از درآمدهای نفت در آن ذخیره و تنها به عنوان پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور قرار داده شود. متأسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها سبب شده تا امروز که مواجه با تحریم‌های غیرمنصفانه هستیم، وضعیت مناسبی در این رابطه نداشته باشیم. از دولت درخواست می‌کنیم مانع این زیادی خواهی‌ها شده و منابع صندوق را صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌های تکراری که حاصلی برای مملکت ندارند، نکند.
بودجه و اندازه دولت باید تناسبی با اندازه اقتصاد کشور و به ویژه حجم واقعی و تولیدی آن داشته باشد. ساختار و سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی موردنیاز واقعی جامعه باشند، در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان‌ها، ارگان‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و مولد به حال جامعه نیستند به سرعت کاسته شود. این چندگانگی در تعدد مؤسسات که بعضاً به فعالیت‌های موازی نیز اشتغال دارند نه تنها بودجه کل کشور را به اتلاف می‌کشاند بلکه بدتر از آن با دخالت در امور یکدیگر سبب در هم تنیدگی و ایجاد کلاف سردرگم اقتصادی می‌شوند. این‌ها همچنین آسیب جدی به روند حرکت فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور وارد می‌کنند. از دولت درخواست می‌کنیم در بودجه سال آینده این مسئله در دستورکار جدی قرار گرفته و باقدرت از این موازی کاری کاسته شود.
دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود. علاوه بر آن گسترش انتشار اوراق به معنای بزرگ شدن بخش عمومی در آینده و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی خواهد بود که با روح حاکم بر سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.