انتقاد واردکنندگان از دریافت وثیقه نقدی توسط بانک‌ها برای تخصیص ارز

بررسی مراتب اعتراض به دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از عقود مشارکتی و مبادله‌ای بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی، دو موضوعی بودند که در نشست اخیر کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگو بررسی شد.

این نشست با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک مسکن، بانک ملت، فدراسیون واردات ایران، کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، شوراهای گفتگوی خوزستان، سمنان و خراسان رضوی برگزار شد.

در ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو تشریح کرد: قبل از تحولات ارزی کشور، بانک‌های عامل 35 درصد ارزش ارز تخصیصی به واردات را به عنوان تضمین از نوع سفته، سپرده و چک و بر اساس خوش‌حسابی واردکننده، دریافت می‌کردند، اما به تازگی بر اساس ابلاغیه جدید، برای دریافت تضامین، 35 درصد ارز خریداری شده (اگر حساب جاری بدون سود باشد) و 45 درصد ارز خریداری شده (اگر حساب سپرده با سود باشد)، در خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی، تنها نسبت به سپرده ریالی اقدام می‌کنند و از پذیرش سایر وثایق و تضامین خودداری می‌کنند و به همین علت واردکنندگان درخواست کرده‌اند تا این رویه اصلاح شود.

غلامرضا محمودی، نماینده بانک ملت در این مورد گفت: بانک مرکزی در یک بازه زمانی از سرفصل بانک‌ها بابت عدم تحویل پروانه‌های سبز مشتریان، پول برداشت می‌کند؛ بنابراین بانک‌ها برای پوشش ریسک، اغلب گروه نقد را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است، بانک‌ها چک را نیز به عنوان تضمین می‌پذیرند؛ اما در حال حاضر با توجه به شرایط پیش آمده، اکثر بانک‌ها چک و سفته را قبول نمی‌کنند.

در نهایت نماینده بانک ملت پیشنهاد داد: رویه به سال‌های قبل از 92 که بانک مرکزی بابت پروانه‌های سبز، پولی از حساب بانک‌ها برداشت نمی‌کرد، بازگردد.

سید علی شعیبی، معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تبصره 3 بند (ی) مجموعه مقررات ارزی، تأکید کرد: طبق این ماده قانونی، بانک‌ها مکلفند بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، در زمان گشایش اعتبار، ثبت سفارش اسنادی و یا انجام حواله، نسب به دریافت وثایق کافی معادل 15 درصد در حواله ارزی و 35 درصد به ریال اقدام کنند. البته در این بند تأکید نشده که صرفاً نقدی باشد و این اطلاعیه بانک مرکزی نیست و بانک‌ها به صلاحدید خود و طبق روال داخلی این کار را انجام می‌دهند.

وی افزود: طبق تبصره 4 بند (ی) بانک تا یک سال وثیقه را نزد خود نگه می‌دارد و پس از آن، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، به حسابی واریز می‌کند. فلسفه این بند این بوده که شاید تبدیل وثیقه به پول نقد در مراجع قضایی ممکن است طولانی شود، بنابراین مدت زمان یک سال تعیین شده است.

محمدمهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران نیز تصریح کرد: به دلیل نوساناتی که اتفاق افتاده است، بانک‌ها گروه نقد را می‌پذیرند که این امر به تجارت برون‌مرزی لطمه وارد می‌کند و فقط چند بانک هستند که کماکان همان وثایق چک و سفته 35 درصد را می‌پذیرند، بنابراین از بانک مرکزی می‌خواهیم که به بانک‌های عامل توصیه کند تا همچنان وثایق را قبول کنند.

محمدرضا روشنفکر، معاون اداره اعتبارات بانک مسکن سخت‌گیری بانک‌ها را به دلیل نوسانات ارزی، امری طبیعی خواند و گفت: در بانک مسکن، اگر مشتریان از اعتبار خوبی برخوردار باشند، همچنان مانند سابق، وثایقی نظیر چک و سفته پذیرفته می‌شود.

محمدمهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات با بیان این مطلب که تبصره 3 بند (ی) مقررات ارزی، دولتی‌ها را از سپردن تضمین معاف کرده است، تأکید کرد: در صدر این تبصره چنین آمده که در رابطه با بخش غیردولتی، بانک، بابت تضمین ارائه پروانه باید وثیقه دریافت کند، اما این بزرگ‌ترین مسئله است، زیرا در جایی که دولتی‌ها نباید در اقتصاد و تجارت دخالت کنند، چند قدم هم از بخش خصوصی جلوتر هستند؛ بخش خصوصی باید 5/1 برابر هزینه کالای وارداتی، سرمایه‌گذاری کند.

