اقتصاد دبی برخلاف سایر شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس تنها به نفت وابسته نیست و گردشگری، تجارت و خدمات مالی نقش مهمی در رشد چشمگیر آن در دهه‌های اخیر ایفا کرده‌اند.
اینکه دبی بلندترین آسمان‌خراش جهان، یکی از بزرگترین فرودگاههای جهان و نیز بزرگترین بندر منطقه یعنی بندر جبل علی را در خود جای داده است، نشان از تنوع اقتصاد آن دارد؛ اما به‌رغم همه این مزایای اقتصادی و تجاری، اخیراً نشانه‌هایی از ورود احتمالی دبی به یک بحران جدید نمایان شده است. تحلیل‌گران می‌گویند عواملی همچون اشباع شدن بازار املاک و مستغلات دبی از یک سو و تنش‌های منطقه‌ای و تیره شدن روابط دولت مرکزی امارات با برخی کشورهای منطقه از سوی دیگر، به‌شدت اقتصاد دبی را تهدید می‌کنند.
شاخص بازار بورس دبی در یک سال اخیر حدود 20 درصد کاهش یافته و بورس دبی از این لحاظ ضعیف‌ترین عملکرد را در بین بازارهای بورس خاورمیانه داشته است. سقوط شرکت سرمایه‌گذاری ابراج که بزرگترین شرکت فعال در مرکز مالی بین‌المللی دبی محسوب می‌شود، بر شدت بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران افزوده است. تعداد مجوزهای صادرشده برای تأسیس شرکت‌های جدید به‌شدت کاهش یافته و نرخ اشتغال نیز در حال کاهش است.
در حالی که بیش از 90 درصد جمعیت دبی را خارجی‌ها تشکیل می‌دهند، بسیاری از مدارس خارجی این شیخ‌نشین در حال تعطیل شدن هستند. شرکت‌های حمل و نقل بار می‌گویند تعداد افرادی که در حال خارج شدن از دبی هستند، از تعداد افرادی که وارد آن می‌شوند بیشتر شده است. مشاوران املاک از خالی ماندن واحدهای مسکونی که هرروز بر تعدادشان افزوده می‌شود، شکوه می‌کنند. کاهش چشمگیر اجاره املاک باعث شده است که بازار مسکن دبی دومین بازار مسکن ضعیف جهان در سال 2017 باشد. ارزش سهام هلدینگ املاک و مستغلات «اعمار» نیز که بزرگترین گروه ساختمانی امارات به شمار می‌رود، در یک سال اخیر 38 درصد سقوط کرده است.
پس از بحران مالی سال 2009 که دبی را مجبور به دریافت بسته نجارت مالی 20 میلیارد دلاری از ابوظبی کرد، بانک‌های منطقه با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند. اگرچه تحلیل‌گران انتظار ندارند که بحرانی در مقیاس بحران قبلی برای دبی رخ دهد اما آنها هنوز از بابت خطراتی که از ناحیه سقوط قیمت املاک و مستغلات متوجه بانک‌ها می‌شود، احساس نگرانی می‌کنند. یکی از مدیران دارایی در دبی می‌گوید اگر کمک‌های بانک مرکزی نبود تاکنون برخی از این بانک‌ها ورشکسته شده بودند.
البته در این میان روند صعودی قیمت نفت در سال 2018 (که تا ماه گذشته نیز ادامه داشت)، بهبود نسبی اقتصاد بزرگترین همسایه امارات یعنی عربستان و نیز ساخت‌وسازهای گسترده مرتبط با برگزاری نمایشگاه جهانی 2020 (اکسپو 2020) در دبی موجب شده است تا برخی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد دبی خوش‌بین باشند؛ اما حتی آنها نیز نمی‌توانند نگرانی خود را از تشدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس پنهان کنند. اگرچه این منطقه طی دهه‌های اخیر همواره شاهد تنش و درگیری بوده اما این بار دبی برخلاف گذشته در معرض آسیب‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته است. در ماه آگوست مقامات دبی مجبور شدند اظهارات حوثی‌های یمن مبنی بر هدف قرار گرفتن فرودگاه دبی از سوی هواپیماهای بدون سرنشین یمنی را تکذیب کنند.
