اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود به بررسی مشکلات روز اقتصادی پرداختند. مصطفی رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به عنوان سخنران پیش از دستور به فراز و نشیب‌ها و ناپایداری اقتصادی به ویژه در 10 سال اخیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌هایی که رشد اقتصادی هم داشته‌ایم، شرایط تداوم نداشته و خیلی زود وضعیت دگرگون شده است.
این فعال اقتصادی همچنین به شرایط تحریم اشاره کرد و افزود: کاهش روابط بین‌المللی، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش دسترسی به اطلاعات روز، افزایش هزینه‌های تولید کالا، تغییرات مستمر قوانین، ناپایداری ارزی پول، کاهش صادرات، افزایش فساد، افزایش فرار مغزها، کاهش درآمدهای نفتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله تهدیدهای این دوران هستند.
به اعتقاد رناسی کاهش حجم واردات، توجه به صنایع داخلی، کاهش میزان قاچاق کالا، افزایش روحیه ملی‌گرایی و توجه به توانمندی‌های داخلی نیز ازجمله فرصت‌های دوران تحریم هستند که باید از آنها بهره کافی برد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اتخاذ سیاست‌های مدبرانه برای تبدیل تهدیدها به فرصت را بسیار مهم توصیف و پیشنهاد کرد: در این ایام باید ایجاد شفافیت با حذف رانت‌ها و یارانه‌ها و مبارزه با فساد از طریق فعالیت آزاد رسانه‌ها، تک نرخی شدن ارز و کاهش رانت‌های ارزی، ایجاد اشتغال، آزادسازی اقتصاد، واگذاری امور به بخش‌خصوصی و کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری دولت، شبکه‌سازی واحدهای کوچک برای افزایش بازدهی آنها، افزایش خوشه‌های تولیدی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های دوجانبه، حذف مالیات‌های مضاعف به ویژه در ارتباط با کشورهای همسایه، بخشش جرائم و تقسیط بدهی واحدهای کوچک و متوسط به سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و گمرک، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجارت ترجیحی و اصلاح قانون سرمایه‌گذاری، مورد توجه قرار گیرد.
افزایش فساد در دل صادرات
در ادامه محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به وقایع اخیر ارزی و انتشار بخشنامه‌های متعارض بدون رسیدگی دستگاه‌های ناظر، اشاره و تأکید کرد: این بخشنامه‌ها منجر به آسیب‌های جدی شده که برخی از آنها غیرقابل جبران هستند. به تازگی بخشنامه‌ای ابلاغ شده که بر اساس آن واردکنندگانی که یک سال از آخرین واردات آنها می‌گذرد و پس از آن وارداتی نداشته‌اند، نمی‌توانند کالایی را وارد کنند که این حکم غیرقانونی است.
وی همچنین دخالت دولت در ابطال کارت‌های بازرگانی را نیز نادرست خواند و ادامه داد: دولت با بهانه‌های واهی به صورت علی‌الراس اقدام به ابطال کارت‌های بازرگانی می‌کند که اقدامی اشتباه است.
این فعال اقتصادی در ادامه به پیمان‌سپاری ارزی و در نتیجه افزایش فساد در دل صادرات اشاره کرد و گفت: این سیاست دولت نه تنها به نفع کشور نشد بلکه زمینه‌ای را فراهم کرد تا سوءاستفاده کنندگان با دریافت کارت‌های بازرگانی جدید اقدام به صادرات کنند در حالی که هیچ تجربه‌ای هم در این وادی ندارند.
هنوز نرخ پایه صادراتی اصلاح نشده است
سید علی‌محمد ابوئی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از نبود گوش شنوا در بین مسئولان سخن گفت و خاطرنشان کرد: خبر اعدام سلطان سکه را شنیدیم. هرچند آنهایی که مسبب اصلی این شرایط اقتصادی هستند را رها کردیم. اگر نتوانیم در روند امور اقتصادی تحولی ایجاد کنیم، راه به ناکجاآباد خواهیم برد.
وی ادامه داد: بارها دولت اعلام کرد که ارزش کالاهای صادراتی اصلاح شده است اما با گذشت یک ماه از این ادعاها همچنان شاهد عدم تغییر شرایط هستیم. هنوز اصلاحی در پایه‌های صادراتی اتفاقی نیفتاده است.
