جایگاه ایران در شاخص تجارت فرامرزی به خطر می‌افتد؟

بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (وابسته به بانک جهانی) از سال 2003 تاکنون به مطالعه فضای کسب‌وکار کشورها از نظر 10 شاخص‌ «شروع کسب‌وکار»، «شرایط صدور مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت»، «پرداخت مالیات»، «تجارت برون‌مرزی»، «اجرای قراردادها» و «رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون» می‌پردازد.

ایران امسال در میان 190 کشور با کسب 56.98  امتیاز از 100 امتیاز ممکن، جایگاه 128 جهان را به خود اختصاص داده است و شاخص «تجارت فرامرزی» در مقایسه با سال گذشته، 45 رتبه بهبود داشته است. این شاخص یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارزیابی میزان سهولت در امر صادرات و واردات یا به طور کلی امر تجارت در جهان برای هر کشور است که در نتیجه ارزیابی دو موضوع اصلی یعنی میزان زمان و هزینه مصرف شده برای صادرات و واردات محاسبه می‌شود.

اگرچه بر اساس گزارش بانک جهانی، شاخص تجارت فرامرزی با رشد قابل توجهی در مقایسه با سال گذشته مواجه بوده است اما فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که گزارش 2019 doing business بر اساس مستندات سال گذشته تهیه شده است و با توجه به مشکلاتی که فعالان اقتصادی از ابتدای سال 97 با آن درگیر هستند، این احتمال وجود دارد که شاخص تجارت فرامرزی در سال آینده گزارش بانک جهانی مجدد افزایش یابد. فعالان بخش خصوصی معتقدند که نباید از اهمیت این شاخص به عنوان یک مولفه اثرگذار در جذب سرمایه‎‌گذاری خارجی غافل شد. به‌طوری‌که پس از روی کار آمدن رضا رحمانی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، فعالان اقتصادی تسهیل در فرآیند تجارت فرامرزی را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزیر جدید دانستند.

در همین زمینه کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفته بود: طولانی بودن زمان تجارت خارجی در مقایسه با دیگر کشورها باعث شده ایران حتی در مقایسه با کشورهای همسایه نیز در شاخص جهانی سهولت کسب و کار رتبه پایین‌تری داشته باشد. این در حالی است که در کشوری مانند امارات، فرایند تجارت خارجی ظرف 24 ساعت انجام می‌شود.

به اعتقاد کاشفی، وزیر جدید صنعت باید در میان مدت اقدام به کوتاه‌کردن فرایند تجارت خارجی کند. او تاکید کرد: اصلاح این فرآیند در حوزه قوانین نیست که بخواهیم منتظر مصوبه‌ای از مجلس باشیم. بلکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا طی 2 تا 3 سال با برنامه‌ریزی بتواند کشور را به لحاظ تجارت خارجی به استانداردهایی که در منطقه وجود دارد، نزدیک کند.

مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای سهولت تجارت فرامرزی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باهدف بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار، اتاق‌های بازرگانی تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، کرمان و شیراز را موظف کرده است تا ضمن بررسی چالش‌های شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شاخص‌های موردنظر در رتبه‌بندی بانک جهانی ارائه دهند. پیشنهادهایی که مستقیماً برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز ابلاغ خواهد شد.

در همین راستا، سال گذشته اتاق تهران طی گزارشی تفصیلی به ارائه مهم‌ترین راهکارهای بهبود شاخص تجارت فرامرزی در کشور پرداخت که بر اساس این گزارش، ناکارآمدی فرآیندها، روش‌های زائد و بروکراسی‌های غیرضروری از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی به شمار می‌رود.

درحالی‌که ایران با بهبود و توسعه خدمات پنجره واحد ملی، به تسهیل روند صادرات و واردات پرداخته است، اما مطالعه تطبیقی اتاق تهران نشان می‌دهد که کشورهایی مانند روسیه، اوگاندا، تاجیکستان، مالاوی، قزاقستان، آذربایجان، اوگاندا، اوکراین، قرقیزستان و نیجریه چگونه توانسته‌اند با اقداماتی نظیر الکترونیکی کردن دستگاه‌های گمرکی و سیستم انتقال اطلاعات، عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حذف برخی اسناد، اجرای سیستم بازرسی مبتنی بر ریسک، کاهش موانع اسنادی، بهبود ارتباطات حمل‌ونقلی و گشایش بندر جدید رتبه خود را بهبود بخشند.