وی ادامه داد: در این تبصره آمده که بانک‌ها 35 درصد در حواله ارزی وثیقه دریافت کنند، اما روال بانک‌ها بدین شکل است که یا باید 35 درصد در حساب سپرده جاری گذاشته شود که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و یا باید 45 درصد در حسابی سپرده شود که مشمول سود است. در حالی که این امر در مجموعه مقررات ارزی ذکر نشده است. بنابراین با این سیاست‌ها و رویه‌ها قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد و هزینه آن را تاجر باید بپردازد.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: قبض انبار به معنای تخلیه بار در گمرک است اما بانک‌ها طبق این بند تنها برگه سبز را می‌پذیرند. در حالی که برگ سبز بعد از یک ماه تا 40 روز که کالا وارد و آزمایش‌های لازم انجام شد و تسویه صورت گرفت، صادر می‌شود. در اینجا هم هزینه اضافه به واردکننده تحمیل می‌شود. در طول این مدت بانک کل سپرده را نزد خود نگه می‌دارد.

نهاوندی با اشاره به رویه جدید بانک‌ها و پیشنهاد وام برای 35 درصد سپرده‌گذاری شده گفت: اگر مشتری اعتبار کافی برای دریافت وام دارد، چرا بانک‌ها برای ایفای تعهد ارزی، وثیقه را به صورت نقدی دریافت می‌کنند.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز گفت: امروز که شرایط نسبت به گذشته متفاوت است، قوانین و مقررات نیز باید متفاوت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی شیوه‌نامه دقیقی را در این مورد صادر کند و تا زمانی که بانک‌ها می‌توانند از وثیقه ملکی و یا سایر وثایق استفاده کنند به سراغ وثیقه‌های نقدی نروند.

سید رضا زیتون نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بابیان این که 70 درصد تولیدات کشور به واردات بستگی دارد و شرایط باید تسهیل شود، تأکید کرد: برخی از واردکنندگان ارز را به صورت آزاد تهیه می‌کنند، چرا باید 35 درصد دیگر را نیز سپرده‌گذاری کنند. وی پیشنهاد کرد: اگر با برات بدون تعهد، واردات انجام شد، بانک‌ها بابت پروانه سبز، 10 درصد چک و سفته دریافت و در مورد نیمایی‌ها 35 درصد به صورت چک و سفته دریافت کنند.

در نهایت قرار شد اعضای کارگروه، نظر خود را در مورد اصلاح مقررات ارزی به دبیرخانه ارسال کنند.

بررسی مشکلات عقود مشارکتی و مبادله‌ای بانک‌ها در اعطای تسهیلات

در بخش دیگری از این جلسه مشکلات عقود مشارکتی و مبادله‌ای بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی بررسی شد.

چاغروند با بیان این مطلب که در نظام بانکداری بدون ربا، روش‌های تخصیص منابع در یک تقسیم‌بندی کلی به قراردادهای مبادله‌ای و قراردادهای مشارکتی تقسیم می‌شوند، گفت: بر اساس ماده (20) قانون بانکداری بدون ربا و آئین‌نامه تسهیلات اعطایی بانک‌ها، نرخ سود مورد انتظار توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که این شورا، نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل (18) درصد تعیین و بانک مرکزی نیز آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. هرچند به گفته فعالان اقتصادی، بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند و تخلف می‌کنند.

مهدی حداد، نماینده شورای گفت‌وگوی سمنان در این مورد گفت: بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، نرخ‌های دیگری به غیر از 18 درصد مصوبه شورای پول و اعتبار اعمال می‌کنند و اگر وام را استمهال کنند، به طور مثال با نرخ 21 درصد محاسبه می‌شود.

روح اله رحیم‌پور، مدیر اجرایی کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تصریح کرد: عقود مشارکتی، عقود سرمایه‌گذاری هستند، یعنی سرمایه‌گذار هم در سود پروژه و هم در زیان آن سهیم است. اما عقود مشارکتی در بانکداری به این صورت نیست و بانک‌ها در هر صورتی اصل و سود خود را دریافت می‌کنند. به طور مثال در مورد تسهیلات مسکن برای 40 میلیون تومان وام، 6 میلیون و 400 تومان باید اوراق حق تقدم خریداری شود و 56 میلیون تومان نیز سود در طی 12 سال پرداخت شود. به عبارتی 105 میلیون تومان باید به بانک پرداخت کرد. در تسهیلات ساخت هم 10 تا 20 درصد رسوب وجود دارد؛ بنابراین نرخ سود بانکی به حداقل 27 و حداکثر 34 درصد افزایش می‌یابد.