ابوئی تأکید کرد: دولت به دنبال شریک جرم است و از بخش خصوصی مایه می‌گذارد. در حالی که اغلب گرانی‌ها از فعالیت‌های دولت ناشی شده است. باید توجه داشت که آخرین دستاورد دولت از صدور بخشنامه‌های متعدد این است که قاچاقچی می‌تواند صادر کند اما صادرکننده اصلی، دیگر توان کار ندارد.
قواعد حاکم بر اقتصاد بازبینی شود
در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن مروری بر مشکلات و علل بروز آنها در سطح اقتصاد کشور، تصریح کرد: عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل، قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی، علل اساسی تمام مشکلات اقتصادی هستند.
به اعتقاد وی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور نیز تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه به راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.
شافعی همچنین به حضور وزرای جدید کابینه اشاره کرد و گفت: هر کدام از آنها قبل از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، ابتدا به اتاق ایران آمدند و در نشست با فعالان بخش خصوصی برنامه‌های خود را مطرح کردند. در این نشست‌ها این موضوع مطرح شد که اتاق ایران برنامه‌های وزرا را بعد از انتخاب، پایش می‌کند و وعده‌های آنها را از نظر اجرایی شدن بررسی و نتیجه را منتشر خواهد کرد. اتاق این کار را در مورد وزرای جدید انجام خواهد داد و امیدواریم که آنها بتوانند وعده‌های خود را اجرایی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود و شیوه ای که برای حل این مسائل پیش گرفته می شود، اشاره کرد و گفت: سال‌هاست که کارشناسان و فعالان اقتصادی به بیان انواع مشکلات اقتصادی کشور می‌پردازند. هریک به سطح متفاوتی از مشکلات اقتصادی اشاره و با ارائه راهکارهایی، خواهان حل مشکلات هستند. اما باید پذیرفت که با این شیوه مطرح ساختن مشکلات، نمی‌توانیم راه به جای مطلوبی ببریم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با طرح این سئوال که چرا علی‌رغم اینکه دائم از مشکلات خود صحبت می‌کنیم و برای آنها راه‌حل ارائه می‌دهیم قادر به حل اساسی و ریشه‌ای آنها نبوده‌ایم؟ تصریح کرد: ناتوانی در حل مشکلات، ریشه در عدم ارائه یک صورت‌بندی دقیق از مشکلات اقتصادی کشور دارد. وقتی نتوانیم صورت‌بندی دقیق از مشکلات خود ارائه دهیم و درجه اهمیت و اولویت آنها را در این صورت‌بندی تعیین کنیم با وضعیتی روبه‌رو می‌شویم که این روزها با آن مواجه هستیم. به طور دائم و پیوسته به معلول‌ها می‌پردازیم بدون اینکه قادر باشیم علت‌های اصلی را رفع و به صورت اساسی مشکلات خود را حل کنیم.
به اعتقاد شافعی بسیاری از مشکلاتی که در کشور بر حل آن تأکید می‌شود نه علت اصلی مسائل، بلکه معلول‌هایی هستند که از عوامل دیگر نشات گرفته‌اند.
وی ادامه داد: امروز مسائل اقتصادی را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: سطح اول، قواعد بازی حاکم بر اقتصاد؛ سطح دوم، سطح اقتصاد کل و سطح سوم، سطح اقتصاد خرد. موضوعی که در ارتباط با این سه سطح باید مورد توجه قرار داد این است که هنگامی که ما در سطح اولیه و قواعد بازی حاکم بر اقتصاد کشور دچار مشکل هستیم، نمی‌توانیم تنها با مدد گرفتن از راه‌حل‌هایی که در سطح اقتصاد کلان ارائه می‌شوند، همانند اصلاح متغیرهای پولی و مالی و یا قیمتی، مشکلات کشور را حل کنیم. هنگامی که پیشنهادهای مختلف را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قریب به اتفاق آنها از سطح دوم و سوم یعنی از سطح اقتصاد کلان و یا خرد به مشکلات پرداخته‌اند. به همین علت است که تاکنون قادر به حل مشکلات خود نبوده‌ایم.
رئیس اتاق ایران با اشاره به این واقعیت که مشکلات اقتصادی کشور از قواعد بازی نامطلوبی حاصل شده که خود عامل ایجاد مشکلات بعدی هستند، تصریح کرد: اگر بخواهیم به صورت مختصر و اجمالی از این قواعد بازی نامطلوب نام ببریم می‌توان گفت عدم تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی، عدم بهره گرفتن از تجربه صاحبان دانش و عمل، قرار دادن پایه‌های موتور خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی و در نهایت همسو نبودن سیاست خارجی با سیاست اقتصادی، علل اساسی تمام مشکلات اقتصادی هستند.