سیاست‌های جنگ‌طلبانه محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی و صاحب واقعی قدرت در امارات، دبی را در وضعیت دشواری قرار داده است. محمد بن زاید و همتایش در عربستان یعنی محمد بن سلمان نه‌تنها کشورهای خود را درگیر جنگی طولانی در یمن نموده‌اند، بلکه قطر را نیز به دلیل مخالفت با سیاست‌هایشان تحریم کرده‌اند. با تحریم قطر، دبی یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری خود را از دست داده است. پروازهایی که فرودگاه دبی را به فرودگاه پرتردد دوحه متصل می‌کردند، ماههاست که لغو شده‌اند. واردات قطر که قبلاً اغلب از طریق بندر جبل علی صورت می‌گرفت، اکنون به‌طور مستقیم یا از طریق بنادر کشور عمان انجام می‌شود. از طرفی مقامات امارات به جای اینکه در فکر جذب بخشی از عواید جام جهانی 2022 قطر باشند، سعی دارند در کار قطری‌ها برای برگزاری موفقیت‌آمیز این تورنمنت بین‌المللی سنگ‌اندازی کنند.
روابط تجاری پرسود دبی با ایران نیز به همین طریق دچار مشکل شده است. دبی از محل صادرات مجدد کالاهای ساخت دیگر کشورها به ایران درآمد هنگفتی کسب می‌کرد اما تحریم‌های آمریکا علیه ایران که با حمایت سران ابوظبی و عربستان همراه شده است، این درآمد را به میزان چشمگیری کاهش داده است. در سال‌های گذشته اغلب لنچ‌ها به‌صورت هفتگی کالاها را بین دبی و بنادر ایران جابه‌جا می‌کردند اما اینک تردد بسیاری از آنها به یک بار در ماه رسیده است. آمریکایی‌ها نظارت خود بر روابط مالی دبی و ایران را تشدید نموده‌اند و شش ماه قبل مأموران نظارتی اماراتی و آمریکایی، شبکه‌ای از صرافی‌ها را در دبی به بهانه ارتباط با برخی نهادهای امنیتی ایران تعطیل کردند.
در چنین شرایطی محمد بن راشد آل مکتوم، امیر دبی، اقداماتی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد این شیخ‌نشین آغاز کرده است. به دستور او از افزایش شهریه مدارس خصوصی دبی جلوگیری شده و مالیات‌ها نیز کاهش یافته است. همچنین در راستای ترغیب خارجی‌ها به ماندن در دبی، مدت ویزای کاری آنها افزایش یافته و بخشی از محدودیت‌های گذشته برای آنها در زمینه مالکیت شرکت‌ها برداشته شده است. امیر دبی امیدوار است سرمایه‌گذاران چینی را به دبی بکشاند و این در حالی است که چینی‌ها مشغول توسعه بندر الدقم عمان هستند؛ بندری که به کشتی‌ها امکان می‌دهد که دبی را دور بزنند.
البته باید اذعان داشت که این عوامل تنها عوامل تعیین‌کننده برای آینده اقتصادی دبی نیستند، چرا که هرچه حکومت مرکزی امارات خود را بیشتر درگیر تنش‌های سیاسی منطقه کند، دبی نیز ناخواسته بیشتر درگیر این تنش‌ها می‌شود. اگرچه دبی در گذشته همواره به‌نوعی از تنش‌های منطقه منتفع شده است اما اکنون این خطر وجود دارد که اقتصاد این شیخ‌نشین ثروتمند به جدیدترین قربانی تنش‌های منطقه بدل شود.