محمدمهدی رئیس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران در این مورد تأکید کرد: 90 درصد بانک‌ها، سقف نرخ سود 18 درصد را رعایت نمی‌کنند و از اضطرار و کمبود نقدینگی متقاضی استفاده می‌کنند و با این استدلال که بانک‌ها معذوریت دارند و نباید زیان کنند، در محاسبات، سود 26 درصدی دریافت می‌کنند و هر زمان اعتراضی صورت می‌گیرد، بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که به صورت مصداقی معرفی کنید تا برخورد شود.

رئیس زاده گفت: اگر اعتقاد بر این است که مصوبات شورای پول و اعتبار لازم‌الاجرا است، نباید بانکی خارج از این مصوبه شورا عمل کند.

بهروز پروین، نماینده شورای گفت‌وگوی اهواز تصریح کرد: بانک‌ها بابت بدهی‌های معوق، اول جرائم را برمی‌دارند و بعد اصل و سود را محاسبه می‌کنند، در صورتی که طبق مصوبه بانک مرکزی باید تقسیم بالنسبت صورت گیرد.

ولی رستمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: از دیدگاه فقهی سرمایه‌گذار می‌تواند شرط کند تا در زیان سهیم نباشد، اما سود مورد تحقق که در ماده 1 آیین‌نامه عملیات بانکداری بدون ربا به آن اشاره شده است، قابلیت اثبات را دارد که اگر سود موردانتظار تحقق نیافته باشد، تکلیفی به پرداخت آن نداشته باشد.

وی افزود: اگر در محاسبه نرخ سودی که توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده است، تخلف شود، بانک مرکزی باید تخلفات را رسیدگی کند که اگر ضعفی در رسیدگی وجود دارد، پیشنهاد می‌شود در سازوکار آن بازنگری صورت گیرد.

مهدی بارگاهی، کارشناس وزارت اقتصاد یادآور شد: از آنجایی که بانک‌ها بازوی اجرایی در کنترل و نظارت پروژه، مشارکتی ندارند، در زیان نمی‌توانند شریک باشند و در سودی که مشتری در ابتدای انعقاد قرارداد، مورد انتظار اوست تا از پروژه کسب کند، شریک می‌شوند. همچنین شرایط تمدید و امهال قرارداد و تهیه قرارداد جدید متفاوت است و با آن‌ها متفاوت برخورد می‌شود.

رشیدی، نماینده بانک ملی تشریح کرد: یکی از بندهای عقود مشارکتی این است که مشتری متعهد می‌شود، چنانچه پروژه با شکست مواجه شد از مال خود به بانک هبه کند، برای همین نمی‌توان این‌گونه تصور کرد که اگر زیان وجود داشت بانک منافع خود را به خطر اندازد.

وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که در سال 88 ابلاغ شد، اگر قرارداد مشارکت انجام شود، بانک، مجاز به دریافت بیشتر از نرخ مقرر در قرارداد نیست، اما اگر مشتری به الزامات خود عمل نکند و هزینه‌ها بالا رود، الزامی برای تمدید با نرخ قبل وجود ندارد و در این بخشنامه آمده است که اگر مشتری نرخ قرارداد اولیه را اعمال نکند و یا رضایت نداشته باشد، بر مبنای ارزش پروژه، سهم بانک را پرداخت کند.

علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی با بیان این موضوع که از بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود تقسیط بدهی بر اساس نرخ اولیه قرارداد یا نرخ روز شورای پول و اعتبار یا نرخ غالب، استعلام صورت گرفته است، گفت: بانک مرکزی در پاسخ تأکید کرد اگر تعیین نرخ سود تسهیلات بر مبنای حداقل نرخ روز مصوبه شورای پول و اعتبار یا نرخ سود اولیه قرارداد باشد، نرخ غالب منتفی است. در مورد تمدید قرارداد نیز قرارداد قبلی جاری ملاک عمل است و در انعقاد قرارداد جدید نرخ روز شورای پول و اعتبار مورد پذیرش است. البته بانک‌ها باید متعهد به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار باشند.