بر اساس اظهارات شافعی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تنها یک راه‌حل وجود دارد و آن بازبینی قواعد بازی ترسیم شده در اقتصاد کشور و اصلاح آنها و پرهیز از تکیه بر راه‌حل‌هایی است که خود معلول این قواعد بازی هستند.
در تدوین بودجه 98 اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت شود
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه بودجه سال 1398 در حال بررسی و تدوین استف گفت: در این دوره شاید برای اولین بار باشد که نمایندگانی از اتاق ایران در کمیته‌های مختلف تدوین بودجه حضور دارند.
شافعی همچنین در خواست کرد تا دولتمردان در بودجه سال آینده مواد برنامه‌های توسعه را پیگیری کنند نه اینکه بودجه تنها سند دخل‌وخرج کشور باشد. از سوی دیگر اصل تقدم منابع بر مصارف رعایت و مصارف بودجه بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، تنظیم شود.
وی ادامه داد: مطابق مواد برنامه‌های توسعه کشور قرار بود تا هر سال از حجم دولت کاسته شود و امر تصدی‌گری دولت کاهش یابد؛ موضوعی که کمتر شاهد آن بوده‌ایم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد حسات ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی بعد از برنامه سوم توسعه، به منظور کنترل هزینه‌های دولت و مدیریت بهتر بر درآمدهای نفتی به عنوان یک ثروت بین نسلی، تصریح کرد: باید بخشی از درآمدهای نفت در این حساب ذخیره و تنها به عنوان پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور قرار داده می شد. متأسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها سبب شده تا امروز که مواجه با تحریم‌های غیرمنصفانه هستیم، وضعیت مناسبی در این رابطه نداشته باشیم. از دولت درخواست می‌کنیم مانع این زیادی خواهی‌ها شده و منابع صندوق را صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌های تکراری که حاصلی برای مملکت ندارند، نکند.
شافعی در ادامه با بیان این مطلب که بودجه و اندازه دولت باید تناسبی با اندازه اقتصاد کشور و به ویژه حجم واقعی و تولیدی آن داشته باشد، تشریح کرد: سازمان‌های دولتی باید تکمیل‌کننده و تسریع‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی موردنیاز واقعی جامعه باشند، در غیر این صورت باید از حجم و تعداد سازمان‌ها، ارگان‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و مولد نیستند به سرعت کاسته شود.
به باور وی این چندگانگی در تعدد مؤسسات که بعضاً به فعالیت‌های موازی نیز اشتغال دارند نه تنها بودجه کل کشور را به اتلاف می‌کشاند بلکه بدتر از آن با دخالت در امور یکدیگر سبب در هم تنیدگی و ایجاد کلاف سردرگم اقتصادی می‌شوند.
رئیس اتاق ایران همچنین یادآور شد: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود. علاوه بر آن گسترش انتشار اوراق به معنای بزرگ شدن بخش عمومی در آینده و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی خواهد بود که با روح حاکم بر سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
تقدیر از رئیس مرکز داوری اتاق ایران
اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از محسن محبی دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس مرکز حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری که در دعوی ایران علیه آمریکا در لاهه ریاست تیم حقوقی ایران را به عهده داشت، تقدیر کردند. محبی در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد باید پیروزی ایران در دادگاه لاهه را یک فرصت تلقی و از آن به خوبی در مبادلات تجاری استفاده کرد.
آزادسازی اقتصاد مهم‌تر از خصوصی‌سازی است
در ادامه این نشست فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و همچنین عضو شورای رقابت به بررسی تجارب کشورهای موفق در کوچک‌سازی پرداخت. به گفته او اندازه دولت در اقتصاد منوط به دخالت حداقلی دولت و اصلاح شکست بازار است.
بر اساس توضیحات ارایه شده توسط این اقتصاددان، اندازه دولت در اقتصاد با معیار نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته می‌شود که با این حساب و در مقایسه با کشورهایی که او به مطالعه تطبیقی پرداخته بود، اندازه دولت در ایران در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه کوچک‌تر است.
