رادیو مجازی اتاق ایران - 12 آبان 1403

محسن محبی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد

فعالان اقتصادی باید خسارت‌های تحریم را مستندسازی کنند

محسن محبی، رئیس مرکز داوری اتاق ایران و رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری معتقد است رأی صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دعاوی ایران علیه امریکا، پشتوانه محکمی در اختیار ایران قرار داده است که بر اساس آن می‌توان برای خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها نیز به‌صورت مستند شکایت کرد که البته این کار نیازمند آموزش فعالان اقتصادی است.

29 آبان 1397
کد خبر : 16367
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس مرکز داوری اتاق ایران گفت: رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دعاوی ایران علیه ایالات‌متحده امریکا، پشتوانه حقوقی بسیار محکم و استواری در اختیار ایران قرار داده است که باید از ظرفیت‌های آن استفاده کرد.

محسن محبی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت رأی دیوان محتاج برنامه‌ریزی دقیق است، افزود: بخشی از این برنامه‌ریزی نیازمند تدبیر و ایجاد سازوکار در دولت است که وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور باید تدارک ببیند و بخشی هم در اختیار سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد مانند اتاق بازرگانی است که هر در کنار یکدیگر می‌توانند زمینه را برای استفاده از این فرصت مهیا کنند.

محبی، رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تصریح کرد: دستوری که در دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده یک پشتوانه حقوقی برای مشروعیت ایران و عدم مشروعیت آمریکا ایجاد کرده و باید از این عدم مشروعیت آمریکا به‌عنوان یک ابزار برای مقابله با سیاست‌های ایالات‌متحده آمریکا استفاده کرد.

او ادامه داد: مسلماً تحریم‌هایی که امریکا اجرا می‌کند و فشار و تلاشی که برای اجرایی کردن آنها به کار می‌برد، برخلاف دستور دیوان بین‌المللی دادگستری است اثر و ضمانت اجرای رأی دیوان نیز در این است که تا اگر این تحریم‌ها موجب خسارت ایران شود ما می‌توانیم از آمریکا شکایت کنیم منتها این خسارت باید مستندسازی شود.

محبی تأکید کرد: برای این کار هر فعال اقتصادی که در اثر تحریم‌ها خسارتی متحمل می‌شود، باید آموزش ببیند که مستندات این خسارت‌ها را حفظ کند تا اگر ضرورتی پیش آمد بتوان از آن برای احقاق حقوق ایران و فعالان اقتصادی استفاده کرد.

رئیس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری گفت: بر اساس این توضیحات، معتقدم اتاق ایران باید در این زمینه فعال شود و نحوه مستندسازی خسارت‌ها را به فعالان اقتصادی آموزش دهد.

محبی با اشاره به اینکه یک معامله و دادوستد همواره مبتنی بر رضایت طرفین است، افزود: در یک قرارداد دو طرف باید رضایت داشته باشند تا معامله را انجام دهند و انگیزه این رضایت نیز انگیزه اقتصادی است ،یعنی باید هر دو طرف به نقطه‌ای برسند که از یک دادوستد سود ببرند تا به آن تن بدهند.

رئیس مرکز داوری اتاق ایران اظهار کرد: تحریم‌ها در راه اعلام رضایت در یک معامله مانع ایجاد می‌کند به‌نحوی‌که  شخص به رضایت از معامله نمی‌رسد و ازآنجایی‌که هیچ اهرم بیرونی نمی‌تواند شرکتی را مجبور به اعلام رضایت کند، برای ایجاد رضایت هیچ ابزاری خارج از مذاکرات قراردادی نداریم.

محبی با تأکید بر اینکه در وضعیت موجود باید برای برداشتن موانع تلاش کرد، گفت: استناد به دستوری که دیوان صادر کرده و استفاده از مقرراتی که اتحادیه اروپا برای تن ندان شرکت‌های اروپایی به تحریم‌های خارجی دارد، ظرفیت و فرصتی در اختیار ایران قرار می‌دهد که باید از آنها برای مقابله با تحریم‌های آمریکا استفاده کرد.

به گفته او بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، اگر شرکت‌های اروپایی به دلیل تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا از معامله‌ای خودداری کنند یا تحریم‌ها را علیه یک شرکت ایرانی اجرا کنند، آن شرکت ایرانی می‌تواند در مراجع اروپایی علیه شرکت متخلف اروپایی به دلیل اجرای تصمیمات آمریکا شکایت کند.

محبی معتقد است: در شرایط دشوار فعلی، فعالان اقتصادی محتاج مشورت و مشاور حقوقی هستند تا از این فرصت استفاده کنند؛ اما این کاری نیست که در سطوح پائین مدیریت قابل‌اجرا باشد و باید از متخصصین و اهل نظر در زمینه حقوق تجارت بین‌المللی استفاده شود.

در همین رابطه