تازه‌ترین نشست کارگروه کمیته ماده 12 به بررسی پیشنهاد اصلاح ترکیب شورای معادن استانی و اعتراض به فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، اختصاص پیدا کرد.
این نشست با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، اتاق اصناف ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خانه معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد.
در ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهشی کمیته ماده 12 به ترکیب اعضای شورای معادن استانی اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار طبق ماده 43 قانون برنامه پنج‌ساله ششم، ترکیب شورای معادن استانی و وظایف این شورا را تعیین کرده است. اعضای این شورا را مسئولان و سازمان‌های نظارتی تشکیل می‌دهند و متأسفانه جای کارشناسان در شورا خالی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه رئیس این شورا استاندار بوده و قانون‌گذار اجازه تفویض اختیار نداده است، در بیشتر مواقع به دلیل عدم حضور ایشان، جلسات تشکیل نشده و روند رسیدگی به موضوعات کند می‌شود.
حسن حسینقلی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تشریح مشکلات ناشی از ترکیب اعضای شورا پیشنهاد داد: نماینده کمیسیون معدن اتاق ایران و خانه معدن به عنوان یک مرجع متخصص با حق رأی به ترکیب اعضا اضافه شود. همچنین برای تسهیل و تسریع موضوعات ارجاعی به این شورها، لازم است اختیاراتی توسط شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض شود.
شهناز نوائی، مشاور خانه معدن ایران با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس شورای عالی معادن است، پیشنهاد داد: بهتر است رئیس شورای معادن استانی نیز نماینده وزارتخانه در استان باشد. همچنین با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی معادن حق رأی دارد لازم است در شورای معادن استانی نیز این موضوع رعایت شود.
حمید امانی، رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه‌وبودجه، اختیارات شورای معادن استانی را نظارت در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن دانست و تأکید کرد: داوری از اختیارات شورای معادن استانی نیست و در صورت تفویض اختیار به شورای معادن استانی، وحدت رویه از بین می‌رود و موجب پراکندگی سیاست‌گذاری و اختلافات شدید تبعیضی در استان‌ها می‌شود.
در این رابطه ابراهیم مقصودی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون معادن گفت: حاکمیت معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده در حالی که با حضور استاندار در این شورا به عنوان رئیس جلسه، مسئولیت این شورا به وزارت کشور سپرده می‌شود. با توجه به اینکه ریاست شورای عالی معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت است، به نظر می‌رسد تعیین استاندار به عنوان رئیس شورای معادن استانی، خلاف قانون است.
مقصودی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها از ابتدا نیز با این ماده مخالف بوده است، پیشنهاد داد: این ماده قانونی حذف شود چون در حال حاضر برای یک موضوع چندین سیاست‌گذاری مختلف وجود دارد.
علی خادم آستانه، معاون مدیرکل سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه بررسی وظایف این شورا بیشتر از ترکیب این شورا تأثیرگذار است، تشریح کرد: شورای استانی هر حوزه باید متناظر با شورای عالی کشوری همان حوزه فعالیت کند و بخشی از وظایف شورای عالی به شورای استانی تفویض شود.
وی به منظور حل مشکلات این حوزه پیشنهاد داد: تبصره‌ای به این ماده قانونی اضافه شود به نحوی که شورای معادن استانی متناظر با شورای عالی معادن تشکیل شود.
کاوس قاسمی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد ترکیب این شورا با اشاره به اینکه، این شورا ترکیب بسیار شلوغی دارد و متناظر با شورای عالی معادن نیست گفت: حضور بعضی از افراد در این شورا هیچ تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.
در نهایت مقرر شد پیشنهادهای ارائه شده در صحن علنی کمیته ماده 12 و یا شورای گفت‌وگو بررسی شود. در ادامه اعتراض فعالان این بخش به فرآیند بازسازی و احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن بررسی شد.
در این رابطه چاغروند با اشاره به ماده (17) قانون اصلاح قانون معادن گفت: طبق این ماده قانونی، 15 درصد از محل تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن و 12 درصد از محل ماده 14 قانون مذکور به منظور احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در فرایند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن اختصاص یافته که با توجه به تکلیف قانونی علی‌رغم پرداخت این مبالغ، بازسازی و احیای این اراضی صورت نمی‌گیرد و بر این اساس اعتراضاتی از سوی بخش خصوصی به دبیرخانه ارسال شده است.
خادم آستانه در مورد تصویب ماده 17 قانون اصلاح قانون معادن تأکید کرد: هدف اصلی این ماده، بازسازی و احیای عرصه‌های تخریب شده منابع طبیعی بود که در فعالیت‌های معدنی آسیب دیده‌اند. وی با بیان اینکه مبالغ پرداختی از سوی معدن کاران هیچ پشتوانه علمی ندارد و محاسبه مساحت عرصه تخریب شده و پرداخت معادل آن بر چه اساسی تعیین شده مشخص نیست.
وی افزود: این مبالغ از سوی معدن کاران به خزانه کشور واریز می‌شود اما در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار نمی‌گیرد.
امانی در این خصوص اظهار نمود دولت به دلیل مضیقه مالی و عدم تحقق درآمدها، موارد تخصیص یافته را هم نمی‌تواند صددرصد پوشش دهد و با توجه به اینکه این موضوع اولویت لازم برای پرداخت را ندارد خزانه هم عملاً پرداخت نمی‌کند.
سروش بیان نموده با توجه به اینکه اهداف سازمان منابع طبیعی و معدن کاران بر اساس احیاء و بازسازی اراضی تخریب شده است، بایستی حق انتخابی به معدن کاران داده شود. به شکلی که معدن کاران عرصه‌های تحویلی را سالم تحویل دهند و در صورت تخریب، خود معدن کار اقدام به بازسازی عرصه تخریب شده نماید.
الهه سلیمانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایجاد صندوق ملی محیط زیست که به منظور حفاظت و احیای اراضی و منابع تخریب شده، شکل گرفت، تأکید کرد: بر اساس قانون پنج‌ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه این صندوق به وجود آمد، با واریز این مبالغ به صندوق ملی محیط زیست، اراضی تخریب شده بدون ایجاد هیچ مشکلی بازسازی و احیا می‌شود.
در ادامه حسینقلی پیشنهاد داد: در صورت تخریب اراضی از سوی یک معدن، معدن کار همان معدن جریمه شود، چراکه بیشتر معادن هیچ اثر تخریبی بر منابع طبیعی ندارد و نباید این مبالغ از سوی تمامی معدن کاران پرداخت شود.
در این مورد نیز قرار شد پیشنهادهای ارائه شده در صحن اصلی شورای گفت‌وگو و یا کمیته ماده 12 مطرح و پیگیری شود.