آمریکا همزمان با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران، کشورهای جهان را با هدف قطع کامل واردات نفت مورد نیاز خود از ایران تحت فشار قرار داده است. فارغ از این، تشویق اعضای اوپک از جمله عربستان برای افزایش تولید نفت، مهم‌ترین استراتژی آمریکا پس از خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران بوده است.
همزمان با کشمکش آمریکا با ایران بر سر تحریم‌های نفتی، خبر خروج قطر از اوپک پس از 57 سال حضور در این سازمان نیز منتشر شد. قطر اعلام کرده قصد دارد روی تولید گاز از میدان گازی گنبد شمالی متمرکز شود؛ میدانی که میان قطر و ایران مشترک است. «پایگاه خبری اتاق ایران» در گفت‌وگو با رضا پدیدار نایب‌رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران به بررسی تصمیم تازه قطر پرداخته است. موضوع توسعه میادین نفتی و گازی در شرایط تازه تحریم‌ها نیز در این گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفته است.
رضا پدیدار تصمیم قطر را بیشتر اقتصادی می‌داند تا سیاسی و بر ضرورت توجه به توسعه میادین نفتی و گازی تاکید میکند. او می‌گوید: توسعه میادین نفتی و گازی برنامه‌ای بلندمدت است نه کوتاه‌مدت. از طرفی هم باید این توسعه مسیر قانونی خود را طی کند؛ اما مشارکت منطقی بخش دولتی و خصوصی می‌تواند این روند را تسریع بخشد.
***
اعلام تصمیم قطر برای خروج از اوپک، اظهارنظرهای متفاوتی را به دنبال داشته است. نظرشما درباره این خروج یک‌باره چیست؟
این تصمیم قطر را باید از دو جنبه موردبررسی قرارداد. ازیک‌طرف سیاست‌های حاکم در منطقه و از طرف دیگر جریان‌های مدیریتی حاکم بر نفت و گاز کشور قطر است که باعث شده تا قطر تصمیم به خروج از اوپک بگیرد. قطر مدتی است که همکاری خود را به دلیل اختلافی که با عربستان پیداکرده بود با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس قطع کرده است. از طرفی این تصمیم برای قطر از این نظر استراتژیک تلقی می‌شود که منابع نفتی و گازی قطر با تولید نهایتاً 600 هزار بشکه در روز، جزو کشورهای رده پایین در اوپک محسوب می‌شود و با توجه به اینکه این کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) هم هست، ترجیح داده تا با تمرکز ظرفیت‌های خود در GECF، در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.
معتقدم که این تصمیم قطر در فاز اول سیاسی و در فاز دوم اقتصادی است که البته رویکرد اقتصادی وزن بیشتری در مقایسه با بعد سیاسی تصمیم دارد. واقعیت این است که قطر حضور خود را در اوپک مفید نمی‌داند و منطقی‌تر است که با حضور متمرکزتر در GECF، زیرساخت‌های تولید گاز را در میدان گازی گنبد شمالی که حکم پارس جنوبی برای ایران را دارد، تقویت کند.
نفع و ضرر خروج قطر از اوپک برای ایران یا منطقه را چگونه می‌بینید؟
در میان اظهارنظرها، شنیده می‌شود که چون میدان نفتی ایران و قطر مشترک است این تصمیم بر ایران تأثیرگذار است؛ اما باید توجه کنیم که حجم منابع گازی ایران و قطر متفاوت است. علاوه بر این قطر و ایران روابط سیاسی خوبی باهم دارند؛ چه در اوپک که همواره قطر حامی ایران بوده و چه در GECF، حامی رویکردهای ایران بوده است. بر همین اساس برخلاف اظهارنظرهای ضدونقیضی که گفته می‌شود خروج قطر ممکن است اوپک یا منطقه را متزلزل کند این تصمیم هیچ مخاطره‌ای برای ایران نخواهد داشت.
به اعتقاد بسیاری مخاطره اصلی در شرایط کنونی برای ایران موضوع تحریم‌هاست؛ موضوعی که به هر حال توسعه میادین نفتی و گازی را هم تحت تاثیر قرار داده است و این مسئله در میادین مشترک بیشتر به چشم می‌آید. این موضوع را چگونه می‌بینید؟
توسعه میادین نفتی و گازی برنامه‌ای بلندمدت است نه کوتاه‌مدت. از طرفی هم باید این توسعه مسیر قانونی خود را طی کند. مطابق اسناد بالادستی کلان کشور و همچنین اسناد خاص کشور در حوزه انرژی، ما در توسعه میادین نفتی عقب هستیم. نمونه بارز هم قرارداد پارس جنوبی با توتال است که در حال حاضر بیش از 8 ماه است به دلیل محدودیتی که برای بخش دولتی در دوران تحریم به وجود آمده این پروژه متوقف‌شده است.