تائید گواهی‌های بازرسی فنی بین‌المللی برای کالاهای وارداتی، حذف الزام صدور مجدد گواهی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی، حذف یا اصلاح کارمزد استاندارد بر اساس دریافت کارمزد متناسب با خدمات ارائه‌شده نه بر اساس ارزش کالای وارداتی، اصلاح کارمزد ثبت سفارش و کارگزار گمرکی، کاهش تعداد اسناد لازم برای پذیرش اظهارنامه، تعیین دقیق مسیرهای سه‌گانه صادرات و واردات، تسهیل فرآیند تهیه و ارائه گواهی بازرسی، الکترونیکی کردن فرآیند، کاهش مهلت و هزینه ظهرنویسی اسناد گشایش اعتبار، تعمیم روش‌های تسهیل تجارت به ‌کل واردات و صادرات کالایی کشور، حذف فرآیندهای زائد و مشورت با بخش خصوصی قبل از صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با صادرات و واردات بر اساس قانون ازجمله مهم‌ترین پیشنهادهایی بود که اتاق تهران سال گذشته و بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک جهانی به تشریح آنها پرداخت.

فرصت توسعه صادرات را نسوزانیم

بر اساس این گزارش، صادرات یکی از دو شاخص مهم در سنجش تجارت فرامرزی محسوب می‌شود که افزایش آن نقش قابل توجهی در بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب وکار ایفا خواهد کرد.

افزایش نرخ ارز از ابتدای سال جاری، فرصتی برای افزایش صادرات و دستیابی به اهداف شکل‌گیری جهش صادراتی در شرایط بحران ارزی را پیش‌روی صادرکنندگان قرار داد تا با بهبود صادرات غیرنفتی و رشد تراز تجاری، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات افزایش یابد.

غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست آبان ماه هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد که به‌رغم همه مشکلاتی که فعالان اقتصادی، امروز با آن مواجه هستند، اما چه در حوزه صادرات و چه تولید امروز یک فرصت شکل‌گرفته است که نباید با دست خودمان این فرصت را از بین ببریم. در حوزه صادرات ما پیش‌ازاین به دلیل قیمت‌ها قدرت رقابت‌پذیری نداشتیم اما امروز که این قدرت را به دست آورده‌ایم، قدرش را نمی‌دانیم.

اگرچه آمار شش‌ماهه اول تجارت سال جاری نیز حاکی از افزایش صادرات در مقابل کاهش واردات دارد. بااین‌حال صادرکنندگان معتقدند در شرایطی که دولت باید حامی بخش خصوصی و صادرکنندگان واقعی باشد، اما با اقداماتی که مهم‌ترین آنها صدور بخشنامه‌های متعدد بدون مشورت با بخش خصوصی است، مانع از آن می‌شود که توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ‌ایران را شیرین کند.

نباید دست و پای صادرکنندگان را بست

سید رضی حاجی‌آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید می‌کند که دولت نباید با قوانین محدودکننده دست و پای صادرکنندگان را ببندد.

او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تأکید صحبت‌های شافعی رئیس اتاق ایران در خصوص فرصت پیش رو برای جهش صادراتی، گفت: وضعیت فعلی که کشور در حال حاضر با آن رو‌به‌رو است، شرایط خاصی را می‌طلبد. به این معنی که نباید با استراتژی‌های گذشته، انتظار داشته باشیم که از وضعیت موجود نتیجه دلخواه را بگیریم.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دولت باید با شفاف کردن سیاست‌های ارزی خود، به صادرکنندگان فرصت بدهد تا فعالیت‌هایشان را به روش خود انجام دهند.

به اعتقاد حاجی‌آقا میری صادرکنندگان بیش از هر چیز به «ثبات» احتیاج دارند و امروز با توجه به تنش‌های بین‌المللی که علیه ایران وجود دارد و تحریم‌های داخلی، اقتصاد کشور درگیر به‌اصطلاح «حادثه» شده است که عملاً در این شرایط امکان پیش‌بینی پذیری برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.

ضرورت رفع تحریم‌های داخلی و مشورت با بخش خصوصی دو موضوعی است که به رغم تاکیدات پارلمان بخش خصوصی، دولت و حتی رهبری اما در عمل مورد غفلت مسولان قرار می‌گیرد. در حالی‌که فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به تجربه عملی که آنها از بازارهای داخلی و خارجی دارند، پیشنهاداتی ارایه می‌دهند که اجرایی شدن آنها به نفع وضعیت اقتصادی کشور است.