رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در شرایطی که تحریم های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده باید با مفاسد اقتصادی برخورد جدی تر شود. مبارزه با فساد در دستور کار سه قوه است و همه باید برای شکوفا شدن کسب و کار در استان تلاش کنند.
جبار کیانی پور افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای کسب و کار کشور و استان را تحت شعاع قرار داده و با مراجعه به هر بانک و موسسه ای می بینیم، دست و پای مدیران بسته شده و تحت تاثیر قرار گرفته است. علیرغم تلاش ها برای راه اندازی واحد ها و رشد تولید، متاسفانه ترکش های مبارزه به سمت تمام دستگاه های اجرایی رفته و فضای کسب و کار متاثر از این رفتارها است.
کیانی پور با بیان اینکه با فساد باید بدون اغماض برخورد شود، گفت: مدیران ما و به ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت به جدیت درگیر کنترل بازار، قیمت های تمام شده کالا، دغدغه تولید و حوزه های مختلف است. رئیس جمهور و دولتمردان نیز به دلیل اینکه تجارت زمینه ساز روابط سیاسی بین ملت ها است روی دیپلماسی اقتصادی تاکید جدی دارند.
وی با بیان اینکه در زمینه حفظ سرمایه های اجتماعی باید تلاش شود، افزود: از نظر نرخ بیکاری در کشور کهگیلویه و بویراحمد رتبه قابل قبولی دارد که نتیجه تلاش های دولت و بخش خصوصی است. در زمینه توسعه کسب و کارهای جدید و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها باید در کمیته برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی بحث و تبادل نظر شود.
کیانی پور عنوان کرد: اعزام هیات تجاری اتاق یاسوج به اسلواکی در راستای برقراری روابط بیشتر و راه یابی به بازارهای اروپایی بوده است. براساس تقسیم کار صورت گرفته در اتاق ایران و با توجه به پتانسیل های موجود، اتاق یاسوج معین ایران و اسلواکی انتخاب شده و اعزام هیئت به این کشور در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ۱۸۰ شرکت خارجی در این رویداد شرکت داشتند. شرکت در رویداد بزرگی که ۲۱ کشور اروپایی به همراه چین و تایوان در آن حضور داشتند، یک دستاورد بزرگ بود. مهمترین خروجی این سفر، اروپا تحریم های ظالمانه علیه ایران را غیرقانونی می داند و تجار باید زمینه ساز سیاست های مسالمت آمیز علیه ملت ها شوند.
رئیس اتاق یاسوج یادآور شد: با توجه به اینکه اسلواکی با ویتنام که جمعیتی مشابه ایران دارد، حدود ۲ میلیارد دلار روابط تجاری دارد، پس ایران نیز می تواند حجم مبادلات اقتصادی را با این کشور افزایش دهد.
کیانی پور افزود: در اواخر ماه دسامبر یک نشست با معاون بخش ملی سازمان سرمایه گذاری اسلواکی برای حوزه هایی مانند گیاهان دارویی و صنایع دستی برگزار و طبق آن روند ادامه کار با اروپا طراحی خواهد شد. همچنین استانی که یک درصد جمعیت و مساحت کشور را دارد باید به همین نسبت بتواند زمینه را برای جذب گردشگر نیز فراهم کند.
در مواجهه با فساد، جرأت وجسارت را از مدیران نگیریم
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست اظهار کرد: مبارزه منطقی با فساد و توجه به تحقق توسعه استان مورد تاکید است. نحوه مواجهه با فساد نباید به گونه ای باشد که جرأت و جسارت مدیریتی را از مدیران بگیریم. باید در کنار مقابله با فساد، زمینه رشد استان نیز فراهم شود.
علی محمد احمدی افزود: در گذشته تفریط هایی در اعطای تسهیلات انجام گرفته که برخی وام ها بدون نظارت، برخی بدون ضمانت مناسب و چارچوب اصولی و قانونی پرداخت شده است. فعالیت نظارتی دستگاه ها و بانک ها باید با روند اصولی انجام می شد و اگر امروز دستگاه های متولی به یکباره این حرکت را انجام دهند، باعث ایجاد تفریط و آسیب می شود.
احمدی گفت: مطالبه اجرای قوانین دغدغه درستی است، اما در شرایطی که تاکید مقام معظم رهبری، نظام و حاکمیت بر بهبود شرایط اقتصادی و اشتغال زایی است، نباید خروجی اقدامات، مخابره پیامی به خارج از استان باشد که محیط استان برای سرمایه گذاری امن نیست.
وی با بیان اینکه بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق هدفگذاری های این حوزه ضروری است، افزود: استان از فقر تولید ثروت و انباشت سرمایه رنج می برد. در استان ما انباشت سرمایه شکل نگرفته و چسبندگی محیطی و فرهنگی نیز عاملی برای عدم اعتماد سازی برای حضور سرمایه گذاران بوده است.
احمدی گفت: ایرلاین ها به دنبال بازار پرجذبه هستند و تحریم ها، کمبود هواپیما، موقعیت و توپوگرافی شهر یاسوج عاملی برای بروز مشکلات در از سرگیری پروازهای فرودگاه شد. با ورود بخش خصوصی می توان نسبت به اجاره هواپیما برای فعالیت بیس بر روی خط پروازی یاسوج اقدام کرد.
استاندار خاطرنشان کرد: از نظر کیفیت آسفالت و باند، ناوبری و روشنایی، فرودگاه یاسوج از بهترین فرودگاه های کشور محسوب می شود. در همین راستا بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی می تواند طرحی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای اجاره هواپیما و فعال سازی پرواز ها ارائه دهد.
وی همچنین به موضوع واگذاری زمین برای اجرای طرح ها اشاره کرد و گفت: در همین راستا در قالب یک برنامه مناسب احصا و اعمال قانون بازپسگیری برای زمین هایی که با هدف ایجاد طرح واگذار شده و اقدامی بر روی آنها انجام نشده است، اجرایی می شود.
احمدی با تاکید بر حمایت از واحد های تولیدی گفت: شناسایی واحد های دارای مشکل نیز در دستور کار قرار دارد و پوشش رفع مشکلات این واحد ها با هدفگذاری صحیح و برنامه ریزی عملیاتی خواهد شد.