بیست و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان فارس با حضور رئیس اتاق برگزار و پیرامون مصوبه شورای اقتصاد در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم بحث و تبادل نظر شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این جلسه گفت: کمتر واحد تولیدی وجود دارد که در طول دوران فعالیت خود چک برگشتی نداشته باشد بنابراین اینکه در قانون جدید چک پس از 24 ساعت همه حساب های صاحب چک مسدود می‌شود، مسئله‌ساز می‌شود. درخواست ما این است که شورای تامین استان با مصوبه‌ای واحدهای تولیدی و صادراتی فارس را از اجرای قانون جدید چک مستثنی کند.
جمال رازقی افزود: در شرایط فعلی تحریم انتظار بخش‌خصوصی باز کردن راه و برداشتن موانع از سر راه تولید، اقتصاد و تسهیل شرایط کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور است. متاسفانه علاوه بر فشارهای خارجی که بر ما تحمیل می شود فشارهای داخلی کار ما را بیشتر و پیچیده تر کرده است.
رازقی اظهارداشت: قانون جدید چک نگرانی هایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که اگر قانون جدید ابلاغ شده در خصوص چک اجرا شود تمام واحدهای تولیدی و صادراتی ما تعطیل می‌شود.
رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: جای تعجب است در وضعیت فعلی که اقتصاد کشور به ویژه تولید و صادرات آسیب پذیر و با مشکلات متعدد روبرو است قانون گذاران این چنین قوانین را در کشور مصوب و ابلاغ می‌کنند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، مصوبه شورای تامین هر استان می تواند مانع از جلوگیری از اجرای قانون چک شود که ما در اتاق شیراز به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان از شورای تامین استان درخواست ایجاد مصوبه‌ای مبنی بر استثنا کردن واحدهای تولیدی و صادراتی استان از اجرای قانون جدید چک را داریم.
رازقی عنوان داشت: این درحالی است که در موضوع ممنوع الخروجی ها نیز کار شایسته‌ای در استان انجام شده که بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان هیچ فعال اقتصادی در استان ممنوع الخروج نمی‌شود مگر با مصوبه کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در اتاق شیراز مستقر است.
وی تصریح کرد: امروز تولید و صادرات ما نیاز به حمایت ویژه‌تر دارد و ما باید از بروز مشکلات جدید برای این بخش ها پیشگیری کنیم نه اینکه مانع جدید بر سر راه این بخش ها بگذاریم.
رازقی با ابراز گلایه از دیدگاه تصمیم گیران اقتصاد کشور و نادیده گرفتن واقعیت های موجود گفت: امروز بخش خصوصی با مشکلات مختلف در حوزه ارز، بخشنامه های متعدد ناکارآمد و قوانین نامناسب روبرو است و ما نمی دانیم هر روز صدای بخش خصوصی را به کجا ببریم.