در حال حاضر ظرفیت تولید کشور برای نفت خام 4 میلیون بشکه در روز است که باید تا پایان برنامه ششم توسعه، این مقدار به 5 میلیون بشکه در روز برسد. در خصوص توسعه میادین نفتی و گازی باید توجه کنیم که بخش زیادی از دانش فنی قبلاً منتقل‌شده است و الان باید بر اساس ظرفیت‌های بخش خصوصی، توسعه میادین نفتی و گازی را رونق بخشید. در این شرایط، منطقی‌تر این است که به‌جای اینکه دولت و شرکت ملی نفت در قراردادهای خارجی طرف حساب شود، این وظیفه توسعه‌ای را به بخش خصوصی محول کنند. در همین زمینه بخش خصوصی پروژه‌های بزرگ را به پروژه متوسط و پروژه متوسط را به پروژه کوچک و کوچک‌تر تبدیل خواهد کرد و با توجه به اینکه در مقایسه با بخش دولتی محدودیت‌ها کمتری دارد، می‌تواند به‌راحتی وارد فاز توسعه‌ای شود.
در خصوص صادرات نیز، منطقی آن است که بخشی از تولیدات را داخل که به‌صورت نفت خام است به کالاهای واسطه‌ای تبدیل و صادر کرد تا با افزایش قدرت اقتصادی ملی، وابستگی کشور به خارج کمتر شود.
اما در حال حاضر شرکت‌های بخش خصوصی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، این چالش را چگونه باید حل کرد؟
درست است؛ کمبود نقدینگی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ضعف‌های بخش خصوصی است. دولت باید از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کند و با ایجاد خط اعتباری داخلی و ارزی، به شرکت‌های داخلی این قدرت را بدهد که بتوانند در غیاب شرکت‌های خارجی قراردادهای بالادستی توسعه صنعت نفت و گاز را امضا کنند.
بخش خصوصی در حوزه انرژی دارای تجربه و سوابق ملی و بین‌المللی و نیز امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. این بخش با مدل‌های متحول امروزی به‌ویژه درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی در کلیه حوزه‌های مرتبط از جمله نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی و صنعت برق می‌تواند در صورت تقویت نقاط قابل‌بهبود خود، بازوی قوی برای دولت و نیز در صورت نیاز در عرصه بین‌المللی برای تقویت ذخایر ارزی کشور باشد.
بخش خصوصی با توجه به تحریم‌های دوره گذشته به‌خوبی یاد گرفته است که چگونه باید تحریم‌ها را دور بزند. از طرفی خرید دانش فنی و فنّاوری از شرکت‌های توسعه‌یافته خارجی توسط شرکت‌های بخش خصوصی داخلی راحت‌تر انجام می‌گیرد؛ در مقایسه بازمانی که دولت بخواهد همین پروسه را خودش انجام دهد. به همین دلیل ضروری است که تعامل منطقی میان شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و مهندسی ساخت در بخش خصوصی با مقامات کارفرمایی حوزه نفت و انرژی شکل بگیرد. باید توجه کنیم که در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، این سرمایه‌های بخش خصوصی است که می‌تواند سختی‌های پیش روی اقتصاد ایران را در شرایط تازه پیش رو کمتر کند.
به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کردید، در حال حاضر به طور مثال چینی‌ها رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در منطقه چابهار نشان داده‌اند که بحث انتقال دانش و فناوری نیز جزو آن است. چطور می‌توانیم ازاین‌دست سرمایه‌گذاری در دوران تحریم به نفع خود بهره ببریم؟
بهره‌مندی از فرصت‌های پیش‌آمده به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی منوط به این است که از یک طرف دولت به این باور برسد که بخش خصوصی می‌تواند جایگزین بخش دولتی شود؛ اما علاوه بر این باور، باید اعتقاد داشته باشد که بخش خصوصی از دانش فنی و تخصصی برخوردار است تا درنهایت این باور و اعتقاد به دادن اعتبار از سوی دولت منتهی شود. منظور از اعتبار هم صرفاً پول نیست. در حال حاضر بیش از 2400 شرکت در حوزه انرژی فعال هستند که این شرکت‌ها می‌توانند در داخل کشور به‌صورت کنسرسیومی و با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای اروپایی و به‌طورکلی کشورهایی که فارغ از مسئله تحریم‌ها حاضر به همکاری با ایران هستند، عهده‌دار اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شوند.