فاطمی تصریح کرد: نه تنها اندازه دولت در اقتصاد، بلکه حتی سهم دولت در آموزش و بهداشت نیز هنوز کوچک است.
به اعتقاد این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، به‌رغم تأکیداتی که بر روند خصوصی‌سازی در کشور می‌شود، در شرایط فعلی آزادسازی اقتصاد، توسعه فضای رقابتی و خروج دولت از تصدی‌گری‌های غیرضروری اهمیت بیشتری دارد.
آیین‌نامه تشکل‌های اقتصادی تصویب شد
آیین‌نامه تشکل‌های اقتصادی و نحوه عضویت تشکل‌ها در هیات نمایندگان اتاق ایران دیگر دستور جلسه چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود که پس از توضیحات ارائه‌شده توسط کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، با 52 درصد رای موافق، تصویب شد.
به گفته کاشفی تعاریف و ضوابط مرتبط با تشکل‌های اقتصادی مشخص نیست و در این آیین‌نامه تلاش شده تا این دو نقص درباره تشکل‌ها اصلاح شود. ضمن اینکه هدف اساسی، جلوگیری از موازی کاری در تأسیس تشکل‌های اقتصادی است.
موافقت اعضا با درخواست 20 درصد جابجایی ردیف‌های بودجه توسط هیات رئیسه
موافقت اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با 20 درصد جابجایی ردیف‌های بودجه توسط هیات رئیسه اتاق ایران البته با رعایت سقف بودجه در سال 97، دیگر دستور جلسه‌ای بود که در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح و 78 درصد حاضران موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.
علیرضا اشرف دبیر کل اتاق ایران همچنین پیش از رأی‌گیری، به ارائه گزارش درباره عملکرد بودجه 6 ماهه سال جاری اتاق ایران پرداخت.
زنگ خطر نابودی صنعت قطعه‌سازی
محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان گفت: تولید و داخلی سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه‌سازی را می‌طلبد چراکه امروز آنها با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گفته او درحالی‌که قیمت مواد اولیه به چند برابر سال گذشته رسیده، قیمت تمام‌شده محصولات بدون تغییر مانده است.
نجفی منش همچنین تصریح کرد: بیش از 30 هزار نفر مرتبط با صنعت قطعه‌سازی بیکار شده‌اند و زنگ خطر بیکاری 70 هزار نیروی کار دیگر به صدا درآمده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر این نکته که دو شرکت خودروسازی کشور در سال جاری 5500 میلیارد تومان ضرر کرده‌اند، خواستار رفع مشکلات این صنعت شد.
وزارت کار سه جانبه گرایی را عملی کند
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی در چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: متأسفانه به‌رغم برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای حل مشکلات ازجمله بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، تصمیمات نهایی بدون توجه به نظرات این بخش صورت می‌گیرد.
او با اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق ایران و قول او بر عملیاتی کردن توجه به دولت، بخش خصوصی و مجلس، تأکید کرد که تا از انتصاب جدید وزارت کار مدت طولانی نگذشته باید این مطالبه را عملیاتی کرد.
خودمان با دست خودمان فرصت‌سوزی نکنیم
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به‌رغم همه مشکلاتی که فعالان اقتصادی امروز با آن مواجه هستند، معتقدم چه در حوزه صادرات و چه تولید امروز یک فرصت شکل‌گرفته است که نباید با دست خودمان این فرصت را از بین ببریم. در حوزه صادرات ما پیش‌ازاین به دلیل قیمت‌ها قدرت رقابت‌پذیری نداشتیم اما امروز که این قدرت را به دست آورده‌ایم، قدرش را نمی‌دانیم.
شافعی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات داخلی تصریح کرد: در ماه‌های گذشته تصمیم گرفتم که درباره دو صنعت نساجی و قطعه‌سازی اطلاعاتی به دست بیاورم. بر اساس آماری که از یکی از فعالان اقتصادی صنعت نساجی ارائه داد، در سه ماه اول سال سود این فرد 4 درصد و در سه‌ماهه دوم سال به 14 درصد رسیده بود. زمانی که دلیل تفاوت سود را از این فعال اقتصادی قدیمی جویا شدم، او به قطع قاچاق در این حوزه اشاره کرد. بدون شک با رفع مشکلات داخلی همین اتفاق هم در صنعت قطعه‌سازی و دیگر صنایع خواهد افتاد. فقط باید از فرصت پیش‌آمده به نحو احسن استفاده کنیم.