دومین نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این نشست گفت: برای حل مشکلات بخش خصوصی باید جلسات مستمری با دولت برگزار و مشکلات آنها شنیده شود و برای حل آن تلاش شود، لذا انتظار می رود جلسات شورای گفتوگو بخشخصوصی و دولت منظمتَر برگزار شود.
سیدکمال حسینی افزود: براساس مصوبات قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق موظف است در حیطه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی با ایجاد مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب توانمندی خود را در این بخشها تقویت کند.
حسینی گفت: تجارت بدون وجود تولید و بدون پشتوانه تولید به مثابه دلالی ارز است که هیچکدام از اهداف کشور مبتنی بر ایجاد اشتغال، توسعه و رشد را به دنبال نخواهد داشت و تولید بخصوص در بخش کشاورزی بدون آب یعنی هیچ و معنی ندارد.
رئیس اتاق سنندج گفت: امروز بیش از هر زمانی نیازمند حمایت از تولید، ایجاد زیرساختها و مولفههای تولید و صادرات در کشور و بخصوص در استان هستیم اما متاسفانه هیچ کدام از دستورالعملها، بخشنامهها و بستههای حمایتی کمکی به روند تولید واقعی و تجارت حاصل از تولید واقعی کشور بخصوص در بخش خصوصی نداشته است.
وی ادامه داد: واردکنندگان کوچک مواد اولیه برای تامین ارز خود سردرگم هستند. در مقابل دولت بازار ثانویه را ایجاد کرده و خود آن را کنترل میکند و اجازه ورود صنایع کوچک در شهرستانها و استانهای محروم را نمیدهد.
وی ادامه داد: بیش از ۶ ماه است که برخی از تولیدکنندگان استان به دنبال بستههای حمایتی در بروکراسی زمان بر اداری نتوانسته است ارز لازم برای مواد اولیه را دریافت کنند. صنایع کوچک بخش خصوصی در چنین شرایط بحرانی کشور، متاسفانه بعد از ۶ ماه توانسته امروز چند دقیقه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در مورد مشکلاتشان حرف بزنند.
حسینی بیان کرد: با تعهدنامه ارزی، صادرات واقعی بخشخصوصی حتما کاهش خواهد یافت.
وی گفت: در این آشفته بازار شرکتهای بزرگ مشکلی نداشته و به دنبال دورزدن قانون هستند. بنابراین ضروری است برای استانهای محروم مثل کردستان اگر قرار است بسته حمایتی و یا ارزی داده شود بصورت استانی در نظر گرفته شود. چرا که استانها خود تولیدکننده واقعی خود را میشناسند.
وی با اشاره به پایین بودن سهم استان از آب سدهای استان گفت: خواستار این هستیم که این سهم به حد نرمال و میانگین کشوری برسد.
حسینی به قیمت تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: قیمت تضمینی که برای محصول استراتژیکی مثل گندم در نظر گرفته شده است متناسب با قیمتهای جهانی نیست. قیمتها باید متناسب باشد که هم تداوم تولید داشته باشیم و هم امنیت غذایی کشور تضمین شود.
وی خواستار افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات کشاورزی شد و گفت: اگر زمان بازپرداخت تسهیلات ۳ سال فرصت داده شود و دولت پرداخت بهره بانکی را متقبل شود، کمک شایانی به کشاورزان میشود. نباید تحت هیچ شرایطی صادرات محصولات کشاورزی متوقف شود زیرا صادرکننده با هزاران زحمت توانسته بازاری پیدا کند بنابراین نباید به آسانی و با احکام دستوری آن را از دست بدهد.