«چهارم خردادماه "بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی" در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال 95 از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا از اول خرداد تا پایان اسفندماه در حالی ابلاغ شد که پارلمان بخش خصوصی، (کمیسیون توسعه صادرات ، سایر کمیسیون های تخصصی مرتبط)، کنفدراسیون صادرات ایران در جایگاه تشکلِ تشکل های صادراتی و هیچ یک از تشکل های مرتبط مورد مشاوره قرار نگرفته بودند. قابل توجه اینکه چند روز قبل از ابلاغ، سازمان توسعه تجارت پیش نویسی را به منظور ابراز نظر ذینفعان در بخش خصوصی منتشر کرده بود، اما بدون این که در انتظارِ پاسخ و اظهار نظر کسی باشد و اهمیتی به نظر ذینفعان بدهد به صورت غیر مترقبه آن را تصویب و ابلاغ کرد. اینکه در موارد دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته و بی توجه به مشاوره هایی که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی می دهند تصمیماتی توسط مسئولین گرفته و اجراء شده بی سابقه نیست. آثار و تبعات این بی توجهی هم به خوبی در محک آزمایش مشاهده شده است.»
رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، دیروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، اعتراض‌هایش را به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی این‌طور آغاز کرد. در جلسه دیروز طبقه دهم ساختمان اتاق ایران، نمایندگان زیادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا عدم حضور دولتی‌ها در جلسات مشترک، به دولت انتقاد داشتند. مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تنها نماینده دولتی حاضر در جلسه بود که البته به صحبت‌های تمام نمایندگان با دقت می‌کرد و یادداشت برمی‌داشت.
حاجی‌آقامیری، درباره مهم‌ترین محور اعتراض‌هایش به بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دولت به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید:«اگر دولت بخواهد از صادرات یا تولید حمایت کند، نمی‌شود که تولیدکننده یا صادرکننده حضور نداشته باشد و مسئولین خودشان برای تولید کننده تصمیم بگیرند. من 7 صفحه به این بسته نقد داشتم. این معنایش چیست؟ معنایش این است که این بسته ضعف دارد. اگر پیش از رونمایی از این بسته با بخش خصوصی مشورت می‌کردند، این مشکلات رفع می‌شد. ممکن است همه ایرادهای من و بخش خصوصی مورد قبول دولت قرار نمی‌گرفت، ولی می‌دانم که صحبت‌های‌مان کارشناسی است و حداقل 50 درصدش را می‌پذیرفتند.»
او مشخصا درباره بارزترین انتقادهایش به این بسته می‌گوید:«مهم‌ترین نقدهایی که من دارم مربوط به حذف شخصیت‌های حقیقی است. بعد از آن هم رقمی که برای تشویق کسانی که بیشتر از 20 میلیون دلار صادرات دارند، قید کرده‌اند. به طور کلی بخش کالا را در بسیاری از موارد هم در نظر نگرفته‌اند و خدمات و شرکت‌های دانش‌بنیان را محور قرار داده‌اند. حرفی نیست که هر دوی این‌ها را باید تقویت کنند و نمی‌شود گفت خدمات مورد تشویق قرار نگیرد. اما باید هر کدام از این بخش‌ها را به روشنی مشخص کنند.»
حاجی‌آقا میری درباره تشویق صادرکنندگانی که بیشتر از 20 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند،می‌گوید:«درخصوص موضوع ماده 5 باید سوال شود کسی که موفق به افزایش صادرات شده نیاز به حمایت دارد یا کسی که به دلیل غیر رقابتی بودن کالای صادراتی ناشی از همه مواردی که این بسته به خاطر آن در نظر گرفته شده نتوانسته میزان صادرات خود را افزایش دهد؟ شرط حاکم بر این ماده نقض قرض نیست؟ آیا کسانی که نتوانسته اند صادرات خود را به عنوان مثال به جهت تحریم های اقتصادی یا پائین نگاه داشتن نرخ ارز که هردو نتیجه عملکرد های حاکمیتی است افزایش دهند، باید تنبیه شوند؟ به بیان دیگر باید بخشی از صادرات را مورد تنبیه قرار داد؟»
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، درباره بیتوجهی دولت به بخش خصوصی چنین روایت می‌کند:«علت بیتوجهی دولت غیر از این نیست که فکر می‌کند لزومی ندارد با بخش خصوصی مشورت کند و خودش بیشتر بلد است. این را در همه جا نشان می‌دهد. حرف‌هایی هم که ما در شورای گفت‌وگو می‌زنیم مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد. فکر می‌کند خودش بهتر از بخش خصوصی از اقتصاد سر در می‌آورد و نیازی به ما ندارد. ما هم حرفی نداریم، اما اگر این‌چنین است، چرا اوضاع اقتصاد ما به این شکل است؟ حرف من هم فقط دولت الان نیست. سوءتفاهم نشود. به صورت کلی تمام دولت‌ها را می‌گویم. روند غلط آن‌ها در دولت یازدهم هم ادامه یافته است. ما از دولت فعلی انتظاراتی داشتیم از جمله اینکه مثل دولت‌های قبلی چنین فکر نکنند. ولی انگار این پارادایم برای همه دولت‌ها وجود دارد. یک دلیل هم می‌تواند این باشد که 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و 20 درصد باقی مانده هم بخشی خصولتی‌ها هستند. برای همین دولت می‌گوید این بخش باقی‌مانده چه اهمیتی دارد؟ چرا ما باید با بخش اقلیت مشورت کنیم؟»
حاجی‌آقا میری می‌گوید طی سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، همیشه برنامه‌هایش را بدون توجه به بخش خصوصی تصویب کرده است.
او درباره علت شدت انتقادهای نمایندگان بخش خصوصی به جلسه دیروز هیئت دولت نیز می‌گوید:«شاید هیچ‌گاه انتقادها به تندی این‌بار نبوده است. دیگر ماهی به دم‌اش رسیده است و آنقدر انتقادها زیاد است که ما مجبور شده‌ایم به تندی بیان کنیم. یک دلیل هم این بوده است که ما اصلا نمی‌خواستیم با توجه به مشکلاتی که دولت روحانی داشته و به آن واقفیم، اعتراض کنیم. برای همین تا به حال صدای‌مان درنیامده است. الان هم ملاحظه دولت را می‌کنیم و آنقدر که باید، بلند حرف نمی‌زنیم. هم‌چنین ما فکر می‌کنیم این اعتراض‌های‌مان، به نفع خود دولت است. یعنی اگر اقتصاد کشور از این وضعیت بیرون نیاید، شکست برای دولت آقای روحانی است و ما از سر دل‌سوزی این حرف‌ها را می‌زنیم. با دولت هم‌دل هستیم و دل‌مان می‌خواهد کمکش کنیم.»